دادستان تهران: 10 میلیارد دلار تعهدات ارزی در سه سال اخیر انجام نشده است

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت برای بررسی مشکل پرداخت تعهدات افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند گفت: حدود ۲۰ میلیارد دلار وام ارزی پرداخت شده که حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از این رقم هنوز وصول نشده که سهم بخش خصوصی ۴ میلیارد دلار و مابقی مربوط به تعهدات شرکت‌های دولتی است.

به گزارش تعادل، پیش از این نیز، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، اعلام کرد که در 3 سال گذشته یعنی سال‌های 94، 95 و 96به میزان 10 میلیارد دلار رفع تعهد ارزی نشده‌ و طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، براین اساس، باید سامانه تعهدات ارزی، با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.

این دو اظهارنظر نشان می‌دهد که موضوع عدم تعهدات ارزی، علاوه بر تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی، شامل اعتبارات ارزی است که بانک مرکزی و بانک‌های دیگر برای واردات کالا یا خدمات دیگر پرداخت کرده‌اند، اما تعهد انجام این خدمات انجام نشده است و براین اساس، منابع قابل توجهی از تسهیلات ارزی یا اعتبارات مختلف ارزی، با مشکلات بازپرداخت اصل و سود تسهیلات ارزی یا انجام تعهد ارزی متناسب با آن یعنی واردات کالا یا خدمات مواجه شده است و طبق گفته رییس کل بانک مرکزی 10.5 میلیارد دلار تسهیلات ارزی وصول نشده و طبق گفته دادستان 10 میلیارد دلار تعهد ارزی انجام نشده که روی هم بیش از 20 میلیارد دلار عدم انجام تعهد و وصول تسهیلات ارزی است

همتی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: افرادی که مشکل پرداخت تعهدات ارزی دارند، سه گروه هستند، نخست کسانی که تعهدات خود را به موقع ایفا کرده‌اند، گروه دوم افرادی که در سال 91 با افزایش نرخ ارز مواجه و به صورت طبیعی مشکلاتی پیدا کرده و نتوانسته‌اند تعهدات خود را ایفا کنند و گروه سوم افرادی که صادرات نداشته و تولیدشان ریالی است که این افراد نیز در تبدیل ارز و ایفای تعهد خود با مسائل و مشکلاتی مواجه شده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کمیسیون ارسال می‌کند پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت برای کمک به افرادی که نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند ارجاع دهد، افزود: پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون اقتصادی دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی مشخص شود.

     تعیین تکلیف در دو ماه آینده

در همین حال همتی ضمن ابراز امیدواری از اینکه ظرف دو ماه آینده موضوع تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و مجلس و دولت به راه‌حل مشخصی در این باره دست یابند، تصریح کرد: امیدوارم تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت خیالشان در خصوص تعهدات ارزی راحت شود و بتوان یک بار برای همیشه معضل تعهد را که در حساب‌های بانک مرکزی و بانک‌ها باقی مانده حل کرد.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه حل مشکلات تعهدات ارزی واردکنندگان گفت: در نشست بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی در زمینه رفع مشکل تعهدات واردکنندگانی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌ند اما تعهدات را ایفا نکردند بحث شد و قرار است تا این مشکل با یک سری اقدامات برای همیشه رفع شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دریافت‌کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی بیان داشت: دریافت‌کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افرادی هستند که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا کردند، دسته دوم افرادی هستند که با افزایش نرخ ارز در سال ۹۱ دچار مشکل شدند و نتوانستند تعهدات تاکید شده را ایفا کنند؛ دسته سوم دریافت‌کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی افرادی هستند که صادرات نداشتند و تولید ریالی دارند که در تبدیل ارز و ایفای تعهدات مورد نیاز مشکل پیدا کردند که در جلسه با کمیسیون اقتصادی دولت درباره همه این افراد بحث شد و مقرر شد تا در طی یک ماه آینده کمیسیون اقتصاد دولت این موضوع را بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد کرد و به بانک مرکزی ارسال می‌کند، بررسی کند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه همراهی‌های لازم را خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال آن است تا یک‌بار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی را روشن کند و امیدوارم ظرف یک تا دو ماه آینده این مشکل رفع شود و به راه‌حلی دست پیدا کنیم تا مشکل تولیدکنندگان، بخش کشاورزی و صنعت رفع شود و خیالشان بابت این موضوع راحت باشد؛ باید این معضل و تعهد را که در حساب‌های بانک مرکزی و بانک‌ها باقی مانده حل شود.

