به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنایع نساجی و پوشاک ایران در سال‌های نه چندان دور یعنی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 از جمله صنایع پر رونق کشور به شمار می‌رفت، اما این صنایع به مرور در چند سال اخیر رونق خود را از دست داد و کارخانه‌های  این بخش از صنعت،  یکی پس از دیگری یا تعطیل شدند و یا با حداقل ظرفیت خود در حال کار هستند.

 از عمده‌ترین مسائل اثرگذار بر این صنعت واردات پوشاک قاچاق پوشاک از چین و ترکیه بوده است، طوری که با حجم گسترده واردات پوشاک از این کشورها به جرات می‌توان گفت، کمتر فروشگاه عرضه کننده پوشاک را  امروز می‌توان یافت که اثری از پوشاک وارداتی قاچاق در آن یافت نشود.

علاوه بر واردات پوشاک قاچاق مسائل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، ضعف در برندسازی و قدیمی بودن ماشین آلات و تکنولوژی  هم بر مشکلات تولید‌کنندگان و فعالان این صنعت اضافه شد و در حالی که این صنایع ظرفیت اشتغال زایی فراوان و درآمدزایی صادراتی بالایی دارد، در حال از بین رفتن است. 

بنابراین در رابطه با مسائل و مشکلاتی که در حوزه صنایع نساجی و پوشاک وجود دارد میزگردی با عنوان «تبیین مشکلات پیش روی خودکفایی در صنعت پوشاک و مقابله سازمان یافته با برخورد با برندهای پوشاک قاچاق» با حضور تعدادی  از دست‌اندرکاران این صنعت  برگزار شد. 

در این میزگرد مهدی رهبری نایب رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران، بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صنعت نساجی و پوشاک ایران، مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و فروش پوشاک ایران و حسن نیل فروش زاده دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند که در ادامه بخش اول این گفت‌وگو آمده است:  

- فارس: وضعیت کلی صنعت نساجی در حال حاضر چگونه است  و عمده‌ترین مسائل و مشکلات این صنعت چیست؟ 

- نیل فروش زاده:‌ نقطه قوت صنعت نساجی امروز نوع مالکیت آن است که عمدتا مالکیت آن خصوصی است، در حال حاضر مالکیت حدود 98 درصد صنعت نساجی خصوصی است و اگر این گونه نبود، این صنعت تاکنون به صورت کامل از بین رفته بود. 

عمده‌ترین درد این صنعت قاچاق پذیری آن است  که با اقدامات پلیسی هم نمی‌توان ریشه آن را خشکاند. 

-   فارس: گردش مالی صنعت نساجی و حجم واردات قاچاق در این بخش چقدر است؟

- نیل فروش زاده: گردش مالی صنعت نساجی حدود 12 میلیارد دلار است و میزان واردات پوشاک قاچاق حدود 2.6 میلیارد دلار است که این روزها مدل‌های دیگری از قاچاق  یعنی واردات پارچه قاچاق هم به آن اضافه شده است.  

صنعت نساجی شامل سه بخش یا سه شاخه است، یعنی در ابتدا مواد اولیه به پارچه تبدیل می‌شود و سپس پارچه به مرحله دوخت می‌رود و در این بخش پارچه به پوشاک تبدیل می‌شود که تمام این بخش‌ها به هم متصل هستند. بنابراین اگر بخش پوشاک خوب کار نکند، قطعا بخش نساجی یا همان تولید پارچه هم آسیب می‌بیند. 

- فارس:  چرا کارخانه‌های بزرگ نساجی ما در سال‌های اخیر یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و فعالیت آنها متوقف شد؟ 

نیل فروش زاده: بخشی از این صنعت به دلیل تغییر مالکیت از بین رفت اما عمده‌ترین مشکل صنعت نساجی کمبود مواد اولیه است. 

کشور سالانه به حدود 150 هزار تن پنبه نیاز دارد، در حالی که فقط 30 تا 40 هزار تن از پنبه در کشور تولید می‌شود و مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. 

در حال حاضر واردات پنبه به دلیل سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی منحصر به واردات از دو کشور ازبکستان و تاجیکستان شده است و به دلایل مختلف از جمله مسائل قرنطینه‌ای واردات از کشورهای دیگر انجام نمی‌شود، در حالی که کشورهای صادر کننده پنبه معمولا پنبه را به همه جای دنیا صادر می‌کنند و این محدودیت باعث می‌شود تامین مواد اولیه برای بخش صنعت به سختی انجام شود. 

