نکته بسیار مثبت اینکه بعد از پافشاری جمعی از وکلا و نمایندگان مردم و همین طور عده‌ای ازجامعه‌شناسان ارائه تحقیق در خصوص بی‌هویتی و بی‌تابعیتی و آثار آن در جامعه که زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود، کما اینکه علاوه بر مخاطر‌ه‌آمیز بودن وضعیت افراد بی‌هویت به لحاظ ابعاد اجتماعی و روانی بی‌هویتی، جامعه نیز در این شرایط در مخاطره خواهد بود. و جمع‌آوری داده‌های آماری تأسف‌برانگیر درخصوص اینکه در حال حاضر معضل بی‌هویتی بشدت در میان ساکنین مرزی کشور شایع است توانستند دولتی‌ها را به فکر بیندازند که در این زمینه فعالیت‌های خوبی انجام دهند. مثلاً در مقطعی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی وقت قرار گرفت، اما به لحاظ مسائل مالی و امنیتی، شورای نگهبان با تغییراتی که منجر به اعطای تابعیت ایرانی به کودکان حاصل از چنین ازدواج‌هایی شود، به جهت مخالفت با قانون اساسی، موافقت نکرد. در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت شده بود و تعیین تکلیف فقط در خصوص فرزندان بالای هجده سال بود، اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش‌نویس قانونی لایحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ هیأت دولت، فرزندان زیر ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی خود می‌توانند به تابعیت ایران درآیند. تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین، افزایش علاقه این افراد به سرزمین مادری است. به هر جهت شایسته است در این خصوص به مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که در حکم قوانین داخلی ماست پایبند باشیم و کودکان را از حقوق اولیه و بدیهی خود در داشتن هویت و تابعیت محروم نکنیم.