بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون) مصطفي رجبيمشهدي از جمله مسايل بر سر راه پروژههاي صنعت برق را تبعات افزايش نرخ ارز و فلزات عنوان كرد و گفت: این مهم به نوبه خود اجراي مناقصات را نيز تحت تاثير قرار داده است.
وي افزود: "با توجه به كمبود منابع و وضعيت مناقصات در صنعت برق از برخي طرحهاي موقت و جايگزين به منظور رفع مشكلات شبكه انتقال به ويژه در استانهاي مازندران، گلستان، خوزستان، تهران و سيستان و بلوچستان كه با مشكلات بيشتري رو به رو هستند استفاده ميكنيم."
رجبيمشهدي ادامه داد: از جمله اقدامات جايگزين یاد شده برنامه انتقال يك نيروگاه 25 مگاواتي از نوشهر به سراوان خواهد بود که این طرح با هماهنگي شركت توليد برق حرارتي به منظور رفع مشكل افت ولتاژ منطقه انجام خواهد شد.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير تصریح کرد: بخش دیگری از اقدامات مرتبط با این زمینه که همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است مربوط به تهيه رويهاي براي جابهجايي تجهيزات و ترانسفورماتورهاي قدرت به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ترانسها خواهد بود كه شركت برق منطقهاي گيلان به عنوان پيشگام در اين عرصه، جابه جايي حدود 27 ترانسفورماتور فوق توزيع و انتقال را در دستور كار دارد.
وی يكي ديگر از اقدامات به منظور تعويق سرمايهگذاري در احداث پستهاي فوق توزيع جديد را افزايش تعداد فيدرهاي فشار متوسط با هدف بارگذاري بيشتر بر روي پستهاي موجود برشمرد و گفت: در اين طرح تعداد فيدر فشار متوسط هر پست فوق توزيع 30×2 از 12 به 16 فيدر افزايش خواهد يافت که اولين پايلوت اين طرح در شركت برق منطقهاي فارس و شركت توزيع برق شيراز انجام خواهد شد.
رجبیمشهدی در خصوص فوايد اقتصادي اين اقدام گفت: "قيمت هر پست فوق توزيع حدود 25 ميليارد تومان است و با اين اقدام ميتوانيم احداث حدود 13 پست فوق توزيع تا سال 1400 را به تعويق بياندازيم و به جاي آن فيدر پستهاي موجود را افزايش دهيم تا در اين صورت به جاي حدود 300 ميليارد تومان هزينه احداث پستهاي جديد با اجراي حدود 30 فيدر فوق توزيع و در مجموع با هفت ميليارد تومان هزينه به طور موقت و تا رفع بحران اقتصادي نيازها را پوشش دهيم."
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير در بخش دیگری از سخنان خود به تبيين وضعيت نقدينگي صنعت برق پرداخت و گفت: "با توجه به رسوب حدود هزار و 700 ميليارد تومان از مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندي، طرحي از سوي مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از رسوب مطالبات در سال جاري به تصويب رسيد كه بر مبناي آن مبالغي كه به سازمان هدفمندي واريز ميشود، طي دو هفته عيناً به صنعت برق باز ميگردد و اميدواريم با پيشنهاداتي كه براي اصلاح تبصره 14 در بودجه 98 ارايه شد اين مشكل نيز برطرف شود و بتوانيم عقب ماندگي طرحهاي انتقال شبكه برق كشور را حل و فصل كنيم."
رجبيمشهدي بدهي صنعت برق را تا پايان سال 96 حدود 42 هزار ميليارد تومان برشمرد و افزود: "در سال 97 از محل ورودي صندوق توسعه، مبالغي را با توجه به موضوع ريزگردها براي توسعه شبكه برق خوزستان دريافت كرديم و حدود 87 ميليارد تومان نيز به شركت برق منطقهاي و شركتهاي توزيع برق اهواز و خوزستان اختصاص يافت اما اين بند با وجود پيشنهاد وزارت نيرو و به دليل كمبود منابع در كشور در قانون بودجه سال 98 ذكر نشد و در تلاشيم با توجه به پيشنهادات كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي آن را محقق كنيم."
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير در پایان تاکید کرد: "استفاده از تجهيزات موجود در شبكه تاكنون به خوبي انجام شده اما اين دغدغه وجود دارد در صورت عدم تامين منابع و تاثير آن در روند تامين تجهيزات، آمادگي بخشهاي اصلي صنعت برق در پيك تحت تاثير قرار گيرد بنابراين بايد به فكر راه حلهاي پايدار تامين منابع براي صنعت برق باشيم."
