لوایح چهارگانه در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
تشخیص انقلابی یا دیپلماتیک
صاحبخبر - جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در دور جديد با رياست آيتالله آملي لاريجاني برگزار شد. به گزارش ايرنا، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از بررسي کليات لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي (پالرمو) در جلسه ديروز مجمع خبر داد و گفت: در اين جلسه اعضا وارد جزئيات نشدند. حجتالاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم افزود: قرار شد کميسيون هاي قضائي ، سياسي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي بيشتري درمورد اين لايحه انجام دهند و نتيجه بررسي خود را در جلسه بعدي مجمع ارائه کنند. وي با تاکيد بر اين که مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز درباره لايحه کنوانسيون پالرمو به جمع بندي نرسيد، يادآور شد: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و الهيار ملکشاهي رئيس کميسيون قضائي به نمايندگي از مجلس و محمد جواد ظريف وزير امور خارجه و لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري به نمايندگي از دولت در اين جلسه حضور داشتند. پيش از اين لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري از درخواست دولت براي در اولويت قرار گرفتن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: تصور من اين است که به زودي اين لايحه در اولويت قرار بگيرد. وي يادآور شد: از صحبتهاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم چنين برميآمد که بخواهد به سرعت به اين موضوع رسيدگي کند. اميدوارم در عمل هم به نتيجه خوبي برسد. کنوانسيون ملل متحد عليه جرائم سازمانيافته فراملي از معاهدههاي چندجانبه مورد حمايت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومي اين سازمان به تصويب رسيد. طرح کنوانسيوني اين معاهده در دسامبر 2000 در پالرموي ايتاليا براي امضاي دولتها مفتوح شد و به امضاي 147 دولت از جمله ايران رسيد به همين دليل به اين کنوانسيون، کنوانسيون پالرمو نيز گفته ميشود. کنوانسيون پالرمو داراي سه پروتکل تکميلي از جمله پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل عليه قاچاق مهاجرين از طريق زمين، دريا و هوا و پروتکل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار اين کنوانسيون و پروتکلهاي آن عمل ميکند. دولت براي پيوستن به اين کنوانسيون که از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF است، لايحه اي را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد که به تصويب نمايندگان رسيد اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلي، در سال 96 مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بارديگر در مجلس بررسي و نمايندگان با 136 رأي موافق، 89 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 256 نماينده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.∎
نظر شما