خرداد: بیتردید بحرانهای پی در پی منطقهای یکی از مهمترین انگیزههای کشورهای عربی برای افزایش بودجه اختصاصیافته برای خریدهای تسلیحاتی است در حالی که مواضع سیاسی کشورهای فروشنده نیز جزو عمدهترین دلایل آن محسوب میشود.
سیدعماد حسینی- کشورهای عربی طی سالهای گذشته در صدر لیست بیشترین وارد کنندگان سلاح در جهان قرار داشتند، به نحوی که این خریدهای تسلیحاتی بخش قابل توجهی از بودجه این کشورها را به خود اختصاص داد. بیتردید بحرانهای پی در پی منطقهای یکی از مهمترین انگیزههای کشورهای عربی برای افزایش بودجه اختصاصیافته برای این خریدها بود در حالی که خرید مواضع سیاسی کشورهای فروشنده نیز جزو عمدهترین دلایل آن محسوب میشود.
به گزارش اعتمادآنلاین، در منطقهای که همچنان از بسیاری زیرساختهای توسعه بیبهره است، هزینه کردن یک تریلیون دلار برای خرید جنگافزار رقمی بسیار بزرگ محسوب میشود. در این میان عربستان به طور اخص و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در صدر خریداران تسلیحات در جهان محسوب میشوند به نحوی که افزایش یا کاهش سبد خرید تسلیحاتی این کشورها میتواند تاثیر مستقیمی بر میانگین کلی خریدهای تسلیحاتی در تمامی منطقه عربی داشته باشد.
در سایه این دادهها سبد خریدهای تسلیحاتی کشورهای عربی در سال ۲۰۱۹ چگونه خواهد بود؟
پیشبینی کاهش نسبی خریدهای تسلیحاتی توسط کشورهای شورای همکاری خلیجفارس
سال گذشته میلادی جنگ یمن که از سال ۲۰۱۵ با تجاوز عربستان و امارات به این کشور و با هدف حمایت از دولت مستعفی انجام شد، شدت بیشتری پیدا کرد. اما از اکتبر گذشته و به ویژه بعد از رسوایی قتل جمال خاشقجی فشارها بر ریاض به شکل بیسابقهای افزایش یافت که یکی از نمادهای آن تصمیم برخی از کشورهای غربی برای ممنوعیت صدور سلاح به پادشاهی عربستان بود.
با این حال بسیاری از رسانهها دروغ بودن این وعدهها را با افشاگریهای مختلفی ثابت کردند در حالی که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا رسما و علنا بر ادامه همکاری تسلیحاتی با عربستان و ادامه قراردادهای چند صدمیلیارد دلاری ریاض از واشنگتن تاکید کرد، زیرا به اعتقاد او اگر آمریکا به عربستان سلاح نفروشد آنها خریدهای خود را از روسیه یا چین انجام خواهند داد.
در سایه تمامی این فعل و انفعالات دولت عربستان هم برنامههایی برای کاهش واردات تسلیحات و افزایش سهم تسلیحات بومی از ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۵۰ درصد در سال ۲۰۳۰ دارد، امری که در سایه تجارب گذشته امری شبیه به محال است.
تسلیحات در کشورهای عربی از نگاه آمار وارقام
عربستان؛ ۲۶ درصد از کل بودجه برابر با ۷۰ میلیارد دلار
میانگین سهم خریدهای تسلیحاتی از بودجه دولت عربستان طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲۶ درصد بود که در سال ۲۰۱۷ به ۷۰ میلیارد دلار رسید و بر اساس گزارش موسسه پژوهشهای صلح استکهلم بعد از ایالات متحده و چین در رده سوم بودجههای نظامی در جهان قرار میگیرد.
پادشاهی عمان ۲۶.۳، کویت ۱۱.۳ و بحرین ۱۱.۸ درصد از بودجه/ مجموع خرید تسلیحاتی؛ ۱۶.۹ میلیارد دلار
در این بین پادشاهی عمان ۲۶.۳ درصد از کل بودجه، کویت ۱۱.۳ درصد ، بحرین ۱۱.۸ درصد از کل بودجه خود را به پرداختهای نظامی خود در سال ۲۰۱۷ اختصاص دادند که مجموع آنها ۱۶.۹ میلیارد دلار است. در حالی که اطلاعات دقیقی از حجم هزینههای کشورهای قطر وامارات متحده عربی وجود ندارد، اما تصور نمیشود رقمی پایینتر از این سه کشور بوده باشد تا کارشناسان رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار را به عنوان هزینههای نظامیگری پرداخت شده توسط شش کشور شورای همکاری خلیج فارس اعلام کنند.