 قبل از انقلاب در کشور سالانه 260 هزار تن پنبه در کشور تولید می‌شد، در حالی که اکنون میزان بسیار کمی پنبه در کشور تولید می‌شود.

فعالان صنعت پوشاک و نساجی کشور در خبرگزاری فارس

در سال‌های اخیر به پنبه هیچ‌گاه به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه نشده است در حالی که در دنیا برای کشت این محصول سوبسید(یارانه) داده می‌شود.

*‌ مواد اولیه پتروشیمی‌ها 35 درصد بالاتر از نرخ جهانی به کارخانجات داخلی فروخته می‌شود

همچنین به صنعت نساجی هم نگاه استراتژیک نشده است،  مدام در مورد مشکلات این صنعت اعلام می‌شود که در این صنعت مشکلات طراحی و رنگ و غیره وجود دارد، در حالی که هیچ کدام از این مسائل صحت ندارد و این صنعت زمینه رشد بسیار بالایی دارد. 

برای تولید در بخش صنایع نساجی به کالاهای پلیمری  نیاز است  و در حالی که برای کالای پتروشیمی دارای مزیت هستیم، کالاهای پتروشیمی در داخل کشور با 35 درصد بالاتر از نرخ جهانی به کارخانجات ما فروخته می‌شود، زیرا پتروشیمی‌ها در کشور در اختیار تشکل‌های قدرتمند است و برای آنها مهم نیست که مواد اولیه پتروشیمی چقدر در صنعت نساجی نقش دارد. 

پوشاک بعد از خوراک بزرگترین نیاز بشر است، در حالی که به قضیه پوشاک در کشور فقط تجاری نگاه شده که نفت را می‌فروشیم و پوشاک را وارد می‌کنیم.

صنعت نساجی حدود 600 هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و این صنعت قادر به حل مشکل اشتغال کشور است. 

- فارس: مشکلاتی که برای واردات مواد اولیه وجود دارد چیست؟

- نیل فروش‌زاده: مشکلات این بخش به مشکلات ارزی، مشکل نقل و انتقال پول و همچنین حمل و نقل ناشی از تحریم‌ها مرتبط می‌شود. 

نساجی صنعت بسیاری بزرگی است و به راحتی می‌توان مشکل اشتغال این کشور را با قیمت ارزان با این صنعت حل کرد، در حالی که از صنایع بسیار گران و پرهزینه و با اشتغال کم حمایت می‌شود. 

صنعت نساجی در کشور ریشه تاریخی دارد و برای رونق دوباره آن باید برای آن بصورت کلان برنامه‌ریزی کرد، زیرا در حال حاضر برخی از تولید‌کنندگان از جمله تولید‌کنندگان پارچه رومبلی برای فروش محصولات خود باید آن را به عنوان یک محصول خارجی به فروش برسانند. 

 - فارس: صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت کار می‌کند؟

نیل فروش زاده: این صنعت با 60 تا 65 درصد از ظرفیت کار می‌کند و حدود 450 هزار تن نخ تولید می‌کند، در حالی که در سیستم نساجی، راندمان 95 درصد برای رسیندگی راندمان مطلوب است و اگر این صنعت فقط از 60 درصد ظرفیت خود استفاده کند خود به خود این امر منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی می شود و این افزایش قیمت بر بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد. 

افتخاری در ادامه این نشست صحبت‌های خود را با ذکر این مسئله آغاز کرد که در مورد میزان واردات پوشاک قاچاق اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. 

سازمان تجارت جهانی حجم بازار پوشاک  ایران را 14 تا 15 میلیارد دلار اعلام می‌کند، در صورتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم این بازار را 8.1 میلیارد دلار عنوان می‌کند و هر دو این نهادها حجم تولید پوشاک داخلی را 5.5 میلیارد دلار عنوان می‌کند. 

* اختلاف نظر در رابطه با میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور 

افتخاری: اما در مورد میزان واردات پوشاک قاچاق اعداد مختلفی مطرح است، به طوری که آب ربیعی وزیر سابق کار میزان حجم واردات پوشاک قاچاق به کشور را  در حضور مقام معظم رهبری، 8 میلیارد دلار عنوان کرد و در همان زمان شریعتمداری وزیر صنعت وقت میزان واردات پوشاک قاچاق را 6 میلیارد دلار عنوان کرده، در حالی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را 2.6 میلیارد دلار می‌داند.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم فوق را از اختلاف حجم بازار پوشاک و میزان تولید داخلی به دست  آورده است. 

