شناسهٔ خبر: 30711207 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

چرا اعتبارنامه هيچ نماينده‎اي از مجلس هفتم تا دهم رد نشده؟

صاحب‌خبر -
چرا اعتبارنامه هيچ نماينده‎اي از مجلس هفتم تا دهم رد نشده؟
خبرگزاري آريا - تهران- ايرناپلاس- چهار دوره است که اعتبارنامه هيچ يک از منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي رد نشده است. هرچند تا به حال بحث‌هاي مختلفي درباره اعتبارنامه‌ها مطرح شده، اما در نهايت، همه اعتبارنامه‎ها با اکثريت آراي بهارستاني‎ها خاتمه يافت.

با وجود کشمش‎هاي زيادي که در هر دوره از مجلس شوراي اسلامي براي تأييد اعتبارنامه‎ نمايندگان به‌وجود آمده،‎ اما با اين حال از مجلس اول تا ششم، 18 اعتبارنامه رد شد، اما از مجالس هفتم تا دهم، اعتبارنامه هيچ نماينده‎اي رد نشده است.
مرگ مشکوک زهرا نويدپور دوباره اسم سلمان خدادادي، نماينده مردم ملکان در مجلس شوراي اسلامي را سر زبان‎ها انداخت. خدادادي در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي مدت کوتاهي بازداشت مي‌شود. همين سابقه باعث مي‌شود اعتراض به اعتبارنامه او از سوي شعبه 13 بررسي اعتبارنامه نمايندگان براي مجلس هشتم رد شود. اما اعتبارنامه اين نماينده در جلسه غيرعلني مجلس موردبحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت تأييد شد. يادآوري چگونگي تأييد اعتبارنامه نماينده ملکان باعث شد اين سؤال در افکار عمومي طرح شود که چگونه اعتبارنامه يک نماينده پرحاشيه تأييد شده است؟
**اعتبارنامه چيست؟
بر اساس ماده 65 تا 74 آيين‎نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، وزارت کشور بايد بعد از برگزاري هر دوره انتخابات، براي هر منتخب يک اعتبارنامه صادر کند. اين اعتبارنامه به اين عنوان است که صلاحيت نماينده به‌صورت قانوني تأييد شده است. به همين منظور، شعب 15 گانه‎اي براي بررسي اعتبارنامه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي‎شود و به مدارکي که در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار نگرفته يا پس از انتخابات به دست‎ آمده، رسيدگي مي‎شود. همچنين هريک از نمايندگان هم که به اعتبارنامه ديگري معترض باشند، بايد ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به شعب مذکور اعلام کند. اين شعب نيز رأي را به هيأت رئيسه مجلس تقديم مي‎کنند و پس از قرائت گزارش شعب در مجلس، اگر همچنان نمايندگان بر اعتراض خود اصرار بورزند، اين اعتبارنامه به کميسيون تحقيق ارجاع مي‎شود و وي نيز فرصت دارد از خود دفاع کند. اما تا زماني که اعتبارنامه نماينده تصويب نشده باشد، حق دادن رأي در خصوص مصوبات مجلس را ندارد.
**دوره هفتم؛ يک نفر مقابل 18 نفر!
از دوره اول مجلس اول شوراي اسلامي تا دوره ششم، ‌در مجموع 18 اعتبارنامه رد شده ‎است. از دوره هفتم به بعد اعتبارنامه هيچ منتخبي رد نشد، اما در هر يک از اين دوره‌ها درباره برخي از اعتبارنامه‌ها تشکيک‌هايي مطرح مي‌شد، ولي سرانجامي جز تأييد اعتبارنامه وجود نداشته است.
در دوره هفتم مجلس، فاطمه آليا، نماينده مردم تهران اعتبارنامه رضا عبداللهي، منتخب مردم ماه‌نشان را مورد اعتراض قرار داد. پس از آن، عبداللهي در اقدامي بي‎سابقه، نسبت به اعتبارنامه 18 نفر از نمايندگان از جمله غلامعلي حداد عادل، احمد توکلي، حسن غفوري‌فرد، محمدرضا باهنر، شهاب‌الدين صدر، حميدرضا کاتوزيان، سيد رضا اکرمي، فاطمه آليا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحي مقدم، حسين نجابت، الياس نادران، لاله افتخاري، مهدي کوچک‌زاده، عليرضا زاکاني، علي‌اصغر زارعي، طيبه صفايي، پرويز سروري و حسين فدايي آشتياني اعتراض کرد. در نهايت طرفين از اعتراض به اعتبارنامه‎ها انصراف دادند و ماجرا خاتمه يافت.
**دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي
اواخر دوره هفتم مجلس، سلمان خدادادي نماينده ملکان بازداشت و يک هفته بعد با قرار وثيقه 150 ميليون توماني آزاد شد. هرچند خدادادي پس از آزادي اعلام کرد که به سفارش حراست مجلس به دادگاه مراجعه کرده و به‌خاطر پذيرفته نشدن وثيقه‌اش يک هفته بازداشت شده است، اما با برگزاري مجلس هشتم، تصويب اعتبارنامه او به مشکل برخورد. فاطمه آليا اعتبارنامه‎ او را مورد اعتراض قرار داد و از همين رو، شعبه 13 بررسي اعتبارنامه نمايندگان به رياست روح‎الله حسينيان اعتبارنامه او را رد کرد و دليل آن را «مسائل اخلاقي» عنوان کرد.
در نهايت اعتبارنامه او در جلسه غيرعلني مورخ 23 مردادماه سال 87 مورد بررسي قرار گرفت و با عقب‎نشيني آليا، اعتبارنامه خدادادي با 149 رأي مثبت، 77 راي منفي و 17 راي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر تأييد شد. با پايان اين دوره از مجلس، خبري از نتيجه بررسي پرونده منجر به بازداشت خدادادي نشد، اما صلاحيت او در انتخابات دوره نهم از سوي شوراي نگهبان تأييد نشد.
**دوره نهم مجلس شوراي اسلامي
در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي، اعتبارنامه 11 نفر از منتخبان مجلس شوراي اسلامي به مشکل برخورد. ابتدا احمد توکلي، نماينده وقت به اعتبارنامه علي‎ عليپور، منتخب جوان مردم مبارکه، سيد مهدي موسوي‎نژاد، منتخب دشتستان، حبيب برومند، منتخب پارس‌آباد و بيله سوار و فتح‌الله حسيني، منتخب قصرشيرين و سرپل ذهاب اعتراض کرد. البته الياس نادران نيز او را در اعتراض به اعتبارنامه عليپور و موسوي‎نژاد همراهي کرد. عليپور هم در يک اقدام متقابل به اعتبارنامه توکلي، نادران و 23 نماينده ديگر اعتراض کرد.عليپور متهم به محکوميت جزايي 9 ماهه براي سرقت چک و جعل چهار عنوان تحصيلي در دادگاه بود که اتهامات او از سوي دادگاه تجديدنظر هم تأييد شده بود. شعبه 13 نيز به اين استناد اعتبارنامه او را رد کرد، اما کميسيون تحقيق آن را تأييد کرد و عليپور بعد از آن‎که اعتراض خود به اعتبارنامه 23 نماينده را پس گرفت، در دفاع از خود گفت که جزاي او به جريمه نقدي تبديل شده‎ است. در نهايت اعتبارنامه او با 150 رأي موافق تصويب شد.
با اين وجود، زهره طبيب‎زاده، نماينده تهران پس از رأي در تذکري با استناد به ماده 23 آيين‎نامه داخلي مجلس گفت:« بنده نسبت به رفتار آقاي عزيزي، سخنگوي کميسيون تحقيق اعتراض دارم. بعد از بيان سخنان موافق و مخالف درباره اعتبارنامه نمايندگان، آقاي عزيزي جلوي ميزها راه مي‌رفت و مي‌گفت سفيد بيندازيد. وي نمي‌توانست چنين رفتاري کند، چرا که اين رفتار توهين به شعور نمايندگان است. به اين ترتيب و بنا بر مستنداتي که توکلي و نادران نشان دادند، فعلاً از جمع نمايندگان مجلس اصولگراي نهم که از فيلترهاي مختلف نظارتي از جمله شوراي نگهبان و کميسيون تحقيق عبور کرده‌اند، يک نفر داراي دو محکوميت قطعي در محاکم قضايي است و از اين پس در کنار 289 نماينده ديگر که چنين جرائمي را مرتکب نشده‌اند، به امر تصويب قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها مشغول خواهد بود.»
اعتبارنامه حبيب برومند، موسوي‎نژاد و فتح‎الله حسيني هم که از سوي احمد توکلي مورد اعتراض قرار گرفته بود در جلسه غيرعلني تصويب شد. اما به گفته توکلي، اعتبارنامه حبيب برومند در مجلس چهارم هم رد شده‎ بود.
