خبرگزاري آريا - مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه با بيان اينکه بيمه شخص ثالث در حال حاضر براساس ويژگي‌هاي وسيله‌ نقليه صادر و در کنار آن سوابق راننده هم بررسي مي‌شود، گفت: اما تاکيد ماده 18قانون بيمه شخص ثالث پررنگ‌ شدن سوابق راننده در صدور بيمه شخص ثالث است.
به گزارش خبرگزاري آريا، حسن رضا عباسيان‌فر با اشاره به ماده 18 قانون بيمه شخص ثالث، اظهار داشت: براساس تبصره يک اين ماده بيمه مرکزي موظف است تا پايان برنامه ششم و با همکاري نيروي انتظامي امکان اين را فراهم کند که ويژگي‌هاي راننده در صدور بيمه‌نامه تاثير داشته باشد.
وي افزود: بيمه شخص ثالث در حال حاضر براساس ويژگي‌هاي وسيله‌ نقليه صادر و در کنار آن سوابق راننده هم بررسي مي‌شود، اما تاکيد ماده 18قانون بيمه شخص ثالث پررنگ‌ شدن سوابق راننده در صدور بيمه شخص ثالث است، آيا تخلف حادثه‌ساز داشته است يا خير؛ از نظر سني در چه سطحي است و چند سال سابقه رانندگي دارد؛ در واقع مولفه‌هاي راننده در صدور بيمه‌نامه دخيل مي‌شود. البته بخشي از اين مولفه‌ها در صدور بيمه‌نام دخيل است، اما هدف قانون‌گذار پررنگ‌تر شدن اين مولفه‌هاست.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مرکزي در پاسخ به اين سوال که اگر فردي رانندگي کند که ماشين براي او نيست و بيمه‌نامه هم به او مرتبط نيست، شرکت بيمه چه تصميمي‌ بايد در قبال آن بگيرد، گفت: يکي از مسائلي که اجراي اين سياست را سخت‌ و پيچيده مي‌کند، همين است. هم‌اکنون سوابق رانندگي و بيمه‌اي اشخاص براساس پلاک وسيله نقليه ثبت مي‌کنيم. يعني اگر از چراغ قرمز رد شديد اين سابقه براي صاحب پلاک ماشين و در اصل براي پلاک ثبت شده، لحاظ مي‌شود.
عباسيان فر اضافه کرد: اگر فردي سابقه خوبي در رانندگي داشته باشد، هزينه کمتري براي دريافت بيمه شخص ثالث مي‌پردازد و اگر در سوابق راننده تعدد سانحه و تخلف وجود داشته باشد، هزينه بيمه‌نامه براي او افزايش مي‌يابد.
وي ادامه داد: يکي از کارهايي که بايد انجام دهيم اين است که سامانه‌‌اي ايجاد کنيم که افراد در پلاک‌هاي مختلف چه ميزان تخلف داشته‌اند. يعني کد ملي افراد ارائه کننده سوابق رانندي و بيمه‌اي باشد.
عباسيان‌‌فر در پاسخ به اين سوال که آيا نياز به راه‌اندازي يک سامانه دارد، گفت: با نيروي انتظامي و نهادهاي مرتبط تفاهم‌نامه‌اي منعقد کرده‌ايم که در گام اول براي شرکت‌هاي بيمه امکان دسترسي به سوابق اشخاص در حوزه راهنمايي و رانندگي ايجاد شود.
وي در توضيح اين موضوع تصريح کرد: نيروي انتظامي اين سامانه را در حال حاضر هم دارد، اما دسترسي مستمر شرکت‌هاي بيمه به اطلاعات اين سامانه هنوز به طور کامل انجام نشده است که اگر انجام شده بود، مي‌توانستيم نمره منفي رانندگان را در صدور حق بيمه لحاظ کنيم. در مقاطعي ارتباط برقرار شده، اما به دلايل و ملاحظات ناجا قطع شده است.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مرکزي در پاسخ به اين سوال که اجراي اين ماده قانوني نيازمند تدوين آيين‌نامه است، گفت: بله، مطالعات آن توسط پژوهشکده بيمه انجام شده و زيرساخت‌هاي لازم و چارچوب‌هاي اجراي اين قانون مشخص شده است. پيشنهاداتي هم ما مطرح کرديم که در حال بررسي است.
وي در پاسخ به اين سوال که اگر فردي که رانندگي مي‌‌کند، بيمه شخص ثالث نداشته باشد، اما صاحب ماشين بيمه‌نامه داشته باشد، چه تصميمي براي آن گرفته مي‌شود، اظهارداشت: نيروي انتظامي بايد گزارش‌دهي خود را براساس راننده اعلام کند تا مشخص شود چه فردي تخلف کرده و يا تصادف کرده است و اين اطلاعات در سامانه به ثبت برسد. در آن صورت اين امتياز منفي براي راننده به ثبت مي‌رسد.
به گزارش فارس، وي در مورد زمان اجراي اين طرح گفت: مطابق قانون، تا پايان برنامه ششم توسعه مهلت اجراي آن وجود دارد و ما تلاش مي‌کنيم تا پايان سال آينده زيرساخت‌هاي اجراي اين طرح (سامانه‌هاي اطلاعاتي، تدوين آيين‌نامه و گزارش‌دهي براساس راننده) به طور کامل پياده شود.
-->