-  فارس: آیا شکاف عرضه و تقاضا پارامتر مناسبی برای اندازه‌گیری میزان حجم واردات پوشاک به کشور است؟ و آیا به طور واقعی می‌توان تقاضا را محاسبه کرد؟

- افتخاری: خیر این روش، روش مناسبی نیست زیرا یک فرد ممکن است در یک سال خرید پوشاک نداشته باشد، اما در سال دیگر بیشتر خریداری کند. 

متاسفانه در مجلس و دولت با مسئولینی مواجه هستیم که برای محاسبه تقاضا در بخش پوشاک میزان نیاز را در نظر می‌گیرند که باید گفت، این روش برای محاسبه میزان نخود و لوبیا و نان مناسب است، اما برای محاسبه میزان تقاضا پوشاک مناسب نیست.

بهترین کاری که می‌توان برای محاسبه حجم قاچاق پوشاک انجام داد، این است ظرفیت بازار و ظرفیت میزان تولید داخلی محاسبه شود و سپس از تولید داخل میزان اشتغال محاسبه می‌شد. 

علت اینکه حجم در نظر گرفته شده برای بازار پوشاک توسط ستاد کاهش یافت این بود که در ابتدا مطرح می‌شد که حجم بازار 15 میلیارد دلار است و 2 میلیارد دلار حجم واردات پوشاک قاچاق است و بنابراین به این ترتیب باید 13 میلیارد دلار تولید داخلی داشته باشیم که این میزان تولید داخلی به معنای حجم بسیار وسیعی اشتغال در بخش پوشاک است که با محاسبه این اعداد به این نتیجه رسیدند که این عدد درست نیست و به همین دلیل حجم بازار پوشاک داخلی را کاهش دادند. 

به طور کلی مسئولان دولت و مجلس آمار و ارقام دقیقی در این رابطه ندارند و تمام ارقام آن گمانه زنی است. البته الان بسیار از این اعداد و ارقام به ارقام واقعی نزدیک‌تر شده است. 

این مسائل هم حاکی از آن است که این صنعت جدی گرفته نشده و اصلا مطالعات دقیقی بر روی آن انجام نشده است. 

- فارس: با توجه به میزان حجم قاچاق وارداتی که ستاد اعلام کرده چه مقدار اشتغال از بین می‌رود؟

- افتخاری: براساس استانداردهای جهانی، هر 10 هزار دلار یک شغل ایجاد می‌کند بنابراین با توجه به آمار ستاد، میزان واردات پوشاک قاچاق به کشور 260 هزار شغل را از بین برده است و با معیار آقایان شریعتی و ربیعی قطعا واردات پوشاک قاچاق حجم بیشتری از اشتغال را از بین می‌برد.  

در دو - سه سال گذشته توجه بیشتری به موضوع واردات پوشاک قاچاق صورت گرفته و اقداماتی برای مبارزه با آن از سوی نهادها و سازمان‌ها انجام شده است که اگر به این مسائل جدی‌تر پرداخته شود، به صورت قطعی می‌توانم بگویم که با سیاست‌گذاری درست و حمایت از تولید‌کنندگان این بخش بخش زیادی از اشتغال که هر ساله دولت وعده آن را می‌دهد از فعالیت در این بخش ایجاد خواهد شد و حتی در یک بازه زمانی کوتاه می‌توان به اشتغال یک میلیون نفری در این بخش رسید. 

حضور فعالان صنعت پوشاک و نساجی در خبرگزاری فارس

-  فارس: چه عواملی در رونق صنعت پوشاک در گذشته مؤثر بود؟ 

- افتخاری: در  اوایل دهه 80 واردات پوشاک ممنوع بود و صنعت پوشاک با رونق خود در آن دوران توانست 100 درصد نیاز داخلی را تامین و به بازارهای جهانی صادرات انجام دهد، طوری که در آن سال‌ها پوشاک  تولید ایران به کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئیس و کانادا  صادر می‌شد. 

* افت صنعت پوشاک با حذف مشوق‌های صادراتی

در کنار ممنوعیت واردات، قیمت انرژی و دستمزد هم متناسب بود و در سال‌های 79 تا 82 ما مزیت نسبی در تولید و صادرات پوشاک را به دست آوردیم، اما به مرور و از دولت اصلاحات افت آن شروع شد و کلید افت صنعت پوشاک از دولت اصلاحات زده شد و از زمانی افت آغاز شد که مشوق‌های صادراتی صنعت پوشاک حذف شد. 