با اين وجود، مهدي موسوي‎نژاد، علي عليپور و فتح‌الله حسيني به رد اعتبارنامه توکلي مصر بودند و مي‎گفتند اعتراض توکلي وجهه آن‌ها را در حوزه انتخابيه‌شان خدشه‌دار کرده است. بنابراين، موسوي‌نژاد روي تحصيل توکلي در انگليس با همراهي خانواده‎، بورسيه و ارز دولتي دست گذاشت. اما حسين نجابت و علي لاريجاني، رئيس مجلس از توکلي دفاع کردند و بعد از گذاشت يک ماه از آغاز به کار مجلس نهم و با 204 رأي موافق، اعتبارنامه توکلي تصويب شد.
البته زهره طبيب‎زاده نوري و حسين نجابت، نمايندگان تهران هم به اعتبارنامه حامد قادر مرزي، منتخب قروه و دهگلان اعتراض کردند که او نيز متقابلاً به اعتبارنامه آن‌ها اعتراض کرد. علاءالدين بروجردي، منتخب مردم بروجرد و جواد کريمي قدوسي، منتخب مردم مشهد هم متقابلاً اعتبارنامه يکديگر را مورد اعتراض قرار دادند که همگي در نهايت به تأييد بهارستاني‎هاي دوره نهم رسيدند.
**دوره دهم مجلس شوراي اسلامي
اظهارات نادر قاضي‎پور، نماينده مردم اروميه دردسري براي تصويب اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم شد. بعد از انتخابات سال 94 فيلم سخنراني از او منتشر شد که گفته بود:«مجلس جاي زنان نيست، جاي مردان است. بفرستيد سرشان بلا بياورند آبرويتان برود» او همچنين اظهار کرده بود که مجلس جاي سوسول‎بازي نيست. مرد به مجلس بفرستيد، حداقل کاري نتواند بکند، آن يکي کار را مي‎تواند بکند.
اظهارات ضد زن قاضي پور واکنش‎هاي گسترده‎اي را در برداشت و حتي کمپيني در جهت رد اعتبارنامه‎ او تشکيل شد. زهرا نژادبهرام، دبير وقت شوراي اطلاع‌رساني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در واکنش به اظهارات او گفت: آقاي قاضي‌پور بايد رد اعتبارنامه شود. وقتي ايشان تفکرش بر اين است که به نيمي از جمعيت ايران توهين کند، بايد منتظر پاسخ باشد، و پاسخش هم رد اعتبارنامه است. با اين حال، به گزارش ايسنا شعبه يک اعلام کرد که اعتبارنامه قاضي‌پور با اتفاق آرا ( نه اکثريت آرا) تصويب شد.
البته مصطفي کواکبيان، نماينده مردم تهران به نحوه اعلام اعتبارنامه‎ها اعتراض کرد و آن را مخالف آيين‎نامه داخلي مجلس دانست و توضيح داد: بر اساس آيين‌نامه بايد هر اعتبارنامه به‌صورت جداگانه بررسي شود، ما مي‌خواهيم نماينده حوزه‌هاي انتخابيه را بشناسيم اما يک جا رأي‌گيري کردن براي 19 نماينده اين امکان را فراهم نمي‌کند. اما علي لاريجاني، رئيس مجلس اين اعتراض را وارد ندانست و گفت که چون اعتبارنامه‌ها در شعب تصويب شده، کسي در مجلس حق اعتراض ندارد، اگر فردي اعتراض داشت بايد قبلاً آن را به شعب ارائه مي‌داد.
بعد از انتخابات ميان‌دوره مجلس دهم، چهار نفر از نمايندگان نسبت به اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان اعتراضاتي داشتند و در نهايت موافقت خود را با تأييد اعتبارنامه او اعلام کردند. اما عبدالرضا هاشم‌زايي در صحن علني مجلس در مخالفت با اعتبارنامه حسن کامران گفت که من به صلاحيت ايشان اعتراضي ندارم، بلکه به نحوه انتخابات در اصفهان معترض هستم و اميدوارم کميسيون تحقيق آن را بررسي کند. مسعود پزشکيان که رياست جلسه علني را بر عهده داشت، گفت: اين اعتراض به صلاحيت شخصي حسن کامران نيست و لذا اعتبارنامه ايشان تأييد مي‌شود.
اما چرا اعتبارنامه هيچ نماينده‎اي از مجلس هفتم تا دهم رد نشده است؟ آيا قانون و آيين‌نامه مجلس ايراد دارد يا کدخدامنشي و رودربايستي نمايندگان به تاييد همه اعتبارنامه‌ها انجاميده؟ اين موضوعي است که ايرناپلاس تلاش مي‌کند در آينده به پاسخ آن بپردازد.
گزارش از فرحناز غالبي
**اداره کل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس**
انتهاي پيام /*

برچسب‌ها:

نظر شما