شناسهٔ خبر: 30767907 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تعبیری وارونه از یک نامه مشفقانه

ایرنا-تهران- علیرضا رحیمی می گوید«تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت،ایشان تاکید مستقیم فرمایند. ‏عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.»

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه نشریات خبری؛ تصویب چهار لایحه مرتبط با FATF که می توانست در ایران نیز همانند لوایح دیگر مسیر خود را طی کند، بیش از آن که فرآیندی حقوقی و قانونی به خود بگیرد، ترکیبی سیاسی پیدا کرد و روندی طولانی و کشدار آن باعث شد تا فرصت در نظر گرفته شده توسط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، در حال اتمام باشد و به آخرین روزهای خود نزدیک شود.
دو لایحه پالرمو و CFT از لوایح مرتبط با FATF این روزها روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و فرصت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران جهت تصویب این لوایح تا یک ماه آینده به پایان می رسد.
بررسی امروز دوم بهمن ماه رسانه های داخلی نشان می دهد، رسانه های منتسب به طیف اصلاح طلب شایعه استعفای دسته جمعی وزرا را دسیسه ای از سوی مخالفان علیه دولت می دانند و معتقدند که این گروه بدون در نظر گرفتن مصالح کشور سعی در تخریب دولت روحانی را دارند.
برخی از رسانه های اصلاح طلب انتقادهای مکرر، بدون سند و بی استدلال اینکه FATF راه نفوذ در کشور را هموار می کند، بی هنری منتقدان دانسته اند.
از سوی دیگر رسانه های طیف اصولگرا می نویسند با تصویب این لوایح هیچ تضمین عینی برای این که آمریکا و اروپا، پس از دریافت اطلاعات محرمانه مالی و بانکی ما، منافذ دور زدن تحریم‌ها را نبندند؟ وجود ندارد و با تصویب این لوایح، با دست خودمان سپاه و توانمندی‌‌های کشورمان را محدود خواهیم کرد.
رسانه های اصلاح طلب
................................
**شایعه استعفای دسته جمعی وزرا
آفتاب یزد نوشت: تندروها حتی لحظه‌ای هم دست از دردسرسازی و توطئه علیه دولت بر نمی‌دارند. این جریان پس از این همه سناریو علیه دولت، طی روزهای اخیر شایعه کردند که وزرای روحانی به دنبال استعفای دسته جمعی هستند! بر این اساس، علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه‌ مجلس شورای اسلامی در توییتر خود با این مضمون نوشت: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای درخواست تسریع در بررسی سی.اف.تی و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت، کرده‌اند. ‏عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای دسته‌جمعی از کابینه کرده است.» بنابراین اگر علیرضا رحیمی روز گذشته طی توئیتری پرده از این نقشه برنمی‌داشت، افکارعمومی باید به طورقطع در انتظار دسیسه دیگر علیه دولت در رسانه‌های شخصی‌شان می‌بودند.

در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد به قلم محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر و استاد دانشگاه می خوانیم: طی روزهای اخیر یکی از اعضای جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی، نامه جمعی از وزرا را جهت تسریع در بررسی «سی.اف.تی» و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهدید استعفای دسته جمعی وزرا از کابینه خواندند. این در حالی است که اگر براندازان و مخالفان در ادعا با یکدیگر تفاوت دارند، اما هر دو جریان یک مسیر را دنبال و در پی تخریب دولت روحانی هستند. به طوریکه مخالفان در برخورد با لوایح چهارگانه دولت نشان دادند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ تلاشی حتی برخلاف مصالح ملی فروگذار نیستند. چراکه جریان مخالفان دولت همانطور که از ابتدا با برجام مخالف بود اکنون هم هر مسئله ای که بتواند به هموارشدن مسیر دولت برای اجرایی کردن نتایج برنامه جامع اقدام مشترک بینجامد، مخالفت می کنند. به هر ترتیب این جریان همه شایعه ها و بزرگ‌نمایی‌هایشان علیه دولت را از منظر عقیدتی توجیه می کنند. چراکه مدعی اند دروغ وتحریف برای رسیدن به اهداف هیچ ایرادی ندارد. در حالی که شایعه تهدید استعفا یک اهانت تلقی می شود. زیرا برای مسئولان نظام به طور قطع منافع ملی در درجه نخست اهمیت قرار دارد و اگر قرار باشد در برابر تهدید کوتاه بیایند قطعا زیر سوال خواهند رفت. بنابراین مخالفان دولت چگونه خود را انقلابی می‌دانند که دست به چینن شایعات عجیبی می زنند؟!