یک جریانی می‌خواهد که این صنعت را به کنار بیاورد و آن جریان جریانی است که علیرغم وافر به خام فروشی دارد و علاقه وافر دارد که به صنایعی مثل نفت و ... توجه کند و علاقه‌ای به صنعت پوشاک ندارد و در نتیجه این عدم توجهات وارد یک شیب منفی شدیم و اکنون در این صنعت در 20 سال اخیر در بدترین حالت ممکن قرار داریم. 

همانطور که اشاره کردم در گذشته که واردات ممنوع بود تولید داخلی 100 درصد بازار داخل را تامین می‌کرد، در حالی که اکنون برخی می‌گویند توان تامین 100 درصد بازار داخلی را نداریم. 

از وقتی واردات پوشاک بدون مشورت با بخش خصوصی آغاز شد، کشورهای دیگر وارد بازار ایران شدند و وقتی بازار بدون در و پیکر ایران را دیدند که نه قانون کپی رایت در آن رعایت می‌شود و نه حمایت از تولید‌کننده داخلی در آن صورت می‌گیرد و به راحتی می‌توانند اجناس استوک دست دوم و غیر استاندارد را در آن عرضه کنند با دانشی که در زمینه خرده فروشی داشتند، اجناس قدیمی خود را  وارد بازار ایران کردند و  سهم بازار داخلی را به دست گرفتند. 

این اتفاقات در حالی اتفاق افتاد که هیچ وقت تولید‌کنندگان پوشاک داخلی ما آموزش‌های لازم برای حضور در بازارها  و رقابت در بازارهای مختلف  را بدست نیاورده بودند و نمی‌دانستند، برای مقابله با برندهای خارجی چه اقداماتی انجام دهند. 

نفوذ برندهای عرضه کننده پوشاک در کشور آن قدر گسترده شده که بسیاری از این برندها با تعداد فروشگاه‌های متعدد بدون ثبت نمایندگی اقدام به عرضه می‌کنند.  

- فارس: واردات معمولا منجر به رقابت می‌شود، آیا بدون واردات می‌توان اجناس با کیفیت تولید کرد؟ از طرفی حق انتخاب مصرف کننده چه می‌شود؟  

- افتخاری: بخش خصوصی با واردات مشکل ندارد و واردات قانونمند را قبول دارد، زیرا  واردات قانونمند به بازار پویایی می‌دهد. 

- فارس:  اکنون صنعت پوشاک کشور با چه ظرفیتی کار می‌کند؟

- افتخاری: صنعت پوشاک ما اکنون با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند و اگر به آن توجه نشود و جلوی جریان سازمان یافته مبارزه با قاچاق پوشاک گرفته نشود، این رقم به زودی به 10 درصد کاهش می‌یابد.

در حال حاضر پوشاک قاچاق با برندهای مختلف در کشور عرضه می‌شود در حالی  عرضه کنندگان آن نمایندگی رسمی در ایران ندارند و هیچ کدام از دستورالعمل‌های عرضه پوشاک خارجی را هم رعایت نکرده‌اند و با نام آن برند پوشاک با برندهای مختلف دیگر را هم در فروشگاه‌های خود می‌فروشد. 

در حال حاضر 4 سال است که تشکل‌های بخش خصوصی پوشاک فریاد می‌زنند که جلوی متقلب و متخلف گرفته شود، زیرا بحث امروز سازمان‌ها و بنگاه‌هایی است که یک سری از تخلفات آنها قاچاق است و تخلفاتی مثل تقلب و دامپینگ کردن (شکستن عمدی قیمت) در کشور و همچنین از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده را دارند. 

-  فارس: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اول دی ماه امسال (97)  اقدام به مبارزه با عرضه پوشاک محرز قاچاق کرده است، اجرای این طرح تاکنون چگونه بوده و آیا از موفقیتی برخوردار بوده است؟ 

- شهریاری: در سال 95 نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت دستورالعملی را ابلاغ کردند که براساس آن برندهای عرضه کننده پوشاک خارجی باید از آن دستورالعمل تبعیت می‌کردند که از جمله موارد یاد شده در آن دستورالعمل می‌‌توان به ثبت در مرکز اصناف، داشتن صندوق‌ مکانیزه، تولید 20 درصد از میزان پوشاک وارداتی پوشاک آن برند پس از 2 سال در کشور و ... اشاره کرد که متاسفانه عرضه کنندگان برندهای پوشاک خارجی هیچ وقت به این دستورالعمل توجه نکردند و کسی هم آن‌ها را مجبور به اجرای دستورالعمل نکرد و فقط بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن آن از وزارت صنعت شد. 

