خبرها حکایت از سومین نامه‌نگاری با رهبر معظم انقلاب در موضوع لوایح مرتبط با FATF دارد؛ این بار نامه‌ای از سوی برخی وزرای دولت. خبرش را علیرضا رحیمی ، عضو هیأت رئیسه مجلس منتشر کرده. پیش از این هم دو بار دیگر نامه‌نگاری‌های مشابهی با رهبری در این خصوص انجام شده بود؛ بار اول نامه علی لاریجانی درخصوص لایحه CFT و بار دیگر نامه اعضای کمیسیون حقوقی به رهبر انقلاب بابت لایحه پالرمو. آن دو بار نامه‌های مجلسی‌ها بابت کسب تکلیف از ایشان بوده، این بار اما گویا وزرا از رهبری خواسته‌اند تا ایشان برای تسریع در جریان بررسی لوایح پالرمو و CFT توصیه‌هایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهند.
خبر نامه دولتی‌ها با رهبری را اول بار جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگویی که روز یکشنبه با خبرگزاری دانشجو داشت، مطرح کرد. او گفته بود: «اخیراً عده‌ای از اعضای کابینه دولت در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کردند با توجه به اینکه شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند ایشان از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهند، کنوانسیون‌های استعماری به تعبیر حضرت آقا مانند CFT، پالرمو و... در این مجمع به تصویب برسد.» اما آن‌طور که از توئیت علیرضا رحیمی به نظر می‌رسد، ماجرای این ادعا چیزی بیشتر از این حرف‌هاست. رحیمی در حساب کاربری توئیتر خود نوشته است که «عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.» هر چند رحیمی نامی از نماینده مورد نظر خود نیاورده اما این طور به نظر می‌رسد که اشاره او به سمت کریمی قدوسی باشد. البته یک منبع آگاه در کمیسیون امنیت ملی نیز در گفت‌وگو با «ایران» تأیید کرده که کریمی قدوسی در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون تأکید کرده وزرای دولت در نامه خود تهدید کرده بودند که در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT استعفا می‌دهند. کریمی قدوسی در این جلسه گفته بوده که این افراد در هماهنگی با سیاست‌های دولت‌های غربی چنین موضعگیری کرده‌اند و بعدها ابعاد ارتباطات پشت صحنه آنها مشخص می‌شود. کریمی قدوسی البته این توضیحات را در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو مطرح نکرده بود. علیرضا رحیمی در توئیت خود درباره واقعیت این نامه نوشته است که «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند، برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت، ایشان تأکید مستقیم فرمایند.»
روز یکشنبه، تأکید وزرا و مقامات پاستور در جریان جلسه هیأت دولت بر لزوم تصویب این لوایح هم نشان می‌داد که دولتی‌ها، آن طور که از خبر ارسال نامه یاد شده هم می‌توان دریافت، تصویب این لوایح را همچنان ضروری می‌دانند. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری درباره همین جلسه پاستورنشینان نوشته است: «در این جلسه، هیأت وزیران ضمن تأکید بر مواضع اصولی ایران در مبارزه همه جانبه با تروریسم و جرایم مالی بین‌المللی، تأیید نهایی این لایحه را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و توطئه‌های امریکا ضروری دانست و ابراز امیدواری شد که با توضیحات کارشناسی اقتصادی و حقوقی، همه ابهامات مربوط برطرف شده و دو لایحه باقی مانده در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز هرچه زودتر آماده ابلاغ شود و سلامت و شفافیت مبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران را از حمایت حقوقی لازم برخوردار کند.»
 این موضعگیری‌ها بعد از آن معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه این مجمع درخصوص لایحه پالرمو، علی رغم تأکیدات چندماهه دولت و بخش اکثریت مجلس شروط لحاظ شده توسط ایران را «نامعتبر» خوانده بود. موضعگیری که می‌تواند به معنای تضعیف موضع موافقان در مجمع هم باشد. همزمان نیز طی هفته‌های گذشته حملات به لوایح FATF از مراجعی نظیر تریبون‌های نماز جمعه به طور مستمر ادامه دارد. در آخرین دست اظهار نظرها در این رابطه دیروز رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفته است «لایحه FATF یک لایحه استعماری است و مسئولان و نخبگان مؤمن و انقلابی نخبگان نخواهند گذاشت امریکا از پنجرهFATF به ایران برگردد.» اینها در حالی است که نگرانی دولتی‌ها از این است که با عدم تصویب این لوایح امکان ارتباطات بانکی کشور حتی با کشورهای دوست و همکار مانند چین و روسیه از بین برود. موضوعی که مخالفان FATF درباره آن نه توضیحی داده‌اند و نه راه حلی ارائه کرده‌اند. اینها در شرایطی است که کمتر از یک ماه دیگر یعنی روز 27 بهمن‌ماه فرصت داده شده از سوی FATF به ایران به پایان خواهد رسید. فرصتی که در مهرماه هم البته در بیانیه‌ای انتقادآمیز برای ایران تمدید شد. انتقاد FATF ناظر به کندی مراحل بررسی لوایح چهارگانه در کشورمان بود. در آن بیانیه تأکید شده بود که به دلیل ادامه داشتن این بررسی‌ها و با امید به پایان آن تا مهلت 27 بهمن‌ماه، فرصت چهارماهه ایران تمدید می‌شود.