به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد چنانچه 110 فروشگاهی که مدعی عرضه پوشاک برند هستند، تا پایان مهلت تعیین شده به مقررات تعیین شده عمل نکنند، استانداری تهران موظف است با آنها برخورد کند.
حمیدرضا دهقانی نیا با تاکید بر اینکه این ستاد ماموریتی در حوزه اجرا ندارد، تصریح کرد: وظیفه قانونی ستاد پیگیری نظارت بر حسن اجرای قانون است که یکی از این قوانین، دستورالعمل های حوزه پوشاک است.
وی افزود: در بند 4 مصوبه نیز اشاره شده که استانداری با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اجرای مصوبات نظارت کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: جمع بندی این نشست این بود که تکلیف این 110 باب مغازه مشخص شود و اگر آنها موفق به اخذ گواهی یا مجوز نشدند و همچنان به عرضه کالای قاچاق و غیراصل ادامه دادند، استانداری طبق مصوبه برخورد کند.
دهقانی نیا تاکید کرد چنانچه هیچ یک از این موارد صورت نپذیرد، ستاد موارد را در گزارش خود ارائه خواهد کرد، اما از آنجایی که همه دستگاه های مرتبط، اراده جدی بر انجام مصوبه دارند و اجرای کار نیز به خودشان سپرده شده، به نظر می رسد تا عصر دوشنبه این 110 مغازه از کالای غیرقانونی خالی می شوند.
بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز در برنامه گفتگوف 18:30 یکشنبه با انتقاد از کندی روند اجرای مصوبه روز پنجشنبه اظهار کرد: برخی از فروشگاه هایی که تابلوهایشان را پائین آورده اند، همچنان کالای خارجی عرضه می کنند و حتی یکی از آنها به تازگی مجوز حراجی نیز گرفته است.
شهریاری فعالیت فروشگاه هایی در مجتمع های جدید تجاری با برندهای غیرقانونی را از دیگر موارد نگران کننده دانست و گفت: اینکه فروشگاه های تازه تاسیس از هم اکنون به اعتنا به مصوبات، خود را نماینده برندهای مشهور معرفی می کنند مشکلی است که باید حل شود.
این فعال حوزه پوشاک اتاق اصناف را یکی از گلوگاه های مقاومت کننده در برابر اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت: علت این امر وجود یک تناقض قانونی است. به این صورت که اتاق اصناف، هم نماینده تولید کنندگان است و هم نماینده عرصه توزیع.
شهریاری افزود: به هر روی قرار شد به اتاق اصناف تا سه شنبه فرصت داده شود تا روند اجرای مصوبه ادامه یابد.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، این اتحادیه را مطالبه گر اصلی در زمینه مقابله با عرضه کالای قاچاق خواند و گفت: با جدیت بازار را رصد می کنیم.
شهریاری با بیان اینکه داشتن گواهی فعالیت برندها، به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده وضع شده است، گفت: با این قانون کسی که ادعای نمایندگی برندی را دارد، موظف است از آن برند گواهی یا معرفی نامه بیاورد تا مشخص شود که کالایش واقعی و اصل است.
وی ادامه داد: با این حال مشکل فعلی ما فروشگاه هایی است که 2 سال است نتوانسته اند چنین گواهی از برندی که ادعای نمایندگی اش را دارند بیاورند و طبیعی است که آنها نمی توانند نماینده آن برند باشند و کالایی که عرضه می کنند هم اصل نیست.
شهریاری افزود: حتی برخی از این فروشگاه ها محصولات اصل همان برند را عرضه می کنند اما ما و فعالان عرصه پوشاک می دانیم که این لباس ها مثلا مربوط به سه سال پیش است و فروشنده، آنها را از راه های دیگری به دست آورده است.
شهریاری ادامه داد: من در گرجستان و بوسنی فروشگاه هایی را دیده ام که همین لباس های اصل و برند را به قیمت یک دلار می فروشند، چراکه آنها دیگر محصولات به روز نیستند و در نمایندگی های برندها فروخته نمی شوند.
شهریاری تصریح کرد: به ازای هر صد متر مربع فضایی که از سلطه فروشندگان پوشاک قاچاق خارج می شود، چهار و نیم نفر در بخش تولید، اشتغال ایجاد می شود.
