صاحب‌خبر - محمد عبدالهي بي‌تدبيري دولت و نگاه خوش‌بينانه نسبت به «برجام» به همراه انفعال زائدالوصف و تکانه‌هاي اقتصادي شديد پس‌ازآن، مردم و به‌ويژه طبقه متوسط و فرودست را به‌شدت تحت‌فشار قرار داده است. آقاي روحاني اما به‌جاي تلاش براي حل مشکلات و عذرخواهي از مردم به‌تازگي در اظهارنظري از مردم خواسته است تا با مقايسه خدماتي که در کشورمان به آن‌ها ارائه مي‌شود با آنچه در کشورهاي همسايه به مردم مي‌دهند، شاکر نعمات باشند! اين سخنان قابل‌تأمل؛ حکايت تکراري از ارائه اطلاعات گزينشي و فرافکني‌هاي بي‌حد دولت و تلاش براي پنهان کردن واقعيت اقتصادي و اجتماعي کشور است که در فاز جديد با ادبيات طلبکارانه از مردم همراه شده است . در مواجهه با اين‌گونه اظهارات ابتدا اين سؤال به ميان مي‌آيد که آيا رئيس‌جمهور از اوضاع اقتصادي مردم بي‌اطلاع است؟ ترديدي نيست که حسن روحاني به‌عنوان بالاترين مقام اجرايي بر تمام واقعيات کشور اشراف دارد. اما ظاهراً به‌جاي چاره‌انديشي فعلاً بنا را بر فرافکني و انکار واقعيات گذارده است . در اين خصوص به چند نکته مي‌توان اشاره کرد: 1. عدم اراده و توان براي حل مشکلات کشور: اين‌گونه اظهارات و موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهد که در خوش‌بينانه‌ترين حالت دولت توان و يا اراده‌اي براي حل مشکلات اقتصادي ندارد. حالت بدبينانه ماجرا نيز همان "سناريوي ناراضي تراشي" است که اخيراً وزير مستعفي بهداشت از آن پرده برداشت .به‌هرحال آنچه در سفره مردم مشهود است نتيجه مي‌دهد که علي‌الظاهر مجريان دولتي ديگر اقتصاد را به حال خود رها کرده‌اند و فقط در انديشه‌هاي حزبي و پوپوليستي غرق‌شده‌اند. در اين رويه نيز طبيعتاً اصلاح ساختار اقتصادي به حاشيه رفته و جاي خود را به فرافکني يا مقصريابي داده است. 2. دست‌وپا زدن براي نجات از باتلاق بي‌تدبيري: به اذعان کارشناسان اقتصادي ،روحاني و تيم اقتصادي‌اش‌ مردود شده و نتيجتاً اقتصاد کشور در باتلاق رکود و تورم گيرکرده است. باوجود سکوت بانک مرکزي در اعلام آمار رشد اقتصادي،‌ بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادي کشور در فصل تابستان امسال منفي ۱/۱ درصد بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت هم در اين فصل منفي ۱/۶ درصد اعلام‌شده است. همچنين به گفته کارشناسان اقتصادي بدهي‌هاي دولت در سال جاري به ۳۳۳ هزار ميليارد تومان رسيده است که نشان مي‌دهد طي سه سال گذشته افزايش ۱۲۸ هزار ميليارد توماني را تجربه کرده است. آمارها نشان مي‌دهد که بيش از 90 درصد از کسري بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزي تأمين مي‌شود که قطعاً تأثير انبساطي قابل‌ملاحظه‌اي بر تقاضاي کل و بالا رفتن نرخ تورم دارد. درواقع دولت خود را به بزرگ‌ترين بدهکار اقتصاد تبديل کرده است بااين‌حال هيچ‌گاه نپذيرفته که علت تورم افسارگسيخته ، سياست‌هاي اشتباهي است که اجرا کرده است و به‌جاي ترميم هرازگاهي با اقدامات عوام‌فريبانه در پي فرافکني برآمده است. 3. رابطه ارباب‌رعيتي دولت و مردم: امروز نظام اقتصادي؛ مبتني بر نفت، دولت سالار و رانتي است و بخش خصوصي ما نيز بيمار است؛ به همين دليل در کشور ما دولت، ارباب و مردم، رعيت شده‌اند؛ همين مسئله سبب مي‌شود دولت به مردم نگاه از بالا به پايين داشته باشد و مشکلات آن‌ها