سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور گفت: جرائم و سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده کل وام را یکجا پرداخت کند، بخشیده می شود.

به گزارش ایرنا، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران با تشریح جلسه دیروز این کمیسیون اظهارداشت: کمیسیون تلفیق همچنان مشغول بررسی بندهای بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی است که بر اساس یکی از مصوبات آن سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد تخلفات رانندگی و جرائم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج قبض تلفن مالک خودرو اخذ می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: در مصوبه ای به استانداران اجازه داده شد که برای ساخت مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها،ساختمان‌های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای ساخت این مجتمع‌ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.

مفتح تصریح کرد: طبق یکی از این مصوبات همچنین مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از ۸ سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند، می‌توانند در سال ۹۸ اقساط خود را باز پرداخت کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبات ۴ سال قبل، جریمه غیبت‌های بیش از ۸ سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی اختصاص یافت که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی‌ مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.

این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌ها است که آن طور که باید در مجلس و کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، اما امسال ما از ابتدای بررسی لایحه بودجه ۹۸ برای بررسی بودجه شرکت‌ها هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم و گزارش نسبتا مفصلی تنظیم شد.

وی ادامه داد: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت دولتی پیش‌بینی شده است که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد از سهام َآن متعلق به دولت باشد تابع قانون تجارت است. بر این اساس در پیوست ۳، بودجه ۳۸۵ شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین گفت: از ۳۸۵ مورد، ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است.

مفتح ادامه داد: همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده ، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده ۵۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مفتح افزود: از مجموع شرکت‌های دولتی ۳۲۰ شرکت معادل ۹۸٫۵ درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر۱۲۵۶هزار میلیارد تومان است و ۶۵ شرکت معادل ۱٫۵ درصد زیان ده هستند. (مثل آب و فاضلاب روستایی) که کمک زیان می‌گیرند و بودجه آنها ۱۸٫۸ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۳ شرکت یعنی ۱٫۳ درصد مشمول گروه ۱ هستند که ۱۰۰ درصد باید واگذار شوند، ۱۱۹ شرکت معادل ۴٫۵ درصد مشمول گروه ۲ هستند که حداکثر دولت می‌تواند ۲۰ درصد در آنها سهم داشته باشد، ۱۴۳ شرکت گروه ۳، ۱۱ شرکت گروه ۴ و ۸۹ شرکت سایرین هستند.

مفتح تصریح کرد: هزینه کل این شرکت‌ها ۹۹۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها، تولید و توزیع است. ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداره، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پرسنلی و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است؛ این‌ در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی ۶۲ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: شرکت‌های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می‌کنند، بنابراین کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد.

اختصاص مالیات آستان قدس رضوی به مدارس همچنین یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه این کمیسیون مبنی بر اختصاص مالیات وصولی از آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام برای تکمیل و تجهیز مدارس خبر داد.

محمود نگهبان سلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳ و اجرای اصل (۳۰) قانون اساسی به منظور برقراری عدالت آموزشی و تجهیز تمام آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، دولت را مکلف کرد مالیات وصولی از آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد را در ردیف مشخصی وصول و به منظور برقراری عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا بر اساس آیین نامه اجرایی که به این منظور به تایید و تصویب هیات وزیران می رسد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای احداث، تکمیل و تجهیز مدارس با اولویت مناطق محروم و روستاها هزینه شود.