شناسهٔ خبر: 30783270 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

دولت ظرف ۳ سال زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند

خرم‌آباد- رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: بر اساس پیشنهادی که در مجلس در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو رای آورد، دولت باید ظرف سه سال زمینه رقابت‌پذیری را در صنعت خودرو فراهم کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو با بیان اینکه طراح های اولیه، طرحشان این بود که با کاهش تعرفه واردات، این اجازه را بدهیم که واردات خودرو انجام گیرد تا صنعت خودرو در رقابتی که قرار می گیرد ارتقا پیدا کند، اظهار داشت: طراح های اولیه بین پنج تا ۱۰ درصد در سال کاهش تعرفه را درخواست کرده بودند تا به ۲۰ درصد برسد، کمیسیون مربوطه این پنج تا ۱۰ درصد را به پنج درصد در سال تبدیل کرد تا باز هم به ۲۰ درصد برسد.

وی، ادامه داد: در کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه تولید ملی پیشنهاد حذف این ماده را داشتیم و اعتقاد ما این بود که این طرح قبل از نوسانات ارزی اخیر بوده است و با این نوسانات ارزی تعرفه ها خیلی معنی نمی دهد، وقتی دلار سه هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۷۰۰ تومان بوده، قیمت خودرو خارجی با این تعرفه ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان می شود، اما حالا که دلار دو تا سه برابر شده و ۵۰ میلیون تومان به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده، این تعرفه ۵۵ درصدی معنی ندارد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه اشکال دوم در این ماده که بیشتر مورد تاکید بود، این است که مجلس وارد بحث تعرفه گذاری نشود، افزود: تعرفه گذاری یک ابزار سیاست گذاری مدیریتی در دست دولت و نهاد تنظیم گر است، تعرفه گذاری یک ابزار سیاستی مدیریتی است؛  یک روزی تحریم ها وجود دارد و روز دیگر تحریم ها برداشته می شود، یک روز شرایط خاص در بازار پیش می آید، این ابزار اگر در دست مجلس برای کالاهای مصرفی مانند خودرو باشد باید هر روز برای کاهش و افزایش آن به مجلس بیایند، بنابراین یک سیر طولانی قانون گذاری باید طی شود تا یک تعرفه بالا و پایین شود.

فولادگر با اشاره به اینکه در این راستا یک پیشنهاد جایگزین در این زمینه در مجلس داشتیم که آن رای آورد، عنوان کرد: پیشنهاد این بود که دولت ظرف سه سال زمینه رقابت پذیری را در صنعت خودرو فراهم کند و در این راستا تصدی خود را کاهش داده و به صفر برساند و به کار سیاست گذاری، نظارت و تنظیم گری ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: در مجموع تصمیم بر این گرفته شد که بقیه موارد مربوط به این امر به کمیسیون برگردد و آنجا در مورد آن تصمیم گیری شود.

نظر شما