صاحب‌خبر - رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از آزاد شدن واردات گوشی به صورت مسافری از دی ماه امسال خبر داد و گفت‌: «بر اساس وعده و قول مسئولان مقرر شد تا موبایل های وارداتی توقیف شده آزاد شوند و بر این اساس در اواخر هفته‌ جاری یا هفته‌ آینده این محصولات عرضه می‌شوند.» ابراهیم درستی در حاشیه نشست هیات رئیسه اتاق اصناف، اظهار کرد: «بر اساس توافقات صورت گرفته و وعده مسئولان قرار شد تا موبایل‌های وارداتی توقیف شده نهایتا تا هفته‌ آینده یا اواخر هفته‌ جاری در بازار عرضه شوند که تعدادشان به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.» وی افزود: «از نظر قیمت تفاوت چندانی بین گوشی‌های عرضه شده با نرخ گوشی‌های وارد شده ندارد، چرا که مقرر شد تا با نرخ ارز “نیمایی” این موبایل‌ها وارد شوند و مابه التفاوت آن تا نرخ ارز آن را از وارد کنندگان دریافت کنند.» به گزارش خبرگزاری ها، رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان این که ماهانه با حدود ۷۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز داریم، ادامه‌ داد: «آزاد شدن موبایل‌های توقیفی از نظر روانی بر روی بازار تاثیر می‌گذارد، چرا که نهایتا آنها سهم یک ماه از بازار را دارند و ما به عنوان نماینده اصناف از مسئولان می‌خواهیم که هر چه‌ سریع‌تر این موبایل‌ها را آزاد کرده و در بازار عرضه کنند و از سوی دیگر نیز تقاضای ما و پیشنهادمان این بوده که موبایل‌های توقیفی را از طریق نمایندگی‌های مجاز برندهای مختلف و در سطح شهر عرضه کنند تا شاهد صف‌های طولانی و احیانا سودجویی نباشیم.» وی در خصوص اینکه چرا برخی از برندهای گوشی‌های تلفن همراه مشمول کاهش قیمت شده‌اند و برخی دیگر با وجود کاهش نرخ ارز در پی ماه‌های گذشته هیچ تغییر قیمتی نداشته‌اند، گفت: «یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد این کالا با نرخ ارز آزاد و عمدتا به صورت مسافری وارد می‌شود و شاهد بودیم که نرخ ارز در ماه‌های اخیر حتی به ۲۰ هزار تومان هم رسید. بنابراین طبیعی است که موبایل تا حدی نوسان داشته باشد، اما مهم‌ترین عامل برای تثبیت بازار گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای اساسی تثبیت عرضه و تقاضا است و اگر بتوانیم تعادل آن را برقرار کنیم و از سوی دیگر نیز نرخ ارز برای واردات آن را به ثبات برسانیم قطعا قیمت انواع موبایل در بازار متعادل تر می‌شود.» از سویی دیگر خبرها حاکی از این است که حجم قاچاق گوشی نیز به صفر رسیده است و این مساله نیز عاملی برای ساماندهی بازار موبایل است. گزارش ها نشان می دهد طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور که در طول سال‌های گذشته، چندین بار اجرای ناموفقی داشت، بالاخره به‌صورت کامل برای گوشی‌ها اجرایی شد و به گفته مسوولان، سهم قاچاق این کالا را به عدد تقریبی صفر رساند و اکنون در حال طی مراحل بعدی برای سایر تجهیزات الکترونیکی است. تا قبل از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می‌رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می‌رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. براساس داده‌های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشی‌های تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است. به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه‌رشد گوشی‌های تلفن همراه و ضابطه‌مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشی‌های موجود و جلوگیری از حضور گوشی‌های تقلبی زیان‌آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشی‌های سرقتی، بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران و قانونمند شدن بازار از جمله مزیت‌های طرح رجیستری محسوب می‌شود.∎​