به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مصطفی رجبی مشهدی   از جمله مسایل بر سر راه پروژه‌های صنعت برق را تبعات افزایش نرخ ارز و فلزات عنوان کرد که به نوبه خود اجرای مناقصات را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

وی با اشاره به برپایی جلسات کارشناسی با سازمان برنامه و بودجه و برپایی کارگاه حل مساله با همکاری شرکت‌های برق منطقه‌ای و سندیکای صنعت برق، از ارایه پیشنهادات اثربخش در این زمینه خبر داد که بخشی از آن در بخشنامه جبران آثار ناشی از نرخ ارز اعمال شده و رایزنی برای تکمیل آن ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر افزود: با توجه به کمبود منابع و وضعیت مناقصات در صنعت برق از برخی طرح‌های موقت و جایگزین به منظور رفع مشکلات شبکه انتقال به ویژه در استان‌های مازندران، گلستان، خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان که با مشکلات بیشتری رو به رو هستند، استفاده می‌کنیم. 

رجبی مشهدی از جمله اقدامات جایگزین به برنامه انتقال یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی از نوشهر به سراوان با هماهنگی شرکت تولید برق حرارتی برای رفع مشکل افت ولتاژ منطقه خبر داد.

وی یکی دیگر از اقدامات را که همگی همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری است، تهیه رویه‌ای برای جابه جایی تجهیزات و ترانسفورماتور‌های قدرت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ترانس‌ها عنوان کرد که شرکت برق منطقه‌ای گیلان به عنوان پیشگام در این عرصه، جابه جایی حدود ۲۷ ترانسفورماتور فوق توزیع و انتقال را در دستور کار دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر یکی دیگر از اقدامات به منظور تعویق سرمایه گذاری در احداث پست‌های فوق توزیع جدید را افزایش تعداد فیدر‌های فشار متوسط با هدف بارگذاری بیشتر بر روی پست‌های موجود ذکر کرد. در این طرح تعداد فیدر فشار متوسط هر پست فوق توزیع ۳۰×۲ از ۱۲ به ۱۶ فیدر افزایش خواهد یافت. اولین پایلوت این طرح در شرکت برق منطقه‌ای فارس و شرکت توزیع برق شیراز انجام خواهد شد.

رجبی مشهدی در خصوص فواید اقتصادی این اقدام گفت: قیمت هر پست فوق توزیع حدود ۲۵ میلیارد تومان است و با این اقدام می‌توانیم احداث حدود ۱۳ پست فوق توزیع تا سال ۱۴۰۰ را به تعویق بیاندازیم و به جای آن فیدر پست‌های موجود را افزایش دهیم و در این صورت به جای حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه احداث پست‌های جدید با اجرای حدود ۳۰ فیدر فوق توزیع و در مجموع با ۷ میلیارد تومان هزینه به طور موقت و تا رفع بحران اقتصادی، نیاز‌ها را پوشش دهیم. 

وی در تبیین وضعیت نقدینگی صنعت برق گفت: با توجه به رسوب حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندی، طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از رسوب مطالبات در سال جاری به تصویب رسید که بر مبنای آن مبالغی که به سازمان هدفمندی واریز می‌شود، طی ۲ هفته عیناً به صنعت برق بازمی گردد و امیدواریم با پیشنهاداتی که برای اصلاح تبصره ۱۴ در بودجه ۹۸ ارایه شد این مشکل نیز برطرف شود و بتوانیم عقب ماندگی طرح‌های انتقال شبکه برق کشور را حل و فصل کنیم. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده برق را بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که می‌تواند بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های تولید کننده برق را جبران کند.

رجبی مشهدی بدهی صنعت برق را تا پایان سال ۹۶ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در سال ۹۷ از محل ورودی صندوق توسعه، مبالغی را با توجه به موضوع ریزگرد‌ها برای توسعه شبکه برق خوزستان دریافت کردیم و حدود ۸۷ میلیارد تومان نیز به شرکت برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق اهواز و خوزستان اختصاص یافت، اما این بند به رغم پیشنهاد وزارت نیرو و به دلیل کمبود منابع در کشور در قانون بودجه سال ۹۸ ذکر نشد و در تلاشیم با توجه به پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آن را محقق کنیم. 

وی تصریح کرد: استفاده از تجهیزات موجود در شبکه تاکنون به خوبی انجام شده، اما این دغدغه وجود دارد در صورت عدم تامین منابع و تاثیر آن در روند تامین تجهیزات، آمادگی بخش‌های اصلی صنعت برق در پیک تحت تاثیر قرار گیرد بنابراین باید به فکر راه حل‌های پایدار تامین منابع برای صنعت برق باشیم. 

انتهای پیام/