از سوم بهمن ماه ۱۳۰۷ هجری سازمان قضایی ویژه‌ای به نام «دیوان کیفر کارکنان دولت» آغاز به‌کار کرد که در تاریخ ایران یک انقلاب اداری به‌شمار آورده شده است.علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری وقت، خوشنام‌ترین قضات وقت از جمله عبدالعلی لطفی (سه دهه بعد، وزیر دادگستری دولت مصدق)، علی حائری شاهباغ (در زمان دکتر مصدق، دادستان تهران)، اللهیار صالح و... را به عضویت در این دیوان منصوب کرد که اندکی پس از تاسیس، دست به تعقیب قضایی و توقیف مقام‌هایی چون عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار زد.داور در مراسم راه‌اندازی این سازمان گفته بود که با اجرای قانون تاسیس دفاتر اسناد رسمی، مساله بزرگ دیگر که سندسازی (جعل و تزویر) برای خوردن املاک افراد و جامعه (اراضی ملی) است نیز حل خواهد شد و تکلیف دولت که حفظ اموال اتباع است و در قانون‌اساسی به آن متعهد شده است به انجام خواهد رسید.
نظر شما