شناسهٔ خبر: 30774775 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

دادستان تهران: برخی مسئولان از اعلام منافذ وقوع فساد ناراحت می‌شوند

صاحب‌خبر - دادستان تهران با اشاره به وجود يک چرخه باطل در مبارزه با فساد که ناشي از باز بودن منافذ فساد است، افزود: وقتي نسبت به اين امر در دستگاه‌هاي اجرايي گلايه مي‌کنيم، برخي ابراز ناراحتي مي‌نمايند درحالي‌ که به کسي که ماليات پرداخت نکرده، رفع تعهدات ارزي را مورد توجه قرار نمي‌دهد، کالا وارد نمي‌کند و ارز را مي‌فروشد، نبايد ارز تخصيص يابد يا تسهيلات کلان دريافت نمايد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، جعفري دولت‌آبادي در نشست با مديران رسانه‌ها، با حضور مديران مسئول و سردبيران روزنامه‌ها، با تاکيد بر اينکه رسانه‌ها بايد در رابطه با مبارزه با فساد مطالبه‌گري نمايند گفت: دستگاه‌ها بايد منافذ فساد را ببندند تا از وقوع فساد پيشگيري شود. وي با تقدير از اقدام اخير بانک‌مرکزي در رابطه با راه‌اندازي سامانه رفع تعهدات ارزي، تصريح کرد: حداقل 10 ميليارد دلار ارزهاي دريافتي در سال‌هاي 94، 95 و 96 مسترد نشده است. البته دولت بايد زودتر از اين سامانه فوق را راه‌اندازي مي‌کرد؛ ولي اکنون نيز باتوجه به نقشي که اين سامانه مي‌تواند در مبارزه با فساد داشته باشد، دادستاني تهران از آن حمايت مي‌کند.جعفري دولت آبادي از رسانه‌ها خواست که در خصوص منافذ فساد اطلاع‌رساني کنند و هشدار دهنده باشند. وي با ذکر مثالي اظهار داشت: رسانه‌ها بايد نسبت به افتتاح حساب غيرمستقيم براي مجرمان اقتصادي يا پول‌شويي حساس باشند و به‌عنوان هشدار درخصوص منافذ فساد، خواستار توقف اين قبيل اقدامات شوند. دادستان تهران به نمونه ديگري از اين تخلفات، به يک پرونده کلان اقتصادي اشاره کرد و اظهار داشت: چرا در حساب بانکي متهمي که 400 ميليون دلار ارز دريافت کرده و در بازار آزاد فروخته و کارخانه ماشين‌سازي تبريز را خريداري کرده است، يک‌باره ميلياردها تومان وارد مي‌شود ولي مسئولان بانکي آن را به پليس و دادستاني گزارش نکردند. جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اين که بايد پيشگيري گسترده و مقابله محدود شود، در ارائه آمار پرونده‌هاي اخير اقتصادي در حوزه اخلال در نظام ارزي و تلفن همراه گفت: در طول اين 6 ماه مجموع افراد بازداشتي در پرونده‌هاي اقتصادي 160 نفر است؛ 670 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند، 133 فقره کيفرخواست صادر شده و به موجب اين کيفرخواست‌ها 190 نفر تحت تعقيب قرار گرفته‌اند که از اين تعداد، حکم محکوميت 54 نفر درحال اجرا بوده و پرونده‌هاي زيادي در شعب ويژه در نوبت محاکمه است. وي با تاکيد بر اين‌که مطبوعات بايد در حوزه مبارزه با فساد به قوه قضائيه کمک کنند خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائيه به تنهايي در رابطه با باز بودن منافذ فساد هشدار دهد، ممکن است برخي دستگاه‌ها اين هشدار را از موضع مخالفت با دولت تصور کنند؛ درحالي که رسانه‌ها در حوزه‌هايي از قبيل اعطاي تسهيلات کلان و بدون ضابطه، عدم پيگيري معوقات بانکي، پول‌شويي، ضمانت‌نامه‌هاي جعلي و سوء استفاده از حساب‌هاي بانکي مي‌توانند نقش هشداردهنده ايفا کنند.جعفري دولت‌آبادي با بيان اينکه بانک‌ها براي جذب سرمايه به سرمنشا وجوه توجه نمي‌کنند افزود: در نتيجه اين بي‌توجهي، يک فرد مي‌تواند ميلياردها تومان را در حساب بانکي فرد يا ديگران گردش دهد، ماليات ندهد، ارز بگيرد، کلاه‌برداري کند، اموال مردم و بيت‌المال را به غارت ببرد و کسي هم به اين موضوع پي نبرد تا اينکه با ارسال گزارشي يا اعلام شاکي خصوصي، قوه قضائيه به ماجرا ورود کند. دادستان تهران با اشاره به نوعي پراکندگي در عملکرد سامانه‌ها افزود: سامانه‌هاي رجيستري، رفع تعهدات ارزي، دارو، ثبت سفارش انبارها و ساير سامانه‌ها تشکيل شده، اما مشکلات زيادي در اين زمينه وجود دارد. وي با بيان اين‌که دولت سه و نيم ميليارد دلار ارز براي واردات دارو به شرکت‌هاي دارويي تخصيص داده است گفت: مشخص نيست اين ارزها چگونه هزينه شده و کسي در اين زمينه اطلاع‌رساني نمي‌کند.

نظر شما