همچنین رییس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان اقتصادی و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.

چالش بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در شرایطی همچنان پابرجا است که بخش عمده‌ای از فرآیند باز کردن این گره، در دست وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که هم‌اکنون صادرکنندگان بحث‌های زیادی بر سر عدم ثبت سفارش ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور که نام آنها در فهرست کالاهای مجاز برای واردات گنجانده شده، دارند و این موضوعی است که با وجود تاکید معاون اول رییس‌جمهور، هنوز از سوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت حل و فصل نشده است.

اما گره دیگر بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت امور اقتصادی و دارایی که فرهاد دژپسند، سکاندار آن است و عدم اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی برمی‌گردد. به این معنا که صادرکنندگان معتقدند که نرخ‌های پایه گمرکی در شرایط کنونی، منجر به این شده که صادرکنندگان تعهد بالاتر از میزان صادرات خود را به صورت پیمان بسپارند و این امر، بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر مبنای تعهدی که داده‌اند، دچار مشکل می‌کند.

حال اما عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرده تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان اقتصادی، وزرای اقتصاد و صنعت، بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود

    بررسی آخرین وضعیت تعهدات

همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تعهدات دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی گفت: مقرر شد این موضوع ظرف هفته آینده جمع‌بندی و در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی و از طرف دولت اعلام شود.

محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست اعضای کمیسیون‌های مجلس و تعدادی از وزرا با رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف از این جلسه بررسی آخرین وضعیت تعهدات دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی بود، افزود: تسهیلاتی از چندین سال قبل دریافت شده که به دلیل بروز تلاطمات ارزی و برخی مشکلات بازپرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها دولت آیین‌نامه‌ها را اصلاح و ابلاغ کرده که براساس آخرین ابلاغ مهلت پرداخت تا خرداد سال آینده تمدید شده است، افزود: اما ایراد این است که هیچ تفکیکی بین صادرکننده‌ای که به واسطه واردات تجهیزات و مواد اولیه ملزم به بازپرداخت بوده و به دلیل مشکلات مالی قادر به این کار نبوده با آنکه هیچ‌گونه واردات تجهیزات و مواد اولیه‌ای نداشته وجود ندارد.

پورابراهیمی ادامه داد: همچنین بین واحد تولیدی کوچک و بزرگ و واحدهای فعال و غیرفعال تفاوتی وجود نداشته است، برخی واحدها منابع ارزی گرفتند و هیچگونه وارداتی برای کالا، مواد اولیه و تجهیزات نداشته‌اند که باید بررسی شود و قرار شد تمایز بین این واحدها براساس گزارش وزارت صمت انجام شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی که کالا و تجهیزات وارد نکرده‌اند باید تسهیلات را به صورت ارزی برگردانند و جریمه نیز بدهند اما برای تولیدکننده‌ای که فعالیت و واردات داشته باید تسهیلاتی فراهم کنیم که هم به توان تولیدی برگردد و هم بتواند بازپرداخت را انجام دهد.

وی افزود: مقرر شد این موضوع ظرف هفته آینده جمع‌بندی و در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی و از طرف دولت اعلام شود و اگر به جمع‌بندی نرسند، از طریق ارایه طرح در مجلس و قانون‌گذاری انجام خواهد شد.

    دادستان تهران: باید صلاحیت‌ها بررسی شود

دادستان تهران پیش از این گفته بود: صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات، وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات توانایی، اعتبارسنجی مالی و صلاحیت شرکت را مورد بررسی قرار دهند.

عباس جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با ایجاد شرکت‌های صوری و تبعات آن با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسوولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد این به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود.

وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکت‌ها یک مساله است و دادن امکانات و تسهیلات مساله دیگری است؛ بنابراین هرکس در حوزه خود مسوولیت دارد.