**افشاگری رحیمی
تارنمای فرارو در مطلبی درباره نامه وزرای دولت روحانی به رهبری و ادعای تهدید به استعفای از سوی این وزرا به افشاگری رحیمی در این مورد پرداخت و نوشت: رحیمی در توییت صبح دیروز خود بانی تکرار شایعه چند روز قبل رسانه‌های وابسته به جبهه پایداری را «عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» معرفی کرد و از اشاره مستقیم به نام این نماینده خودداری کرد. هر چند توصیف ارایه شده درباره این نماینده به ‌قدری روشن بود که گمانه‌زنی درباره هویت این نماینده را درمیان نهایتا 3 تا 4 نماینده خاص ازجمله چهره‌هایی همچون جواد کریمی‌قدوسی و مجتبی ذوالنوری به عنوان گزینه‌هایی با احتمال صحت بالا و همچنین نمایندگانی همچون سیدحسین نقوی‌حسینی، قاسم جاسمی، ابوالفضل حسن‌بیگی و هاجر چنارانی به عنوان گزینه‌های محتمل بعدی محدود می‌ساخت اما حالا بنابر توضیحاتی که توسط یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراختیار «اعتماد» قرار گرفته است، مشخص شده که این نماینده کسی نبوده مگر جواد کریمی‌قدوسی، نماینده عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس شورای اسلامی.

** لزوم پاسخگویی مخالفان FATF به برخی سئوالات به جای طرح انتقادهای مکرر
روزنامه ایران در یادداشتی از غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نوشت:
واقعیت این است که قرار گرفتن در لیست کشورهای غیر همکار FATF که در ایران به لیست سیاه مشهور شده است، می‌تواند هر اقتصاد نرمالی که دارای روابط بدون تنش بین‌المللی در سطح جهان است را وارد یک موقعیت بحرانی کند... حال برای مورد ایران که خود به طور طبیعی یک مورد نرمال و طبیعی در دنیا نیست و در معرض شدیدترین انواع تحریم‌ها قرار دارد، رفتن زیر ضرب و فشار کارگروه FATF می‌تواند به تشدید جدی مشکلات و بحرانی‌شدن شرایط منجر شود... هم اکنون امکان نقل و انتقالات بانکی برای ما به شدت محدود شده که جریان عدم بازگشت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات به کشور یکی از نمونه‌های روشنی است که سیستم اقتصادی و مالی کشور را درگیر خود کرده است. در این شرایط وخیم‌تر شدن اوضاع مبادلات بانکی و حتی از بین رفتن زمینه تبادلات دو جانبه با شرکای اقتصادی با ارز ملی کشورها چه تأثیری در داخل خواهد داشت؟ آیا مخالفان FATF، اعتراضات داخلی که بخشی از آنها متاثر از تحریم‌های آمریکا است را نمی‌بینند که می‌خواهند کشور را زیر فشار مضاعف FATF هم ببرند یا اینکه برای مهار این وضعیت راه حلی عملی و غیرشعاری دارند؟ آیا آنها می‌پندارند که راه دیگری جز مسیرهای مالی و بانکی معمول در دنیا برای مراودات اقتصادی وجود دارد؟ از این دست سئوالات بسیار است؛ سئوالاتی که شاید بهتر باشد مخالفان FATF به جای طرح انتقادات و مخالفت‌های تکراری خود به پاسخ آنها بپردازند. گفتن مکرر، بدون سند و بی استدلال اینکه FATF راه نفوذ در کشور است قطعاً هنر چندانی نیست.

**احتمال موافقت مجمع تشخیص مصحلت نظام با لایحه FATF
'مهرداد لاهوتی' سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: فراکسیون مستقلین با لواح چهارگانه FATF موافق بود، دو تا از این لوایح قانونگذاری داخلی و دو تای دیگر کنوانسیون‌های بین المللی بوده که منتظر تعین تکلیف آنها هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ما راهی جز پیوستن به FATF نداریم، الان دنیای 50 سال قبل نیست که بخواهیم دور خود دیوار بکشیم بلکه بیش از 200 کشور دنیا عضو FATF هستند و اگر می‌خواهیم با دنیا مبادلات اقتصادی داشته باشیم باید موانع عضویت را برداریم.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس در پایان گفت که پیش بینی می‌کند مجمع تشخیص مصحلت نظام با لایحه FATF موافقت کند.

