محبوبه ولی، روزنامه نگار
پس از آنکه علیرضا رحیمی، دبیر هیأت رئیسه مجلس نامه تعدادی از وزرا به مقام معظم رهبری درباره FATF را تایید کرد، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خبر از این نامه داد.
چندی پیش بود که جمعی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به جریان اصولگرا در مطالبی از نامه وزرا به رهبرانقلاب خبر داده و نوشتند: «چند نفر از وزرای دولت بنفش» پس از شکست در خارج کردن کشور از فهرست سیاه FATF «با ارسال نامه‌ای به رهبری درصدد تحمیل FATF برآمده و برای پیشبرد برنامه عجیب خود، در صورت عدم تصویب آن، تهدید به استعفا کرده‌اند.»
این خبر از سوی منابع رسمی تایید نمی‌شد تا اینکه علیرضا رحیمی روز دوشنبه در صفحه توئیتری خود نوشت: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت، ایشان تاکید مستقیم فرمایند. عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.»
یک عضو هیات رئیسه مجلس که نخواست نامش فاش شود، گفت 8 نفر از وزرای دولت نامه درخواست تسریع در روند تصویب پالرمو و CFT به رهبری را امضا کرده‌اند. گویا این نامه سه ماه پیش تهیه و ارسال شده است
FATF حساسیت ویژه‌ای برای دولت دارد
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز گذشته در جریان بازدید از خبرگزاری ایرنا این خبر را تایید کرد و با اشاره به برخی شروط و تحفظ‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی گفت: «فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه - هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند.»
وی با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین‌المللی تصریح کرد: «تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند.»
شریعتمداری ادامه داد: «از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخودار بوده و دولت علاقه‌مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد.»
وی همچنین اظهار داشت: «هیأت عالی نظارت مجمع برخی تحفظ‌ها درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم.»
فرصت محدودی که شریعتمداری به آن اشاره کرده همان مهلت 121 روزه گروه ویژه اقدام مالی به ایران است که 28 بهمن ماه یعنی 26 روز دیگر پایان می‌یابد و ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه، بر اساس اظهارات وزرای امور خارجه و اقتصاد نیازمند تصویب این 2 لایحه است.
علی مطهری با تاکید بر اینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی‌تر از گذشته است
امضای هشت وزیر پای نامه به رهبری
شریعتمداری در عین حال به ایرنا گفته است که او جزو امضاکنندگان این نامه نیست اما برخی منابع نام او را جزء امضاکنندگان این نامه آورده‌اند. خبرگزاری پانا درباره اینکه کدام یک از وزرا این نامه را امضا کرده‌اند، نوشت: «یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، گفت 8 نفر از وزرای دولت نامه درخواست تسریع در روند تصویب پالرمو (الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) به رهبری را امضا کرده‌اند.»
این گزارش می‌افزاید: «به گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی این نامه را امضا کرده‌اند. در همین زمینه یک منبع موثق در وزارت امور خارجه امضای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، را تأیید کرد. همچنین برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، را تایید کردند.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که نامه درخواست وزرا برای تسریع در روند تصویب پالرمو و CFT به رهبری حدود سه ماه پیش تهیه و ارسال شده است.
زهرنامه!
مخالفان دولت با انتقادات تند، این نامه را تحمیل به رهبری قلمداد می‌کنند. روز گذشته مجتبی زارعی، رئیس بسیج اساتید کشور در این باره در صفحه توئیتری خود نوشت: «اگر این حرف راست باشد؛ تردید نمی‌کنیم شب‌نامهٔ وزیران، همان زهر نامه و ناخواسته، عملی ضدانقلابی است و می‌کوشد ناامیدی از غرب‌دوستی، بدعملی دولت محترم و سقوط مقبولیتِ ائتلاف تکنوکرات اصلاح‌طلب در سپهر عمومی ایران را به رهبر دوراندیش منتسب کند!» از سوی دیگر اما دولت و موافقان پیوستن ایران به FATF امیدوارند که این نامه راهگشای تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص باشد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس روز گذشته با بیان اینکه در نامه به رهبری، تعیین تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است، تصریح کرد: «با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی‌تر از گذشته است.» نتیجه لایحه پالرمو روز شنبه در مجمع تشخیص مشخص و پس از آن بررسی لایحه مربوط CFT آغاز خواهد شد.
نظر شما