∎
حمیدرضا دهقانی نیا با تاکید بر اینکه این ستاد ماموریتی در حوزه اجرا ندارد، تصریح کرد: وظیفه قانونی ستاد پیگیری نظارت بر حسن اجرای قانون است که یکی از این قوانین، دستورالعمل های حوزه پوشاک است.
دهقانی نیا با اشاره به جلسه روز پنجشنبه نهادها و اتحادیه های مرتبط با بازار پوشاک، گفت: در این جلسه بر مسئولیت استانداری در اجرای مصوبه تاکید شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: جمع بندی این نشست این بود که تکلیف این 110 باب مغازه مشخص شود و اگر آنها موفق به اخذ گواهی یا مجوز نشدند و همچنان به عرضه کالای قاچاق و غیراصل ادامه دادند، استانداری طبق مصوبه برخورد کند.
دهقانی نیا تاکید کرد چنانچه هیچ یک از این موارد صورت نپذیرد، ستاد موارد را در گزارش خود ارائه خواهد کرد، اما از آنجایی که همه دستگاه های مرتبط، اراده جدی بر انجام مصوبه دارند و اجرای کار نیز به خودشان سپرده شده، به نظر می رسد تا عصر دوشنبه این 110 مغازه از کالای غیرقانونی خالی می شوند.
بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز در برنامه گفتگوف 18:30 یکشنبه با انتقاد از کندی روند اجرای مصوبه روز پنجشنبه اظهار کرد: برخی از فروشگاه هایی که تابلوهایشان را پائین آورده اند، همچنان کالای خارجی عرضه می کنند و حتی یکی از آنها به تازگی مجوز حراجی نیز گرفته است.
این فعال حوزه پوشاک اتاق اصناف را یکی از گلوگاه های مقاومت کننده در برابر اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت: علت این امر وجود یک تناقض قانونی است. به این صورت که اتاق اصناف، هم نماینده تولید کنندگان است و هم نماینده عرصه توزیع.
شهریاری افزود: به هر روی قرار شد به اتاق اصناف تا سه شنبه فرصت داده شود تا روند اجرای مصوبه ادامه یابد.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، این اتحادیه را مطالبه گر اصلی در زمینه مقابله با عرضه کالای قاچاق خواند و گفت: با جدیت بازار را رصد می کنیم.
شهریاری با بیان اینکه داشتن گواهی فعالیت برندها، به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده وضع شده است، گفت: با این قانون کسی که ادعای نمایندگی برندی را دارد، موظف است از آن برند گواهی یا معرفی نامه بیاورد تا مشخص شود که کالایش واقعی و اصل است.
وی ادامه داد: با این حال مشکل فعلی ما فروشگاه هایی است که 2 سال است نتوانسته اند چنین گواهی از برندی که ادعای نمایندگی اش را دارند بیاورند و طبیعی است که آنها نمی توانند نماینده آن برند باشند و کالایی که عرضه می کنند هم اصل نیست.
شهریاری افزود: حتی برخی از این فروشگاه ها محصولات اصل همان برند را عرضه می کنند اما ما و فعالان عرصه پوشاک می دانیم که این لباس ها مثلا مربوط به سه سال پیش است و فروشنده، آنها را از راه های دیگری به دست آورده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستکم 160 فروشگاه به عنوان نمایندگی واقعی برندهای مشهور فعالیت می کنند و مشکلی هم ندارند، افزود: فروشگاه هایی که نماینده برند نیستند، اما ادعای نمایندگی دارند محصولاتشان را به قیمت پایین تهیه می کنند چراکه وقتی فصل مخصوص یک لباس به پایان می رسد، تولید کننده اصلی محصولات باقیمانده را برای پس گرفتن ارزش افزوده و مسائل مالیاتی و موارد دیگر، به قیمت بسیار پایین در بازار عرضه می کند تا به هر ترتیب شده این محصولات از انبار آنها خارج شود.
شهریاری تصریح کرد: به ازای هر صد متر مربع فضایی که از سلطه فروشندگان پوشاک قاچاق خارج می شود، چهار و نیم نفر در بخش تولید، اشتغال ایجاد می شود.
نظر شما