به گزارش بامداد یکشنبه ایرنا، میدان پارلمان لندن سه ‌شنبه گذشته بیشتر شبیه به یک سیرک شده بود. طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا با پرچم این اتحادیه و هواداران برگزیت با پرچم انگلیس شعار می‌دادند. یکی طبل و دیگری بلندگو آورده بود. بعضی شعار نوشته 'خروج یعنی خروج' در دست داشتند و دیگران هم برچسب 'لعنت به برگزیت' به سینه زده‌ بودند.
در داخل پارلمان اما اوضاع کمی منطقی‌تر بود و نمایندگان، خود را برای رأی‌گیری تاریخی درباره توافقنامه مورد نظر دولت در خروج از اتحادیه اروپا آماده می‌کردند. در حالی‌ که از قبل پیش‌بینی می‌شد که این توافق با رأی مخالف نمایندگان مواجه می‌شود، 'جفری کاکس' دادستان کل کشور به نمایندگان هشدار داده بود تا اختلافات حزبی را در رأی‌گیری آن شب دخالت ندهند. اما سرانجام «ترزا می» با اختلاف 230 رأی شکست سنگینی را متحمل شد که در تاریخ انگلیس بی‌سابقه است.
در این رای‌گیری 118 هم‌حزبی نخست‌وزیر علیه طرح دولت رأی مخالف دادند که این میزان بزرگ‌ترین مخالفت نمایندگان با یک طرح دولت پس از سال 2003 به شمار می رود. در آن سال، 139 تن از نمایندگان حزب حاکم به لایحه مشارکت انگلیس در جنگ با عراق رأی مخالف دادند.
در چنین مواردی نخست‌وزیر معمولا از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و انتخابات درون حزبی و یا سراسری آغاز می شود. اما یک روز بعد «ترزا می» با پشتوانه هم‌حزبی‌ها و نمایندگان حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند، لایحه 'جرمی کوربین' رهبر حزب کارگر درباره عدم صلاحیت دولت را شکست داد.
«می» که یک ماه پیش هم از چالش رهبری درون‌ حزبی جان سالم به در برده بود، اینک خود را قهرمان بازماندگان برگزیت می‌داند و مصمم است تا پیش از پایان مهلت قانونی خروج از اتحادیه اروپا به توافقی دست پیدا کند که رضایت پارلمان و اتحادیه اروپا در آن دیده شود.
تا پیش از رأی‌گیری هفته گذشته، انگلیس به دلیل رویکرد عملی در قبال برگزیت برای خود اعتباری دست‌وپا کرده بود اما شکست سنگین دولت بسیاری از معادلات را به هم‌ ریخته است.
برخی چهره‌های سیاسی همچون 'بوریس جانسون' وزیر خارجه اسبق انگلیس و یا 'دیوید دیویس' وزیر مستعفی برگزیت، ضعف نخست‌وزیر در مذاکره با اتحادیه اروپا را مقصر بحران امروز می‌دانند. اما باید این نکته را در نظر داشت که در کارزارهای تبلیغاتی طرفداران برگزیت هم این‌گونه وانمود می‌شد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مانند ترک بسیاری از نهادهای بین‌المللی ساده و به ‌اصطلاح ساده آب خوردن است. اما روی دیگر ماجرا این است که انگلیس در طول 45 سال گذشته در تاروپود نهادهای اروپایی ریشه کرده و اینک یکسر قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور به اتحادیه اروپا وصل است. از این منظر خارج کردن کشور از چارچوبی که حتی درک ابعاد آن‌ هم دشوار و وقت‌گیر است قطعاً کار ساده‌ای نخواهد بود. لذا برخی معتقدند که برگزیت یک ‌روند است و به تعبیر 'پاسکال لمی' کمیسیونر پیشین اروپا، تخم‌مرغی است که به املت تبدیل خواهد شد.
از سویی، نظام پارلمانی انگلیس هم کار خروج از اتحادیه اروپا را دشوار کرده است. در بسیاری از ممالک اروپایی، دولت پس از برگزاری همه‌پرسی، مسئولیت اجرای رأی مردم را بر عهده خواهد گرفت اما در قوانین نانوشته انگلیس، پارلمان یکی از ارکان اصلی دمکراسی به شمار می‌رود و حتی در نحوه اجرای رأی مردم دخالت می‌کند.
البته اختلاف پایین آمار طرفداران و مخالفان برگزیت در همه‌پرسی سال 2016، در حدی بود که بسیاری امیدوار بودند این مساله به خروج نرم از اتحادیه اروپا منجر شود. به ‌این ‌ترتیب که انگلیس اسما از اتحادیه اروپا خارج‌ شده، اما روابط نزدیک خود با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش را حفظ می‌کند. چیزی شبیه به مدل رابطه نروژ که به‌رغم عدم عضویت در اتحادیه اروپا، به طور کامل در بازار مشترک و حوزه اقتصادی اروپا مشارکت دارد. اما اینک اختلاف دیدگاه دو طرف به حدی عمیق شده که طرفداران برگزیت خواستار قطع کامل روابط با اتحادیه اروپا هستند و مخالفان خروج از اتحادیه اروپا هم به برگزیت نرم رضایت نمی‌دهند و برای باطل کردن رأی همه‌پرسی سه سال پیش، به دنبال برگزاری مجدد همه‌پرسی هستند.