**مخالفان به مصالح کشور نمی اندیشند
در بخشی از یادداشت جوادی حصار که در افتاب یزد منتشر شده، آمده است: به نظرمی رسد مخالفان بر این تصورند که اگر لوایح چهارگانه دولت زودتر تعیین تکلیف شود به کاهش احتمالی مشکلات و افزایش توانایی های دولت می انجامد و در نهایت دراهداف خود یعنی ناکام گذاشتن دولت روحانی شکست می‌خورند. بنابراین هر رویدادی که در جهت هموارسازی مناسبات اقتصادی ایران وغرب از جمله تایید پالرمو و دیگر لوایح مرتبط با «اف.ای.تی.اف» مطرح باشد مخالفان این گام ها را به نفع خود نمی بینند و با آن مخالفت می کنند. به هر روی اگرچه شرایط موجود ممکن است به سود مخالفان در خارج از کشور باشد اما با این همه مخالفان اکنون نفع خود را در ناکام ماندن دولت روحانی می دانند و به تنها مسئله‌ای که نمی‌اندیشند مصالح کشور است. البته صف مخالفان لوایح چهارگانه با دلسوزان و ‌هشداردهندگان فرق می‌کند.

در مطلب دیگری از آفتاب یزد با میان تیتر 'تفاوت تندروها با براندازان' می خوانیم: اقدامات تندروها طی سال های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر نشان داد که آنها برای رسیدن به اهداف خود و تخریب هر چه بیشتر دولت از هیچ امری فروگذار نیستند تا آنجا که به بهانه تخریب دولت تا زیرسوال بردن نظام هم پیش می‌روند. بنابراین پس از این همه، امروز این پرسش ایجاد می‌شود که به راستی اقدامات تندروها چه تفاوتی با براندازان دارد؟! همان جریانی که تصویب «سی.اف.تی» را بدتر از کاپیتولاسیون و خیانت به خون شهدا می‌دانند و بدون آنکه به مصالح نظام وعواقب اقدامات خود بیندیشند دست به هر اقدامات مخربانه‌ای می‌زنند تا به هر ترتیب روحانی را از سر راه خود بردارند، امروز این جریان با زیر سوال بردن نظام در همان مسیری قدم می‌گذارند که براندازان به دنبال آن هستند.

رسانه های اصولگرا
..........................
** مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود
آیت‌الله سیفی‌مازندرانی، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با روزنامه «وطن‌امروز»، در درباره این که 'موافقان لوایح مرتبط با FATF استدلال می‌کنند که کشور در شرایط بحرانی است و تصویب چنین لوایحی موجب می‌شود عوایدی نصیب کشور شود' می گوید: این ادعا دروغ محض است، چون همین دروغ را در برجام هم گفتند. در برجام هم می‌گفتند تحریم‌ها از بین می‌رود و منافعی نصیب کشور می‌شود، در حالی که ما در برجام به‌عینه دیدیم که به‌رغم همه آن رفت‌وآمدها و ادعاهایی نظیر اینکه دیوارهای بی‌اعتمادی را از بین بردیم و... چیزی عاید کشور نشد. در نهایت تحریم‌‌‌هایی که قرار بود رفع شود همچنان به قوت خود باقی است و اروپایی هم که اینها به او دل بسته بودند اعلام کرد ما نمی‌توانیم برای ایران کاری انجام دهیم. همه اینها در حالی انجام شده که صنعت هسته‌ای ایران تعطیل شده و بسیاری از مراکز هسته‌ای ایران صدمات سنگینی خوردند. اخیرا هم می‌گویند سیستم دفاعی و موشکی‌تان را جمع کنید! و این ادعای‌شان را مستند به برجام هم می‌کنند! مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود؛ ما یک بار در قضیه برجام از ناحیه جریان غربگرا گزیده شدیم. تردید نکنید که با تصویب این لوایح، چنانچه سپاه بخواهد از ناموس شیعه در یمن و عراق دفاع کند، اجماع جهانی علیه ایران شکل خواهد گرفت. یعنی با دست خودمان سپاه و توانمندی‌‌های کشورمان را محدود خواهیم کرد.

