با اينكه يكی از اصلی‌ترين عناصر پايدارسازی منابع عمومی بودجه، حركت به سمت گسترش منابع مالياتی و كاهش وابستگی به فروش دارایی‌های سرمايه‌ای مانند نفت و گاز است، اما به نظر می‌رسد اين پيشرفت آن‌چنان حاصل نشده است. كارشناسان معتقدند بن‌بست درآمدهای مالياتی عمدتاً به دو دليل معافيت‌های غيرضروری و بخشی (كلی و غيرمنعطف) و فراريان مالياتی حادث شده است. در بخش معافيت‌ها بسياری از بنگاه‌های پردرآمد كشور از زير چتر ماليات كنار گذاشته شده‌اند؛ همان‌طور كه اين موضوع در زمينه فراريان هم به شكل ديگری ديده می‌شود. يعنی بخش‌هايی كه در سطوح بالاترين درآمدزايی‌ها طبقه‌بندی می‌شوند، انگيزه فرار از قانون را پیدا کرده‌اند.
سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان و مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی فارس اخیراً گزارشی منتشر كرده كه نشان می‌دهد «بر اساس مطالعات علمی انجام شده در سال 1393، جراحان پلاستیک و قلب، دندان‌پزشکان فوق تخصص، طراحان لباس و مدرسان کنکور زیست‌شناسی در صدر مشاغل پردرآمد ایران قرار داشته‌اند.»
موضوع فرار مالياتي در بخش پزشكي و عدم استفاده از دستگاه POS (کارت‌خوان) موضوعی است كه در چند سال گذشته به‌عنوان يك مطالبه عمومی مطرح شده است. تشخيص اين موضوع به دليل ارتباط عموم مردم با مطب‌هايی كه علناً از پول نقد استفاده می‌كنند و مراجعان خود را به همين منظور به دستگاه‌های خودپرداز نصب شده در همان ساختمان ارجاع مي‌دهند، بسيار ساده بوده است.
اين موضوع در گزارش‌های فراوانی پيگيری شده، اما هنوز به نتيجه‌ای نرسيده است. حتی قرار بود مجلس شورای اسلامی، استفاده از دستگاه کارت‌خوان را برای پزشكان اجباری كند، اما در نهايت كفه قدرت به نفع پزشكان سنگينی كرد و طرح با رأی منفی مواجه شد.
در اين گزارش به يكی از اجزای كوچك بخش اول ناكامی‌های مالياتی، يعنی معافيت‌ها می‌پردازيم.
معافیت‌های غیرضروری
بر اساس ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت گروه‌های هنری و فرهنگی از پرداخت مالیات معاف است. این ماده تصریح می‌کند «فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.»
این مصوبه شامل همه کنسرت‌ها، فیلم‌های سینمایی و خانگی و امثالهم می‌شود که در حال حاضر در برخی موارد جزو پول‌سازترین فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
بر اساس اعلام رسمی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1395 بیش از 1221 مجوز اجرای صحنه‌ای برای موسیقی صادر شده است. در بخش فروش اینترنتی بلیت اجراها تقریباً 70 تا 80 درصد این فروش از طریق وب‌سایت ایران‌کنسرت صورت می‌گیرد. به‌طور متوسط هر کنسرت به مدت سه شب اجرا می‌شود که میانگین استقبال‌کنندگان آن یک‌هزار نفر است.
درآمد 500 میلیون تومانی اجرای موسیقی
تقریباً هر کنسرت بین 2 هزار و 500 تا سه هزار نفر مخاطب دارد. از سوی دیگر، مراجعه به وب‌سایت‌های رسمی فروش بلیت کنسرت‌ها نشان می‌دهد که قیمت بلیت‌ها در جايگاه‌های مختلف از حداقل 45 هزار تا 170 هزار تومان است. قيمت بليت جُنگ‌ها و كمدی‌های نمايشی نيز رقمی بين 70 تا 300 هزار تومان دارد. از همين رو، اگر میانگین مخاطبان یک کنسرت را 2 هزار و 500 نفر در نظر بگیریم و میانگین قیمت بلیت را 80 هزار تومان، یک حساب سرانگشتی به ما می‌گوید که درآمد یک کنسرت 200 میلیون تومان می‌شود. این مبلغ بدون کسر هزینه‌ها و سایر موارد است.
علاوه بر فروش بلیت، خوانندگان از محل اسپانسرینگ (حمایت مالی) هم کسب درآمد می‌کنند. در مورد برندهای خارجی، آمار و ارقام اسپانسرینگ بسیار بالا است، اما برندهای داخلی بین 80 تا 120 میلیون تومان در یک شب هزینه تبلیغات پرداخت می‌کنند.
