حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است رای روز گذشته نمایندگان و اصرار بر مصوبه قبلی، در واقع رای به تحکیم حق‌شرط‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است.
وی در جمع خبرنگاران حق‌شرط‌ها را نتیجه فشار مخالفان این لایحه دانست و گفت دغدغه مخالفان CFT باعث شد حق‌شرط‌های صیانتی قوی ایجاد شود.
از ابتدای مطرح شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عمده ایرادی که به این لایحه وارد شده را می‌توان به زبان ساده در حق‌شرط‌ها خلاصه دانست. به عبارتی موافقان و مخالفان این کنوانسیون بر آسیب‌های پیوستن بر آن اشتراک نظر دارند. محل اختلاف آنجاست که موافقان این لایحه معتقدند برای جلوگیری از آسیب‌ها، شروطی را می‌توان در نظر گرفت و حق‌شرط‌هایی را برای ایران قائل شد؛ حق‌شرط‌هایی که برای جلوگیری از خودتحریمی و فرش قرمز پهن کردن برای بیگانگان در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر منتقدان این لایحه و البته شورای نگهبان معتقدند این کنوانسیون براساس اسناد، حق‌شرط‌های مجلس را نمی‌پذیرد.
به عبارتی دیگر اگرچه مجلسی‌ها برای جلوگیری از آسیب‌های پیوستن به CFT، هفت شرط را ضمیمه این لایحه کردند، ولی باید دید آیا این کنوانسیون بین‌المللی برای این شروط حقی قائل است یا نه. کارشناسان معتقدند کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملزم به پذیرش شروط نیست و این شروط در این کنوانسیون محلی از اعراب ندارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید اولین شرط پذیرش CFT را قانون اساسی گذاشتند تا تاکیدی باشد بر اینکه دولت جمهوری اسلامی در اجرای CFT نمی‌تواند کاری خلاف قانون انجام دهد. شرط دوم نیز بر این تاکید دارد که ماده پرمناقشه این لایحه یعنی ماده 6، نمی‌تواند مانعی بر شرط‌گذاری ایران باشد. ماده 6 این کنوانسیون تصریح دارد کشورها نمی‌توانند حق‌شرط تعیین کنند. براساس آنچه فلاحت‌پیشه در جمع خبرنگاران تاکید داشت، به عبارتی می‌توان گفت مطابق نظر مجلس براساس این شروط و اگر سایر اعضای کنوانسیون شروط ما را نپذیرند، ایران دیگر حق عضویت نخواهد داشت. به بیانی دیگر، نمایندگان مجلس به وسیله شروط خود با عضویت مشروط در CFT موافقت کردند و معتقدند هر زمان که این شروط نقض شد، عضویت نیز به تبع آن نقض خواهد شد.
راه پرپیچ وخم شروط CFT
این لایحه که براساس آن - در صورت تصویب نهایی- به دولت اجازه می‌دهد به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد، هشتم آذر سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و در ابتدای راه مانند دیگر لایحه مربوط به FATF یعنی پالرمو با ایرادات ترجمه‌ای و شکلی و مغایرت متن ترجمه با متن اصلی مواجه بود. درنهایت 15 مهرماه سال جاری نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن علنی به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند.
