شناسهٔ خبر: 30751029 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه وطن‌امروز | لینک خبر

کمیابی وکیل و گرانی حق‌الوکاله!

صاحب‌خبر - شهریار سرایی: حق‌الوکاله‌های نجومی و ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل یکی از دلایل اصلی درماندگی مردم حین مراجعه به دادگاه است که ریشه در منفعت‌طلبی کانون‌های وکلا و معیار نامناسب آزمون وکالت دارد. اما هم‌اکنون مسؤولان مختلف از قوه‌قضائیه تا مجلس یک‌صدا تصمیم به حل این مساله دارند. *** یکی از مسائل اساسی مردم، ناتوانی آنها در پیگیری مؤثر دعاوی اجتماعی و اقتصادی خود حین مراجعه به دادگاه است. عدم برخورداری از دانش و تجربه حقوقی لازم باعث شده تا عموم افراد جامعه هنگام مراجعه به دادگاه دچار حس استیصال و درماندگی شوند. این مساله تا آنجاست که بسیاری از افراد به علت ناآشنایی با فرآیندهای قضایی و واهمه آنها از مراجعه به دادگاه به‌طور کلی از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند. از همین رو است که حق استفاده از وکیل در ایران و جهان از جمله حقوق اساسی افراد برشمرده می‌شود و حاکمیت‌ها موظف به تدارک شرایطی در کشور هستند که همه افراد جامعه امکان مالی و معنوی استفاده از وکیل را حین مواجهه با مسائل حقوقی داشته باشند. اما آمار و اظهارات مسؤولان حاکی از آن است که عموم جامعه در ایران میلی به استفاده از این حق اساسی خود ندارند و تنها 10 درصد از پرونده‌های قضایی با همراهی وکیل وارد دادگاه می‌شود. در همین راستا شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اذعان داشت: «در 10 درصد از پرونده‌های دادگستری از وکیل استفاده می‌شود1». مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ریشه‌یابی این مساله و علت مراجعه نکردن مردم به وکلا گفت: «ریشه پایین بودن درصد رجوع مردم به وکلا، عملکرد نامناسب و قیمت بالای خدمات ارائه‌شده توسط وکلا است2». محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود در رابطه با گرانی وکالت اذعان داشت: «یکی از شاکیان اصلی مساله دستمزد‌های گزاف و حق‌الوکاله‌های نجومی خود بنده هستم. اعتقاد ما این است که واقعاً باید یک لایحه جامع در رابطه با وکالت داشته باشیم که اولاً همه کسانی که نیاز به وکیل دارند، دست‌شان به سهولت به وکیل برسد3». مسأله از کمبود وکیل آب می‌خورد اما سؤالی که مطرح است آن است که این گرانی‌ها و حق‌الوکاله‌های نجومی ریشه در چه چیزی دارد؟ کارشناسان معتقد هستند گرانی‌ها و وضع نابسامان بازار خدمات حقوقی همگی ریشه در مساله کمبود وکلا در کشور دارد. مطابق آمارهای بین‌المللی در حالی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 76 وکیل در ایران وجود دارد که متوسط این شاخص در جهان 240 4 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است و مطابق نمودار آورده شده در زیر تعداد وکلا در ایران از کشور جنگ زده‌ای مانند عراق نیز کمتر است. بحران کمبود وکیل مساله‌ای است که بارها از زبان مسؤولان مختلف شنیده ‌شده است. فرهودی‌نیا، رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی با تأکید بر مساله کمبود وکیل درکشور گفت: «بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم در ایران با کمبود وکیل مواجه هستیم و تعداد وکیل بیشتری را نیاز داریم5». اخیراً هم پژمان‌فر، نمایند مردم مشهد در نطق خود در صحن علنی مجلس با تأکید روی مساله کمبود وکیل در کشور ریشه این کمبود را اعمال محدودیت‌های غیرمنطقی در آزمون وکالت دانست و گفت: «در حال حاضر سرانه وکیل در کشور کمتر از 50 درصد متوسط جهانی است و این در حالی است که ورود به این حرفه در کشور با محدودیت غیرمنطقی مواجه است6». معیار قبولی در آزمون وکالت ایران برخلاف اکثر کشورهای جهان ارتباط چندانی با سطح دانش متقاضیان ورود به این حرفه ندارد و تعداد افراد قبول‌شده در آزمون به صورت دستوری از سمت کانون وکلا تعیین می‌شود. تنگ‌نظری کانون‌های وکلا در پذیرش متقاضیان برای ورود به حرفه وکالت باعث شده تا بسیاری از افراد به‌رغم برخورداری از صلاحیت علمی موفق به ورود به حرفه وکالت نشوند. در همین راستا لاهوتی، نماینده مردم لنگرود اذعان داشت: «اعمال محدودیت غیرمنطقی بر روی تعداد قبولی‌ها در آزمون وکالت بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی متقاضیان، ضمن کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و انحصاری شدن بازار این خدمات باعث شده بسیاری از متقاضیان ضمن برخورداری از صلاحیت علمی از ورود به حرفه وکالت بازبمانند7». آیا مسأله بالاخره حل خواهد شد؟ اخیراً طرحی تحت عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا» در مجلس اعلام وصول شده است که هدف آن اصلاح معیار قبولی در آزمون وکالت و رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی است. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیرامون وضعیت این طرح در مجلس گفت: «طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا در یک ماه آینده نهایی می‌شود و هدف آن است که معیار پذیرش در آزمون وکالت به معیار علمی تغییر کند8». اخیراً هم محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود تمام‌قد از این طرح حمایت کرد و گفت: «ما همیشه دنبال اصلاح مسائل مختلف وکالت مانند آزمون وکالت و تعداد وکلا بوده‌ایم و آن را دنبال نیز خواهیم کرد. چنانچه مجلس طرحی در هر خصوصی داشته باشد ما نظرات خودمان را اعلام می‌کنیم و درباره یک برنامه جامع وکالت و یک اقدام مقتضی حتماً کمک می‌کنیم9». ................................................................... پی‌نوشت 1-http://www.irna.ir/chb/fa/News/82911464 2-https://www.alef.ir/news/3970907131.html 3- -http://ayaronline.ir/1397/10/288214.html 4- به‌دست آمده از میانگین آمار 53 کشور دنیا از قاره‌های مختلف اروپا، آفریقا، آمریکا، آسیا و استرالیا 5- http://ayaronline.ir/1397/07/283605.html 6- yon.ir/CaTbI 7- https://www.alef.ir/news/3970907131.html 8- yon.ir/oUSnJ 9- http://ayaronline.ir/1397/10/288214.html

نظر شما