به عبارتی، برگزاری یک کنسرت با یک اسپانسر داخلی بین 300 تا 350 میلیون تومان از محل اسپانسرینگ برای تهیه کننده درآمدزایی می‌کند. البته برگزاری یک کنسرت هزینه‌های بسیاری هم برای گروه برگزار کننده دارد.
ارتقای هنر فاخر یا کمک به ترویج عامه‌پسندها
يكي ديگر از مشاغل پردرآمد، توليدات سيمايی است كه فقط برخی از مجری‌های آن دستمزدهای یک‌صد ميليون تومانی در ماه دارند. همچنين گفته می‌شود فروش کاراکترهای معروف عروسکی قیمت‌هایی بالای چهار میلیارد تومان دارد.
اين موارد تنها بخشی از نمونه‌هايی است كه با لغو معافيت‌های آن می‌توان گامی بلند در راستای افزايش و پايدارسازی درآمدهای دولتی برداشت. اقدام مذكور همچنین مي‌تواند حركتی اساسی در زمينه كاهش نابرابری‌های ناموجه در جامعه باشد.
هر چند معافیت‌های مالیاتی در بخش فرهنگ، هنر و موسیقی پیش از این می‌توانست به‌عنوان روشی برای ارتقای فرهنگ ملی و فاخر تلقی شود، اما در حال حاضر با گسترش موسیقی‌‌های عامه‌پسند و تجاری شدن آن به‌عنوان یکی از منابع سرشار درآمدی، ادامه این‌گونه معافیت‌ها ضروری به نظر نمی‌رسد.
منافات با کاهش وابستگی
اين موضوع در جايی اهميت بيشتری مي‌يابد كه سال آينده اقتصاد كشور تحت تحريم‌هایی قرار می‌گيرد كه كاهش وابستگی بودجه به نفت را حياتی می‌كند.
سيد محمدهادی سبحانيان، مديركل دفتر بودجه مركز پژوهش‌های مجلس در اين زمينه به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: يكی از اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است كه بر اساس آن دولت باید به سمت اصلاح نظام مالياتی حركت کند. در حالی كه دولت با همين چارچوب قديمی نظام مالياتی جلو می‌رود و تنها تغيير در لايحه 1398 اين بوده كه متناسب با افزايش تورم، درآمدهای مالياتی افزايش يافته است. يعنی اصلاحی در معافيت‌های مالياتی یا تلاشی برای افزايش پايه‌های مالياتی صورت نگرفته است. در حالی كه بسياری از معافيت‌های مالياتی واقعاً قابل اصلاح است.
سبحانيان در این رابطه اضافه می‌کند: در حال حاضر طبق قانون، هنرمندان از پرداخت ماليات معاف هستند، يعني اگر يك خواننده، كنسرت ميلياردی برگزار كند هیچ‌گونه مالياتی نمی‌پردازد. اين معافيت بر اساس ماده 139 قانون ماليات‌های مستقيم اعمال شده كه مطابق با آن، همه فعاليت‌های هنری و فرهنگی از پرداخت ماليات معاف شده‌اند.
به گفته اين كارشناس اقتصادی، يكي ديگر از اين معافيت‌ها مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی است كه هيچ‌گونه ضرورتی برای آن وجود ندارد. وی در این مورد اضافه می‌کند: همچنين بعضی از حرفه‌ها هم وجود دارد كه از پرداخت ماليات معافيت دارند، مانند پزشكان كه خيلی وقت است ماليات‌گيری از آنها به‌شکل يك مطالبه اجتماعي درآمده است. برخي از مطب‌ها به‌منظور پرداخت نكردن ماليات از قرار دادن دستگاه کارت‌خوان امتناع می‌كنند. اين موضوع باعث می‌شود سال به سال ميزان ماليات مؤديان و خوش‌حسابان بيشتر شود و بر نارضايتی آنها دامن زده شود. هم اينكه در شرايط ركودی به اين‌ها فشار بيشتری آورده می‌شود. در حالي كه برای تصميم‌گيری و اجرای اين برنامه هم منطق و هم مطالبه اجتماعی وجود دارد و دولت می‌تواند خيلی راحت با تهيه يك سازوكار قانونی به اين هدف برسد، اما متأسفانه هیچ‌گونه اراده‌ای برای حركت به سمت آن وجود ندارد.
گزارش از هادی سلگی
نظر شما