اختلاف های داخلی حزب محافظه‌کار هم از دیگر فاکتورهایی است که به تشدید بحران برگزیت دامن زده است. ناظران می‌گویند که این حزب دچار بحرانی بزرگ‌تر از سال 1906 شده است که به‌ موجب آن این حزب برای 20 سال از صحنه قدرت کنار رفت. عامل اصلی اختلافات در آن زمان بحث تجارت بود. برخی خواستار ادامه سیاست‌های تجاری 'رابرت پیل' در سال 1846 بودند و برخی دیگر هم خواستار اجرای سیاست‌های ملی‌گرایانه 'ژوزف چمبرلین' بودند که در نهایت این منجر به شکست این حزب در انتخابات سال 1906 شد.
امروز هم برخی محافظه‌کاران طرفدار همان سیاست های چمبرلین هستند که در نهایت منجر به از دست دادن حمایت روشنفکران و طبقه کارمند جامعه شد. پس از اعتراض های ضد امپریالیستی مردم انگلیس در سال های اخیر، محافظه‌کاران راه را برای روی کار آمدن دولت با گرایش های چپ باز کردند. از این جهت است که امروز دولت ترزا می به راحتی قادر نیست تا در داخل حزب خود برای تحقق برگزیت اتحاد ایجاد کند.
البته در این میان «می» هم اشتباه های کمی را مرتکب نشد. او می‌توانست درباره عواقب تجاری خروج از اتحادیه اروپا با مردم صریح باشد و با پشتوانه مردم کشورش با اتحادیه اروپا مذاکره کند. اما او تمام این مسیر را به ‌تنهایی طی کرد و خطوط قرمزی همچون خروج از اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اتحادیه اروپا، توقف تردد آزاد نیروی کار و خروج از نظام قضایی اروپا را تعریف کرد.
وی سپس مارس سال 2017 ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج دو ساله انگلیس از اتحادیه اروپاست را فعال کرد، بدون اینکه جزئیات مطالبات انگلیس را ارائه دهد.
کمی بعد او سفیر انگلیس در اتحادیه اروپا را از دست داد و بدون انجام مشورت باهم حزبی هایش، خواستار برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام شد. او در این انتخابات اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از دست داد و مجبور شد تا با حزب اتحادگرای ایرلند ائتلاف کند که این امر مذاکرات برگزیت درباره ایرلند شمالی را پیچیده‌تر کرد.
او در تمام طول مذاکرات تک‌ روی کرد و اعضاء کابینه را از روند برگزیت مطلع نکرد. منابع اگاه می گویند که او تنها با حلقه محدودی از معتمد مشورت می‌کند، فردی غیرقابل پیش‌بینی است و به ندرت در پارلمان دیده می شود، به همین خاطر دوستان زیادی در 'وست مینستر' ندارد.
او حالا در پاسخ به شکست توافقنامه پیشنهادی دولت برای خروج از اتحادیه اروپا، وعده داده است که با نمایندگان احزاب مختلف سیاسی مشورت خواهد کرد. با این حال جرمی کوربین رهبر اصلی ترین حزب اپوزیسیون دولت حاضر به ملاقات با می نیست تا زمانی که او تضمین کند خروج از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به یک توافق، انجام نخواهد شد.
اگر مذاکرات او به نتیجه برسد، جمع‌بندی آن را به قالب طرحی جدید به بروکسل خواهد برد تا درباره آن مذاکره کند. با این حال گفته می‌شود که او به‌رغم شکست سنگینی که در پارلمان محتمل شد، قائل به عقب‌نشینی از خطوط قرمزش نیست و تصور می‌کند و در 10 هفته مانده به برگزیت، به دنبال رسیدن به توافقی نزدیک به توافق کنونی است.
به‌هرروی دولت بایستی دوشنبه اینده طرح جدید خود را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه دهد و بر اساس برنامه اعلام‌ شده؛ این طرح هفته بعد به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد. در حالی که اتحادیه اروپا حاضر به تغییر توافقنامه برگزیت نیست، احتمالا «می» تلاش خواهد کرد تا موافقت اروپا را بر سر موارد مورد اختلاف پارلمان، در سند ضمیمه موسوم به اعلامیه سیاسی توافق به دست آورد.
اما اگر نخست‌وزیر در این مسیر موفق نشد، راه حلی‌های زیادی برای او باقی نخواهد ماند. شواهد نشان می دهد که دولت به ایده تمدید مهلت توافقنامه برگزیت نزدیک شده تا برای کسب موافقت پارلمان و اتحادیه اروپا فرصت بیشتری داشته باشد. به این ترتیب گزینه خروج از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به یک توافق تقریبا کم رنگ می شود و نمایندگان زمان بیشتری را برای شکل‌دهی به برگزیت خواهند داشت. در این مدت هم شاید نخست‌وزیر به برگزاری مجدد یک همه‌پرسی که لزوما محدود به پرسش ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا نباشد، چراغ سبز نشان دهد.
اینک به نظر می‌رسد که اصلی ترین مشکل انگلیس فقدان تعریف دقیق برگزیت است. با گذشت نزدیک به سه سال از همه‌پرسی برگزیت، هیچ ‌کسی تعریف دقیقی از شکل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ندارد.
با این حال، به‌رغم فرصت کوتاه باقیمانده تا خروج رسمی این کشور از اتحادیه اروپا، ساز مخالف نمایندگان و سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا، ترزا می سکان‌دار برگزیت است و هرگونه اشتباه محاسباتی کار او را دشوارتر و می‌تواند پیامدهای فاجعه باری را برای کشور داشته باشد.
شبد**اروپام ** هـ ن **1455**