صاحب‌خبر - جهان نيوز - دکتر سید‌محمد‌مهدی غمامی: قاچاق کالا امری مخرب برای اقتصاد کشور است که نهادهای متعددی در مبارزه با آن تلاش‌های قابل توجهی انجام داده و البته در مقابل برخی نیز خود از دروازه‌های قاچاق به کشور محسوب می‌شوند. برای مبارزه با این پدیده خطرناک که عامل بیکاری جمع میلیونی ایرانیان، از بین رفتن بسیاری از کارخانه‌ها، کسادی رونق اقتصادی کاسبان قانون‌مدار، نقض رقابت مشروع، ترویج فرهنگ نو‌کیسگی و تظاهر تجملات است، ستادهای متعدد از جمله ستاد مبارزه با قاچاق و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده است تا ریشه مفاسد اقتصادی، به‌ویژه قاچاق را بخشکاند. اما در عمل، نتیجه درخوری حاصل نشده است.
 
  لزوم ضربه مهلک مثل سوزاندن
 مبارزه با باندهای پر‌نفوذ قاچاق باید بسیار جدی، بدون تسامح و هرگونه مماشات بوده و از هرگونه امکان نفوذ و رانت‌پذیری مبرا باشد. امری که کمتر دیده می‌شود و به همین دلیل رهبری مکرر اظهار داشته‌اند: «[در موضوع] قاچاق، بنده به مسوولان گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.» (بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۹۵/۰۵/۱۱) بی‌توجهی مستمر و معنادار در قبال قاچاق سازمان‌یافته و تلاش جدی باندهای ذی‌نفوذ و توامان مبارزه تشریفاتی با قاچاق و برخورد قاطع با خرده کوله‌بران باعث شد تا رهبری مجدد و کمتر از یک ماه بعد در دیدار با هیأت دولت بیان کنند که «مبارزه جدّی با قاچاق -همین مسأله انهدام [کالای قاچاق]- بسیار مهم است؛ البتّه بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند این‌ها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می گوییم]، این‌هایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.» (بیانات در دیدار رییس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت ۱۳۹۵/۰۶/۰۳)
در سال‌های اخیر باندهای قاچاق کالاهای لوکس به‌ویژه خودروهای غیرمجاز (بیش از 40هزار دلار مشتمل بر بی‌ام‌و، بنز، پورشه، لکسوس، ولوو، ...) توانستند اقدامات گسترده‌ای را جهت وارد کردن خودروهای غیر مجاز به‌ویژه خودروهای بدون نمایندگی به کشور انجام دهند. پلیس نیز بدون توجه به شرط ماده‌چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اقدام به پلاک کردن این خودروها کرد. تا اینکه هیأت وزیران در بهمن‌۱۳۹۶ در اقدامی عاجل، وارد کردن خودروهای دارای حجم موتور ۲۵۰۰ به بالا و همچنین خودروهای گران‌تر از 40هزار دلار ارزش را ممنوع کرد.
 
  کار نشد ندارند
در پی مصوبه دولت، باندهای مذکور با تضمین غیرقطعی بودن این محدودیت به مشتریان خود، با هک و جعل سامانه ثبت سفارش موفق شدند که بیش از ۶۴۸۱خودرو لوکس را به‌طور غیر قانونی ثبت کرده و در مجموع برای ۱۶‌هزار خودرو قبض انبار گمرک بگیرند. تلاش‌های درخور تقدیر سازمان بازرسی کل کشور با کشف این اقدام غیر‌قانونی و مستند به بند خ و پ ماده‌۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - عدم رعایت ضوابط اعلامی دولت و اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی- این قاچاق سازمان‌یافته را افشا کرد ولی در عمل به باندهای مذکور هیچ ضربه‌ای وارد نشد. پیشنهاد دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه نهم دی‌ماه‌۹۷ در هیأت وزیران مطرح شد و باندهای پر‌نفوذ که خودروهایشان باید به‌ طریقی وارد کشور می‌شد، توانستند از دولت مصوبه‌ای به این شرح بگیرند که در آن مقرر شد «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت که تا تاریخ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلا‌مانع می‌باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو اعم از بانکی و غیر بانکی لغو می‌شود.» به این ترتیب این دسته از واردکنندگان قهار خودروهای لوکس که قبلاً با نقض مقررات دولتی و هک سامانه، خودرو وارد گمرک کرده‌اند، می‌توانند خودروهای انحصاری خود را وارد کشور کنند و البته برای انحصاری ماندن، متنی به انتهای بندیک مصوبه دولت الحاق شد که مانع هرگونه ثبت سفارش دیگری نیز در آینده نزدیک می‌شود.
منبع:صبح نو∎​