البته دلیل این عدم توجه به دستورالعمل آن بود که دستورالعمل ذکر شده اهرم اجرایی نداشت، به همین دلیل بخش خصوصی از خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت وقت خواست ثبت سفارش واردات پوشاک را منوط به ثبت گواهی فعالیت کند. در پی این درخواست سازمان توسعه تجارت ایران، ثبت سفارش واردات پوشاک را از اسفند سال 95 را منوط به ثبت گواهی کرد. 

در آن زمان میزان واردات پوشاک قاچاق 2.8 میلیارد دلار بود و میزان واردات قانونی پوشاک 60 میلیون دلار اعلام شده بود، اما  واردکنندگان پوشاک قاچاق از آنجا که تناظری بین برگ سبزگمرکی و کالایی که در فروشگاه بود وجود نداشت از  برگ سبز واردات قانونی خود استفاده می‌کردند و واردات پوشاک قاچاق خود را قانونی جلوه می‌دادند و هیچ کس هم نمی‌توانست این تخلف را اثبات کند و حتی اگر فردی را برای واردات قاچاق به دادگاه می‌کشاندند، دادگاه براساس آن برگه سبز واردکننده را تبرئه می‌کرد. بنابراین بستری وجود نداشت که بازرس و قانونگذار و کسی که قرار بود قضاوت کند بتواند اثبات کند که پوشاک وارداتی، مربوط به آن برگه سبز گمرکی که ارائه شده، نیست. 

اما به دنبال درخواست بخش خصوصی واردکنندگان مجبور به ثبت گواهی شدند زیرا در صورت عدم ثبت گواهی امکان واردات نداشتند. البته اکنون 67 برند و نمایندگی با توجه به ثبت گواهی مجاز به فعالیت هستند. 

در خرداد ماه 96 علاوه بر الزام به داشتن گواهی ثبت برای واردات پوشاک اتفاق خوب دیگری هم افتاد و بر مبنای ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق اعلام شد که از این پس پوشاک وارداتی باید دارای شناسه کالا باشد و دستورالعمل آن تهیه شد و از تیرماه 96 هم این دستورالعمل اجرایی شد. 

بنابراین براساس این دستورالعمل یک وارد کننده پوشاک علاوه بر ثبت گواهی برای واردات پوشاک باید کالای وارداتی خود را در سایت جامع تجارت برای دریافت شناسه کالا به ثبت می‌رساند و در صورت عدم وجود شناسه امکان ترخیص کالا وجود نداشت. 

البته در کنار این مسائل مهلتی هم تا اول مرداد 97 به فروشندگان داده شد تا کالاهای خود را که دارای شرایط فوق نیست به فروش برسانند و پس از پایان این مهلت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شود.  

تمام این مسائل پیش رفت تا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق را از اول دی ماه 97 آغاز کرد و بدین ترتیب با  توجه به جدیت در اجرای طرح بلافاصله دارندگان فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک محرز قاچاق یا اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند و یا کالاهای قاچاق خود را از سطح فروشگاه جمع‌آوری کردند.

 به دنبال اجرای طرح، سرشاخه‌های واردات پوشاک قاچاق منافع خود را در خطر دیدند و بنابراین این افراد برای متوقف کردن طرح رایزنی‌های خود را آغاز کردند و به دنبال این اقدامات عده‌ای از بدنه اتحادیه‌های صنفی، بدنه اتاق اصناف و بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که اجرای این طرح منجر به هم‌ریختگی بازار می‌شود.

 

بنابراین این افراد به جای اینکه پرچمدار حمایت از کالای ایرانی باشند، با پذیرش اینکه اجرای این طرح بازار را به هم می‌ریزد عملاً تبدیل به پرچم‌داران حمایت از عرضه کالای قاچاق شدند.

این در حالی است که انبارهای تولید‌کنندگان پوشاک داخلی مملو از کالا است و با خروج برندهای محرز عرضه‌کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید ایجاد نمی‌شود.

متأسفانه ذینفعان واردات پوشاک قاچاق به‌تازگی سناریوی به هم ریختگی بازار را با سناریوی از بین رفتن امنیت عوض کرده‌اند و با این کار سعی دارند تا همچنان به عرضه پوشاک قاچاق ادامه دهند.

طرح چنین مسائلی برخی از مسئولان از جمله یکی از فرمانداران هم عنوان کرده است که اگر این طرح ادامه یابد، مشکل امنیتی ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/ب