وي افزود: "با توجه به كمبود منابع و وضعيت مناقصات در صنعت برق از برخي طرحهاي موقت و جايگزين به منظور رفع مشكلات شبكه انتقال به ويژه در استانهاي مازندران، گلستان، خوزستان، تهران و سيستان و بلوچستان كه با مشكلات بيشتري رو به رو هستند استفاده ميكنيم."
رجبيمشهدي ادامه داد: از جمله اقدامات جايگزين یاد شده برنامه انتقال يك نيروگاه 25 مگاواتي از نوشهر به سراوان خواهد بود که این طرح با هماهنگي شركت توليد برق حرارتي به منظور رفع مشكل افت ولتاژ منطقه انجام خواهد شد.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير تصریح کرد: بخش دیگری از اقدامات مرتبط با این زمینه که همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است مربوط به تهيه رويهاي براي جابهجايي تجهيزات و ترانسفورماتورهاي قدرت به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ترانسها خواهد بود كه شركت برق منطقهاي گيلان به عنوان پيشگام در اين عرصه، جابه جايي حدود 27 ترانسفورماتور فوق توزيع و انتقال را در دستور كار دارد.
وی يكي ديگر از اقدامات به منظور تعويق سرمايهگذاري در احداث پستهاي فوق توزيع جديد را افزايش تعداد فيدرهاي فشار متوسط با هدف بارگذاري بيشتر بر روي پستهاي موجود برشمرد و گفت: در اين طرح تعداد فيدر فشار متوسط هر پست فوق توزيع 30×2 از 12 به 16 فيدر افزايش خواهد يافت که اولين پايلوت اين طرح در شركت برق منطقهاي فارس و شركت توزيع برق شيراز انجام خواهد شد.
رجبیمشهدی در خصوص فوايد اقتصادي اين اقدام گفت: "قيمت هر پست فوق توزيع حدود 25 ميليارد تومان است و با اين اقدام ميتوانيم احداث حدود 13 پست فوق توزيع تا سال 1400 را به تعويق بياندازيم و به جاي آن فيدر پستهاي موجود را افزايش دهيم تا در اين صورت به جاي حدود 300 ميليارد تومان هزينه احداث پستهاي جديد با اجراي حدود 30 فيدر فوق توزيع و در مجموع با هفت ميليارد تومان هزينه به طور موقت و تا رفع بحران اقتصادي نيازها را پوشش دهيم."
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير در بخش دیگری از سخنان خود به تبيين وضعيت نقدينگي صنعت برق پرداخت و گفت: "با توجه به رسوب حدود هزار و 700 ميليارد تومان از مطالبات صنعت برق در سازمان هدفمندي، طرحي از سوي مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از رسوب مطالبات در سال جاري به تصويب رسيد كه بر مبناي آن مبالغي كه به سازمان هدفمندي واريز ميشود، طي دو هفته عيناً به صنعت برق باز ميگردد و اميدواريم با پيشنهاداتي كه براي اصلاح تبصره 14 در بودجه 98 ارايه شد اين مشكل نيز برطرف شود و بتوانيم عقب ماندگي طرحهاي انتقال شبكه برق كشور را حل و فصل كنيم."
رجبيمشهدي بدهي صنعت برق را تا پايان سال 96 حدود 42 هزار ميليارد تومان برشمرد و افزود: "در سال 97 از محل ورودي صندوق توسعه، مبالغي را با توجه به موضوع ريزگردها براي توسعه شبكه برق خوزستان دريافت كرديم و حدود 87 ميليارد تومان نيز به شركت برق منطقهاي و شركتهاي توزيع برق اهواز و خوزستان اختصاص يافت اما اين بند با وجود پيشنهاد وزارت نيرو و به دليل كمبود منابع در كشور در قانون بودجه سال 98 ذكر نشد و در تلاشيم با توجه به پيشنهادات كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي آن را محقق كنيم."
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي توانير در پایان تاکید کرد: "استفاده از تجهيزات موجود در شبكه تاكنون به خوبي انجام شده اما اين دغدغه وجود دارد در صورت عدم تامين منابع و تاثير آن در روند تامين تجهيزات، آمادگي بخشهاي اصلي صنعت برق در پيك تحت تاثير قرار گيرد بنابراين بايد به فكر راه حلهاي پايدار تامين منابع براي صنعت برق باشيم."
نظر شما