ایالات متحده با کسب ۶۰ درصد از سهم خریدهای تسلیحاتی در صدر فروشندگان سلاح به کشورهای عربی قرار گرفته است. انگلیس هم با ۲۳ درصد بعد از آمریکا قرار دارد، در حالی که دیگر کشورهای غربی با فاصلهای بسیار زیاد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
بارزترین کشوهای غربی صادرکننده سلاح به کشورهای عربی، فرانسه، اسپانیا وایتالیا هستند که مجموعا ۱۵ درصد از بازار تسلیحات صادرشده به این منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش شبکه سیانان، واشنگتن در قرارداد تسلیحاتی سال ۲۰۱۷ خود با ریاض ۱۴.۵ میلیارد دلار به صورت پیشپرداخت دریافت کرده و قرار است عربستان طی ۱۰ سال، ۱۱۰ میلیارد دلار دیگر به ایالات متحده پرداخت کند.
پیشبینی میشود در سال ۲۰۱۹ این قرارداد و نیز امضای قراردادهای تسلیحاتی دیگر با کندی مواجه شوند و این کندی تا زمان فروکش کردن طوفان خشم جهانی از سیاستهای عربستان ادامه پیدا کند.
کورس عراق برای خریدهای تسلیحاتی
عراق؛ ۷.۵ میلیارد دلار در بازه زمانی ۵ ساله
با وجود آنکه عراق همچنان از مشکلات زیرساختی بسیاری رنج میبرد و مردم این کشور از بسیاری از خدمات معمول هم بیبهره هستند اما طی ۵ سال اخیر خریدهای تسلیحاتی عراق از مرز ۷.۵ میلیارد دلار در سال گذشته است، امری که شاید یکی از دلایل آن جنگی است که بغداد بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ علیه داعش داشت.
بر اساس اطلاعات کنگره آمریکا، واشنگتن یکی از مهمترین شرکای نظامی عراق محسوب میشود و از سال ۲۰۱۱ تا پایان ۲۰۱۷ بیش از ۳۰ میلیارد دلار به این کشور سلاح فروخته است.
اما عراق رویه سنتی خود را در تنوع منابع تسلیحاتی حفظ کرده وعلاوه بر خریدهای تسلیحاتی هنگفتش از ایالات متحده مجموعا ۷ میلیارد دلار هم طی چند سال از روسیه و چین خریدهای تسلیحاتی داشته است.
بغداد خریدهای تسلیحاتی قابل توجهی نیز از شرکای خود در ائتلاف بینالمللی ضدداعش همچون کره جنوبی وجمهوری چک داشته است.
کارشناسان پیشبینی میکنند سال ۲۰۱۹ عراق مقصد جدید تسلیحات کارخانجات تسلیحاتی آمریکا بعد از عقبگرد نسبی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس در خریدهای تسلیحاتی باشد.
سوریه؛ خریدار جدید بازارهای تسلیحات/ ۲۲ میلیون دلار خرید فقط از روسیه
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، در سایه همکاری گسترده نظامی مسکوـ دمشق وبه ویژه تسلیم سامانههای اس-۳۰۰ به این کشور در اکتبر گذشته، به نظر میرسد در سال جاری میلادی نیز شاهد امضای قراردادهای تسلیحاتی بزرگی بین دو کشور باشیم.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه دمشق در حال حاضر قادر به پرداخت هزینههای هنگفت این قراردادها نیست، احتمالا مسکو پیشنهاد استفاده از امتیازاتی در بازسازی سوریه و بهرهبرداری از منابع طبیعی این کشوررا در مقابل فروش سلاح و خدمات نظامی خواهد داد. به گفته این کارشناسان ایران هم میتواند در این بازار برای خود سهمی قایل باشد.
آخرین اطلاعات موجود در رابطه با میزان خریدهای تسلیحاتی سوریه را موسسه صلح استکهلم در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد که در آن خبر داد دمشق تاکنون دهها میلیون دلار به مسکو و تهران بابت خریدهای تسلیحاتی پرداخت کرده و آخرین آن ۲۲ میلیون دلار به روسیه بوده است.
مصر همچنان خریدار بزرگ تسلیحاتی/ ۴.۵ میلیارد دلار برابر با ۵ درصد کل بودجه
با وجود آنکه مصر یکی از مقروضترین کشورهای جهان محسوب میشود اما بدهیهای خارجی مصر هرگز این کشور را از خریدهای تسلیحاتی باز نداشته و این امر تا چند ماه گذشته نیز ادامه پیدا کرده است.
سال ۲۰۱۸ مصر از قصد خود برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی تولیدات نظامی خبر داد که اولین نمایشگاه صنایع نظامی مصر با حضور ۳۷۳ شرکت از ۴۱ کشور جهان برگزار شد. در حاشیه همین نمایشگاه بود که ۱۵ قرار داد تسلیحاتی بین قاهره وشرکتهای تسلیحاتی جهان از کشورهای فرانسه، چین، ایتالیا، بلغارستان، پرتغال، بوسنی و صربستان امضا شد.
