ابراهیم درستی رئیس­ اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ثبت سفارش واردات تلفن همراه از هفته گذشته آزاد شده است افزود: ارز مورد نیاز برای واردات تلفن همراه باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود که اگر این اقدامات انجام شود، پیش بینی می‌کنیم تا نیمه دوم بهمن امسال بازار گوشی تلفن همراه تعیین تکلیف شود و کاهش تا ۲۵ درصد قیمت‌ها را در این بازار شاهد باشیم.

وی اظهار کرد: ۱۳۰ هزار گوشی همراه که توسط دادستانی در گمرک توقیف شده به همراه گوشی هایی که در انبار‌ها احتکار شده است، بر اساس وعده‌های دستگاه‌های اجرایی از اوایل هفته آینده در بازار توزیع می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: مبنای قیمت این تلفن‌های همراه توقیف شده، بر اساس ارز سامانه نیما است و شایعات مبنی بر فروش آن بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان صحت ندارد.

وی افزود: با باز شدن ثبت سفارش و استفاده از ارز صادراتی صرافی ها، به راحتی می‌توان نیاز بازار را تامین کرد و قیمت تلفن همراه نیز خواهش خواهد یافت.

درستی در ادامه افزود: یکی از علل رشد فزاینده قیمت تلفن همراه، رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان بود که در ادامه با تعدیل قیمت دلار و رویکرد‌های بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز، قیمت تلفن همراه کاهش یافت و در صورت ادامه ثبات ارزی و باز بودن ثبت سفارش، قیمت تلفن همراه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

وی در خصوص کاهش قیمت گوشی تلفن همراه در هفته‌های اخیر گفت: طی هفته‌های گذشته شاهد کاهش ۵ تا ۱۵ درصدی گوشی تلفن همراه در بازار بودیم و در صورت افزایش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود عرضه در بازار مواجه خواهیم شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه با اشاره به پرداخت جریمه برای کالا‌های توقیفی در گمرک بیان کرد: حدود ۱۳۰ هزار گوشی همراه در گمرک توسط دادستانی توقیف شده که مطابق قانون کالایی که توقیف شده است با پرداخت جریمه آزاد می‌شود، به عبارتی اگر کالا‌ها هنوز آزاد نشده اند مسلما مربوط به جرائم است که پرداخت نشده، ما در حال پیگیری از کانال قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی هستیم تا بتوانیم هرچه زودتر این گوشی‌های تلفن همراه را رفع توقیف کنیم تا جو بازار متعادل شود و در نهایت مجوز ورود این گوشی‌ها باید از سمت دادستانی صادر شود.

درستی با بیان اینکه با هر کدملی می‌توان یک دستگاه تلفن همراه تهیه کرد، اظهار کرد: برای جلوگیری از رانت هنگام خرید این تلفن‌های همراه هر فرد با ارائه کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه تلفن همراه خواهد بود، اما در این میان برخی از شرکت‌ها به صورت خودسرانه اقدام به سودجویی کرده اند که از نظر ما مورد تایید نیست و قطعا با این افراد برخورد می‌شود.

وی افزود: حدود ۶۵ هزار واحد صنفی بخش تلفن همراه در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ تا ۷ هزار واحد در تهران فعالیت می‌کنند بنابراین این تلفن های همراه‌ باید در شبکه توزیع و تحت نظر واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب توزیع شود.

درستی تصریح کرد: اگر سهم بازار را بتوانیم تامین کنیم مشکلی بوجود نمی‌آید و بهتر است اجرای آن در اختیار واحد‌های صنفی قرار بگیرد.

به گفته وی؛ برای قیمت گذاری گوشی‌های تلفن همراه، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم ورود پیدا کرده است.

درستی در پایان اظهار کرد: وزارت صمت در حال حاضر ثبت سفارش را انجام می‌دهد، اما مشکل اصلی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است  و در صورتی که متقاضی ارز بتواند منابع مالی از ارز صادراتی تامین کند، قیمت گوشی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد دیگر کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/

بازار گوشی تلفن همراه به ثبات می رسد