را نبيند. لذا اين رويه از جانب آقاي روحاني که به‌جاي تلاش براي بهبود وضعيت نابهنجار و عذرخواهي از مردم از بالا به پايين نگاه کند و از آن‌ها بخواهد شاکر همين وضعيت موجود باشند حاصل وضعيت ارباب‌رعيتي است. 4. قياس غلط و ناتمام در خصوص ارائه خدمات ارزان در ايران و کشورهاي منطقه: آقاي روحاني در حالي از شاکر بودن در قبال ارزاني‌ها نسبت به برخي کشورها مي‌گويد که اشاره‌اي به دستمزد و حقوق مردم ما نمي‌کند. در بسياري از کشورها حداقل دستمزد به ميزاني که استانداردهاي حداقلي زندگي را فراهم کند، کافي است. اين در حالي است که در کشور ما مرز بين حقوق کارگران و ساير اقشار کم‌درآمد با گراني و تورم بسيار فاحش و زياد است. کلام آخر بررسي ريشه‌اي مشکلات اقتصادي و تورم‌هاي افسارگسيخته در کشور - مرکز آمار ايران نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۳۷/۴ درصد اعلام کرد- نشان مي‌دهد که بيشتر از آنکه مشکلات جاري به تحريم‌ها مربوط باشد ناشي از عملکرد اشتباه دولت است بااين‌حال دولتمردان هر بار با بي‌توجهي از کنار اين موضوعات گذشته و به‌جاي ريشه‌يابي و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجيهاتي جديد و يا فرافکني در برابر اذهان عمومي بوده‌اند. اين در حالي است که رئيس‌جمهور، بالاترين مقام اجرايي کشور و مسئول اجراي قانون اساسي است. طبق قانون اساسي شوراي عالي اقتصاد که متشکل از وزراي دولت و مقامات عالي اجرايي است، به رياست رئيس‌جمهور، مسئول هدايت و هماهنگ کردن امور اقتصادي کشور است. همچنين در سوگند رياست جمهوري موارد کليدي‌اي همچون اهتمام به استقلال اقتصادي وجود دارد که در فعل و قول رئيس‌جمهور کارکرد شفافي ندارد. اصل 126 قانون اساسي نيز مسئوليت امور برنامه‌وبودجه و امور استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده رئيس‌جمهور گذاشته است. بر همين مبنا رئيس‌جمهور بودجه سالانه را تسليم مجلس مي‌کند، اما گزارش‌هاي ديوان محاسبات کشور نشان مي‌دهد که دولت به همان برنامه‌هاي خود نيز عمل نمي‌کند. اين موارد در کنار بي‌انضباطي‌هاي‌ مالي و بانکي دولت حجم نقدينگي را به چندين برابر افزايش داده است . ارزش پول ملي نيز به‌شدت کاهش‌يافته و آمار بيکاري رو به افزايش است‌. در مسئله برجام نيز که امروز سند ناکارآمدي دولت اعتدال به شمار مي‌آيد بااينکه وفق اصل 126 قانون اساسي مسئوليت اداره اقتصاد کشور مستقيماً به رئيس‌جمهور برمي‌گردد؛ آقاي روحاني هرگز توجهي به ميلياردها دلار خسارت ناشي از عمل به تعهدات برجام نداشته است و به‌جاي آن هرازگاهي آمارهايي از کاهش تورم، رشد اقتصادي و نيز حل معضل بيکاري داده مي‌شود که در زندگي مردم ملموس نيست. حال بايد پرسيد امروز رئيس‌جمهور درباره اين‌همه ضرر و زيان به بيت‌المال که ناشي از عمل به تعهدات برجامي از سوي ايران شده است، چه پاسخي دارد؟ واقعيت آن است که رئيس‌جمهور در عمل به وظايف مهمي که قانون اساسي بر عهده او گذاشته است، قصور فراواني داشته است و حال اينکه امروز به‌جاي عذرخواهي از مردم و اصلاح رويه غلط گذشته به دنبال فرافکني و دادن آدرس‌هاي غلط به مردم است اين يعني اميدي به اصلاح سياست‌هاي غلط گذشته دولت اعتدال وجود ندارد و در صورت عدم ورود مجلس، بحراني بسيار عميق‌تر ازآنچه امروز شاهد آن هستيم در انتظار کشورمان خواهد بود.∎​