ارتش مصر ضمن تایید امضای این قراردادها اشارهای به ارزش آنها نکرد. با این حال بر اساس دادههای بودجه مصر، این کشور سالانه ۵ درصد از هزینههای خود را به ارتش اختصاص میدهد که میانگین آن حدودا ۴.۵ میلیارد دلار در سال است.
براساس گزارش موسسه پژوهشهای صلح استکهلم، نیمی از این مبلغ صرف خریدهای تسلیحاتی میشود که باعث شده مصر بعد از عربستان وهند ، سومین واردکننده تسلیحات در جهان شود.
مسئله قابل توجه، کاهش سهم ایالات متحده از فروش تسلیحات به مصر است که از ۷۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.
در مقابل، شاهد افزایش سهم فرانسه از بازار تسلیحاتی مصر هستیم که تقریبا نیمی از این کیک را طی چهار سال اخیر به خود اختصاص داده است. روسیه نیز با ۲۵ درصد در رده بعدی قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان این رویه در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا تمایلی در کاخ سفید برای بازگشت به رقابت در این صحنه دیده نمیشود.
رقابت سخت تسلیحاتی در شمال آفریقا
منطقه شمال آفریقا شاهد مسابقه تسلیحاتی سختی بین مغرب والجزایر است. مشکل صحرا شاید مهمترین انگیزه دو کشور برای این رقابت سخت باشد، در حالی که باید پروندههای منطقهای و مسائل محلی را نیز به آن افزود.
الجزایر؛ ۱۰ میلیارد دلار
از نگاه موسسه صلح استکهلم، بعد از مصر که جزو کشورهای خاورمیانه دستهبندی شده، الجزایر با ۱۰ میلیارد دلار هزینه سالانه تسلیحات در صدر کشورهای دارای بیشترین هزینههای تسلیحاتی در آن منطقه محسوب میشود که ۱۰ درصد از این مبلغ صرف خریدهای تسلیحاتی میشود.
مغرب؛ ۳.۵ میلیارد دلار
بعد از الجزایر مغرب قرار میگیرد که از سال ۲۰۱۲ به بعد با میانگین ۳.۵ میلیارد دلار در سال این رتبه را به خود اختصاص داده است. در حالی که روسیه با قبضه کردن ۶۵ درصد از خریدهای تسلیحاتی الجزایر مهمترین شریک نظامی این کشور محسوب میشود، ایالات متحده این جایگاه را با مغرب دارد تا بیانگر میزان اختلاف وتضادی باشد که بین دو کشور در صحنه بینالمللی وجود دارد.
با وجود صدور بیانیههایی از سوی دو کشور در مورد کاهش تنش به ویژه از جانب مغرب اما پیشبینی میشود روند نظامیگری دو کشور در سال ۲۰۱۹ نه تنها کاهش نیافته بلکه باید منتظر افزایش آن باشیم.
همچنین پیشبینی میشود در سال ۲۰۱۹ توجه دولت تونس به تقویت ساختار نظامی خویش برای مقابله با تروریسم ادامه یابد.
تونس؛ ۹۰۰ میلیون دلار برابر با ۸.۲ درصد از کل بودجه
تونس با هدف مبارزه با تروریسم از سال ۲۰۱۴ به بعد رویکرد افزایش بودجه دفاعی خود را در دستور کار قرار داد و در سال ۲۰۱۶ با اختصاص ۸.۲ درصد از بودجه خود به این امر، به بالاترین سطح رسید.
طی پنج سال گذشته، هزینههای نظامی در این کشور از میانگین ۷ درصد کل بودجه بیشتر و به رقم حدود ۹۰۰ میلیون دلار در سال رسید که ۴۶ میلیون دلار آن به طور متوسط خرج خریدهای تسلیحات بینالمللی شده ودر این میان، ۸۰ تا ۸۵ درصد از این مبلغ نیز به شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی رسید.
با وجود آنکه فشارهای اقتصادی احتمال تاثیرگذاری بر هزینههای نظامی تونس را در سال ۲۰۱۹ افزایش میدهد اما رویکرد کلی این کشور بر افزایش توانمندی امنیتی و نظامی خود با هدف بازگشت اطمینان به بخش گردشکری است.
به طور کلی باید گفت در سال ۲۰۱۹ باید منتظر کند شدن نسبی ضرباهنگ خریدهای نظامی وتسلیحاتی در منطقه عربی باشیم، به ویژه که پیشبینیها از در پیش گرفتن این رویکرد از سوی عربستان به عنوان بزرگترین خریدار تسلیحاتی این منطقه حکایت دارد.
نظر شما