این مصوبه مجلس، 13 آبان‌ماه از طرف شورای نگهبان در 22 مورد مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد؛ 22 ایرادی که کدخدایی معتقد بود در واقع 11 ایراد است. همزمان با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ابعاد مختلف این کنوانسیون را مورد بررسی قرار داد و مطابق آنچه که اعلام شد، پیوستن دولت به CFT را به مصلحت ندانست. البته آن زمان نظر مجمع نظری مشورتی و تعاملی بود و از باب اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس پا به میدان بررسی CFT نگذاشته بود. بعد از ایرادات 22گانه شورای نگهبان، مجلسی‌ها عزم‌شان را برای اصلاح ایرادات جزم کردند و در این میان دولتی‌ها هم که تصویب این لایحه برایشان مهم بود، اعلام کردند به میدان جلب‌نظر شورای نگهبان خواهند آمد. از این رو فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی از تشکیل کارگروهی مشورتی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون امنیت ملی، دولت، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. این کارگروه با حضور حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، اردشیر نوریان، علاءالدین بروجردی، مجتبی ذوالنور و کاظم جلالی از سوی کمیسیون امنیت ملی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور از سوی دولت، عباسعلی کدخدایی از سوی شورای نگهبان و علی آقامحمدی و احمد وحیدی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
درنهایت جلسه علنی روز 14 آذر مجلس بار دیگر به CFT و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی اختصاص پیدا کرد. در آن جلسه علنی که با حضور 210 نماینده برگزار شد، کمیسیون امنیت ملی اصلاح بخش اعظم ایرادات شورای نگهبان را به رای گذاشت و بر بخشی از نظرات قبلی خود نیز اصرار کرد. بر این اساس با 134 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع، بندهایی از این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بخش دیگر و البته شاه‌بیت CFT به شورای نگهبان رفت. طبق رویه قانونگذاری، اگر قاضی در کشور خارجی در مواردی مرتبط با کشور اسلامی حکم بدهد، آن موارد قابلیت اجرا ندارد. بر این اساس در زمان بررسی کنوانسیون‌ها به‌خصوص موارد قضایی و مرتبط با استرداد مجرمان و معاضدت‌های قضایی مجمع تشخیص نظر مصلحتی‌اش را اعلام می‌کند، از این رو مطابق آنچه رئیس کمیسیون امنیت ملی توضیح داده است، در لایحه CFT نیز هفت ماده با این شرایط خودبه‌خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
6 آذرماه معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای جلب نظر شورای نگهبان آستین‌ها را بالا زد و از جلسات سه‌جانبه‌اش با ظریف، وزیر امور خارجه و کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد. شورای نگهبان در نامه سوم دی خود خطاب به علی لاریجانی تصریح کرده بود که اصلاحات تصویب‌شده مجلس در جلسه روز 28 آذر 97 شورای نگهبان بررسی شده و این بررسی نشان داده که ایرادات شورای نگهبان در اکثر موارد همچنان به قوت خود باقی است. سخنگوی شورای نگهبان معتقد بود مجلسی‌ها تنها دو مورد از ایرادات را رفع کردند. با این‌حال معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنان از جلسات سه‌جانبه برای جلب‌نظر شورای نگهبان خبر می‌داد.
نکته قابل‌توجه اینکه نمایندگان در بهارستان روز گذشته CFT را برای تعیین‌تکلیف رهسپار مجمع تشخیص کردند، ولی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌تر و در 23 دی‌ماه همزمان با اعلام بی‌نتیجه بودن جلسات سه‌جانبه‌شان خبر داده بود که CFT برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و حتی گفته بود با توجه به در دستور کار بودن پالرمو، احتمالا دستور کار بعدی مجمع خواهد بود!
سرنوشت لوایح چهارگانه
CFT، سومین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF است که باز شدن گره تعیین‌تکلیفش به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است. «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، 15 دی‌ماه و در اولین جلسه ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دستور کار مجمع بود که با تغییراتی محدود تصویب شد. در آن روز مجمع تشخیص نظرش به صورت کامل تایید‌کننده نظر مجلس نبود و به عبارتی براساس حق قانونی خود نظر مجلس را با اصلاحاتی به تصویب رساند. دومین لایحه مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو بود که روز شنبه 29 دی‌ماه در دستور کار مجمع قرار گرفت. این جلسه با حضور ظریف و معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد و اعضا معتقد بودند ایرادات این لایحه بیش از آن است که بشود در آن جلسه به تایید یا ردش حکم داد. از این رو بررسی دقیق‌ترش به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوقی- قضایی مجمع تشخیص محول شد.
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تنها لایحه‌ای از این لوایح چهارگانه بود که توانست نمره قبولی را از ذره‌بین شورای نگهبان بگیرد و دهم مردادماه تبدیل به قانون شود.
مصوبه مجلس چه بود؟
ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست، با اعلام شروط زیر پذیرفته شود و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کند. دولت موظف است ۶ ماه بعد از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به‌ویژه مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را موردتجدید نظر قرار دهد.
شروط:
۱. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
۲. با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است »تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند یک ماده 2 کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
۳. دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند2 ماده2 کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌ها) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آور شدن مفاد ماده ۲۳ درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های ملزم به کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۴. حل اختلاف موضوع بند یک ماده ۲۴ درخصوص ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری به هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
۵. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶. صلاحیت مقرر در بند5 ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷. دولت جمهوری اسلامی ایران در بند4 ماده ۱۱ کنوانسیون موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی به قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
* نویسنده : حانیه موحدین روزنامه‌نگار
نظر شما