** مخدوش شدن استقلال کشور با کنوانسیون پالرمو
وطن امروز درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) به نقل از آیت‌الله سیفی‌مازندرانی می نویسد: اگر بنا باشد جرم و مجرم را استکبار تعریف کند، طبعا مجازات هم به دست طرفی است که جرم را تشخیص می‌دهد. نفس تعیین طرف مقابل به عنوان تشخیص‌دهنده جرم خلاف صریح قرآن است. رهبر معظم انقلاب تاکنون بارها هشدار داده‌اند که غربی‌ها مجرم را مصلح جلوه می‌دهند، مثلا آمریکا می‌گوید حقوق‌بشر را از سعودی یاد بگیرید(!)

**کمرنگ شدن فعالیت های ایران با امضای FATF
خبرگزاری مهر به نقل از حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار می نویسد: با امضای FATF دشمنان در شورای امنیت مصوبه صادر می‌کنند که حزب الله تروریست است و جمهوری اسلامی را مجبور خواهند کرد که دست از حمایت حزب الله بردارد.
حجت الاسلام طائب ادامه داد: پیمان FATF به دنبال کمرنگ کردن فعالیت‌های ایران است اما متأسفانه برخی از مسئولان نمی‌خواهند این واقعیت را درک کنند.

**دستیابی اروپا و آمریکا به اطلاعات محرمانه مالی با امضای FATF
به گزارش تارنمای مشرق نیوز، علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید در توئیتی نوشت: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت، ایشان تاکید مستقیم فرمایند.»
گفته می‌شود شش وزیر و دو معاون این نامه را امضا کرده‌اند. گویا در این نامه ادعا شده الحاق به، FATF و CFT چاره مقابله با تحریم‌هاست....رئیس‌جمهور و وزارت خارجه، در اوج هیجان مذاکرات منتهی به برجام، از یک سو وعده می‌دادند همه تحریم‌های بانکی و مالی با توافق هسته‌ای لغو خواهد شد و رونق اقتصادی و اشتغال پدید خواهد آمد و از طرف دیگر تصریح می‌کردند امکان ندارد آمریکا و غرب زیر تعهدات خود بزنند. اما این دو ادعا کاملاً برعکس از آب درآمد و خسارات هنگفت، ناشی از واگذاری امتیازات نقد و گرفتن مشتی وعده فاقد تضمین، متوجه کشورمان شد.
مشرق می افزاید: باید از دولتمردانی که پذیرش چند مطالبه باقی مانده از 41 مطالبه FATF (نظیر الحاق به CFT و پالرمو) را توجیه می‌کنند، پرسید چه تضمین عینی و غیرقابل خدشه می‌دهید که آمریکا و اروپا، همین بازی را پس از دریافت اطلاعات محرمانه مالی و بانکی ما، دوباره تکرار نکنند و آن‌گاه با اشراف اطلاعاتی دقیق‌تر، منافذ دور زدن تحریم‌ها را نبندند؟

** امضا کنندگان نامه به رهبری
راه دانا در مطلبی با عنوان 'کدام وزرا نامه درخواست تصویب FATF به رهبری را امضا کردند؟' نوشت:
بعد از تایید این نامه از سوی دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، سوال اینجاست که کدام یک از وزرای دولت برای جلوگیری از آنچه سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه «خودتحریمی» خوانده، دست به کار شده است.
در همین زمینه یک منبع موثق در وزارت امور خارجه امضای محمد جواد ظریف،‌ وزیر امور خارجه، را تأیید کرد. همچنین برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، را تایید کردند.
به گفته عضو هیات رئیسه مجلس علاوه بر این دو وزیر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز این نامه را امضا کرده‌اند.
این تارنما می افزاید: مهلت 121 روزه گروه ویژه اقدام مالی به ایران 28 بهمن ماه یعنی 26 روز دیگر پایان می‌یابد و ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه، بر اساس اظهارات وزرای امور خارجه و اقتصاد نیازمند تصویب این دو لایحه است.‎
*گروه نشریات خبری
پژوهشم**9054**1732

نظر شما