به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، خودروسازان بالاخره توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات مشمول قیمت‌گذاری خود را در دی‌ماه از دولت دریافت کنند. دریافت این مجوز باعث شد خودروسازان فهرست جدیدی را از قیمت‌ها ارائه دهند. انتشار فهرست جدید قیمت خودروها شوک بزرگی را به بازار تقاضا وارد کرد؛ چراکه حالا، خریداران خودرو باید پس از یک تاخیر طولانی، خودروی خود را با قیمت بیشتری دریافت کنند، البته ناگفته نماند با وجود افزایش قیمت خودروها، هنوز شرکت‌های خودروسازی زمان دقیقی برای تحویل خودرو به خریداران اعلام نکرده‌اند و مردم همچنان سرگردان و بلاتکلیف هستند.
پس از آنکه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اواخر هفته گذشته بر صدور مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان و آزادسازی قیمت از ابتدای بهمن امسال مهر تایید زد، گروه خودروسازی سایپا با دو، سه روز تاخیر قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت پراید ۱۳۱ به ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید و پراید ۱۳۲ نیز تبدیل به خودرویی ۲۸ میلیون و ۷۶۵ هزار تومانی شد. سایپایی‌ها قیمت پراید ۱۱۱ را نیز به ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان رساندند و وانت پراید هم به مرز ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد. بین دیگر محصولات سایپا، تیبای معمولی ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان قیمت خورد و مدل هاچ‌بک آن نیز از مرز ۳۹ میلیون تومان رد شد.
در کنار سایپا، پارس‌خودرویی‌ها نیز قیمت جدید محصولات خانواده رنو و برلیانس را طبق فرمول حاشیه بازار اعلام کردند تا ثبت‌نام‌کنندگان آنها تکلیف خود را بدانند. بر این اساس، قیمت پارس تندر به ۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، ساندرو دنده‌ای، ۹۵ میلیون تومانی شد و ساندرو اتومات نیز ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد. برای ساندرو استپ‌وی دنده‌ای و اتومات نیز به ترتیب قیمت‌های ۱۰۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۱۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان لحاظ شد. در خانواده برلیانس هم قیمت مدل ۲۲۰ دنده‌ای به ۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت برلیانس کراس هم به ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. قیمت جدید سایر محصولات سایپا و پارس‌خودرو نیز روی سایت فروش آنها قرار گرفته است.
وعده محقق نشده وزیر
با افزایش قیمت خودروها، بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو از وضعیت پیش آمده گلایه‌مند و معتقدند هیچ استدلالی برای افزایش قیمت خودروهایی که قرار بوده در مهرماه تحویل داده شوند، وجود ندارد. براساس اطلاعات به دست آمده افرادی که تا پیش از شهریورماه سال جاری اقدام به ثبت‌نام برای خرید خودرو کرده بودند، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند، اما خریدارانی که بعد از شهریورماه برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند باید مابه‌التفاوت قیمت خودرو را به شرکت تولیدکننده پرداخت کنند. اگرچه وزیر صمت چندی پیش و در اعتراض خریداران خودرو و تجمع آنها مقابل وزارت صمت اعلام کرده بود: «خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. ما در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان هستیم و حتی در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته‌ایم که براساس قراردادها، روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند.» گفتی است خودروسازان همچنان تحویل خودروهای ثبت‌نامی را مشروط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو از سوی خریدار کرده‌اند.
گلایه‌های مردم
صبوری، یکی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در گفت‌وگو با «فارس» گفت: «افزایش قیمت‌ها تا 89 درصد براساس کدام استدلال بوده است؟ افزایش یک‌باره معنی ندارد. اگر ما می‌دانستیم قیمت‌ها تا به این حد افزایش پیدا می‌کند قطعا ثبت‌نام نمی‌کردیم و همان موقع یک خودرو از بازار می‌خریدیم. درحال حاضر اصلا نمی‌توانیم ماشینی بخریم.» محمدی نیز تاکید کرد: «دیگر هیچ کارمند یا کارگری با این قیمت‌ها نمی‌تواند خودرو بخرد. زمان تحویل خودروی من مهرماه بود، چرا شرکت در همان زمان خودرو را به ما تحویل نداد یا حداقل قیمت‌های همان روز را در دعوتنامه‌ها تعیین و به ما اعلام نکرد؟ الان که چند ماه از زمان تحویل گذشته، می‌گویند باید پول بیشتری پرداخت کنید تا خودرو را آن هم با تأخیر بیشتر به شما تحویل دهیم.»
نوری، یکی دیگر از خریداران خودرو می‌گوید: «براساس کدام منطق و قانونی شهریور ملاک اعمال قیمت‌های جدید قرار گرفته است؟ همه خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها قبل از دی‌ماه است، یک وجه مشترک دارند و قبل از افزایش قیمت‌ها خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، حالا چرا یکی با قیمت‌های قبلی و دیگری با قیمت‌های جدید، خودروی خود را تحویل بگیرد؟ اگر قرار بر رضایت مشتری است ما که دیگر نمی‌توانیم با این قیمت‌ها خودروهای ثبت‌نامی خود را تحویل بگیریم و مجبور به انصراف هستیم. چه کسی جبران ضرر خریداران را می‌دهد؟ پول ما ارزش خود را از دست داده و برای خرید خودرو باید چندین برابر پول پرداخت کنیم.»
نصیری نیز می‌گوید: «اگر من پول داشتم که در طرح پیش‌فروش این شرکت‌ها ثبت‌نام نمی‌کردم. به دلیل کافی نبودن نقدینگی، مجبور به پیش‌خرید خودرو شدم، اما امروز نه می‌توانم خودرو بگیرم و نه پولم آنقدر ارزش دارد که بتوانم محصول دیگری را خریداری کنم. چرا مشتریان باید تاوان قطعه نداشتن خودروساز‌ها را بدهند؟ چه کسی جواب خریداران را می‌دهد؟ در یک معامله باید ضرر متوجه دو طرف باشد. الان خریدار هیچ گناهی نداشته و فروشنده است که خلف‌وعده کرده و جالب است که فقط خریدار دارد ضرر می‌کند.»
کریمی یکی دیگر از خریداران نیز گفت: «وقتی خودروسازان قیمت کارخانه را به بازار رسانده‌اند یعنی قیمت بازار مورد تایید آنهاست و خود آنها قیمت‌ها را گران کرده‌اند؛ درحالی که مدعی هستند قیمت بازار باید کاهش پیدا کند، بالاخره ما کدام را باور کنیم، قیمت‌ها باید پایین بیاید یا نه؟ وضعیت امروز نشان می‌دهد قیمت بازار هم دست خود خودروسازان است. خودروی ما را دیر تحویل دادند تا قیمت‌ها در بازار گران شود. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت چکار می‌کنند؟ چطور قیمت‌ها یک شبه این همه افزایش پیدا کرد؟ اگر تعدادی از خودروها تولید ملی بود چرا خودروسازان به بهانه خرید قطعه از خارج و افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را گران کرده‌اند؟ جالب اینجاست می‌گویند ما سود پول‌های‌تان را می‌دهیم مگر ما سود بانکی می‌خواستیم؟ ما خودرو خریده بودیم.
نظر شما