با این حال جرقه اقدامات عملی در این زمینه و اتخاذ تصمیم برای تعطیلی دانشگاه‌ها ریشه در حوادث روزها و ماه‌های بعد دارد، درست زمانی که در سخنرانی 26 فروردین آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی در دانشگاه تبریز تشنج ایجاد شد و در نهایت هاشمی جلسه را ترک کرد. این اتفاق جرقه‌ای بود تا نظام مستقر در «ایجاد تغییر و تحول فرهنگی» جدی‌تر شود و «پاکسازی» را از نهاد دانشگاه آغاز کند.

گرچه هاشمی ‌رفسنجانی بعدها در مراسم سی‌ و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت که با انقلاب فرهنگی مخالف بوده و توضیح داد: «در آن زمان دانشجوها قیام کردند و شرایطی را ایجاد کردند که دانشگاه‌ها تعطیل شد که این اتفاق اشتباهی بود، گرچه من با این موضوع مخالف بودم اما کاری نمی‌شد، انجام داد. ما ستادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی کردیم. شروع جنگ دانشگاه‌ها را به زحمت انداخت.»

البته فاصله سال‌های 57 تا 59 دانشگاه‌ها همچنان مامن فعالیت ‌های سیاسی بود، از چپ مارکسیست تا اسلامی، از چریک فدایی خلق و سازمان منافقین تا دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به حیات دانشگاهی خود در آغازین روزهای انقلاب اسلامی ادامه دادند. هر یک اتاقی در دانشگاه را به محل فعالیت‌های خود اختصاص داده و مشغول یارگیری تشکیلاتی بودند. با این حال فروردین 59 بود که رییس شهربانی از دانشگاه‌ها خواست تا به صورت موقت صدور مجوز برای برگزاری برنامه در دانشگاه‌ها از سوی احزاب متوقف شود که البته یک بار پیش از این مصطفی میرسلیم، معاون سیاسی وزارت کشور نیز از وزیر علوم وقت چنین درخواستی کرده ‌بود.

ماجرای دانشگاه تبریز آن قدر جدی شد که این مقابله به سایر دانشگاه‌ها هم به ویژه تهران کشید. بعد از این اتفاقات بود که امام خمینی(ره) 29 فروردین همان سال طی سخنرانی بیان کرد که «ما از محاصره اقتصادی و تجاوز نظامی نمی‌هراسیم. ما از دانشگاه‌های غربی و آموزش جوانان در جهت منافع شرق و غرب است که می‌هراسیم.» در پی این حوادث و سخنرانی‌ های اخیر رهبر معظم انقلاب، شورای انقلاب فرصتی 3 روزه به احزاب و گروه‌های سیاسی داد تا دفاتر خود در دانشگاه‌ها را تخلیه کنند. بعد از اتمام این فرصت هم در حالی که هنوز برخی احزاب و گروه‌های سیاسی در دانشگاه حضور داشتند، ابوالحسن بنی‌صدر، نخست ‌وزیر وقت با همراهی عده‌ای به دانشگاه‌ تهران رفت و مصوبه شورای انقلاب را قرائت و بر ضرورت «انقلاب فرهنگی» تاکید کرد. 15 خرداد آن سال پایان نیمسال دوم دانشگاه‌ها اعلام و «انقلاب سوم» آغاز شد.

** فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی
امام خمینی(ره) در 23 خرداد سال 59 فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را صادر کردند. امام در این فرمان قرار گرفتن این مراکز اساسی آموزشی در دست استعمارگران را ضربه مهلکی به انقلاب و جمهوری اسلامی دانست که تسامح در مقابل آن خیانتی عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است.

در آن زمان مدیریت دانشگاه‌ها به شورای 7 نفره‌ای متشکل از 4 نفر هیات علمی و 3 نفر دانشجوی متعهد و معتقد به اسلام با حضور یکی از کارمندان دانشگاه واگذار شد تا ستاد انقلاب فرهنگی دانشگاه‌های غیراسلامی را به دانشگاه‌هایی اسلامی تبدیل کند. اسلامی کردن دانشگاه‌ها مهم‌ترین هدف این ستاد بود که باید با تکیه بر گزینش اساتید و دانشجویان اتفاق می‌افتاد، همزمان محتوای دروس ارایه شده در همه سطوح نیز مورد بازبینی قرار گرفت.

** 30 ماه تعطیلی
بازتعریف نظام و فضای آموزشی قریب به 30 ماه به طول انجامید، چرا که آغاز جنگ و همه مشکلات مربوط به این دوران از جمله کمبود بودجه تسریع این روند را کند کرده ‌بود. در بهار سال 61 ابتدا دانشجویانی که کمتر از 25 واحد درسی برای پایان دوران تحصیل داشتند به دانشگاه‌ها فراخوانده ‌شدند، سپس دانشجویان پزشکی و بعد از آن در 27 آذر 1361 مراکز آموزش عالی پس از 30 ماه تعطیلی، بازگشایی شدند اما این بازگشایی به معنای پایان کار ستاد انقلاب فرهنگی نبود.

این ستاد که با هسته‌ای 7 نفره متشکل از علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، محمدمهدی ربانی‌املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد و جلال‌ الدین فارسی بود در شهریور 62 گسترده‌تر شد و افرادی چون سید محمد خاتمی، محمدعلی نجفی، محمدرضا مهدوی‌کنی و ... به 15 نفر رسید. با حضور این ترکیب بار دیگر در آذر 63 دستخوش تغییراتی شد و در راستای ترمیم و تقویت ستاد مرتبط با انقلاب فرهنگی به اعضای این ستاد رییس‌جمهور وقت، نخست‌وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی اضافه شدند.

با این حال در سال 61 این ستاد به دلیل تداخل وظایف با وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل به شورای انقلاب فرهنگی شده‌ بود؛ در واقع لایحه‌ای از سوی دولت برای تعیین حدود و ثغور فعالیت‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ستاد انقلاب فرهنگی تدوین شد اما در نهایت همان آذر 63 بود که امام خمینی(ره) با صدور پیامی دستور تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام کردند.

** ترکیب جدید در دهه 70
پس از تبدیل ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا فعالیت خود را کمافی‌السابق ادامه داد اما در دوران رهبری حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای و در سال 75 ترکیب این شورا تغییر کرد . در جریان این تغییرات علاوه بر اعضای حقیقی، اعضای حقوقی نیز در ترکیب گنجانده شد و نهادهای دیگر نیز نماینده‌ای در این شورا به عنوان عضو حقوقی داشتند. در واقع تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به اتکای حکم رهبری در این شورا حضور دارند.

یکی از تغییرات مهم در ترکیب این شورا در سال 90 رخ داد. دو سال پس از حوادث انتخاباتی سال 88 نام برخی اشخاص از جمله میرحسین موسوی از اعضای حقیقی این شورا خط خورد اما چهره‌هایی چون احمد جنتی و حسن حبیبی به آن اضافه شدند. در سال 93 نیز علاوه بر اعضای حقوقی و حقیقی این شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری و همچنین رییس دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان اعضای حقوقی به ترکیب اضافه شدند.

** ماهیت حقوقی شورا
قریب به سه دهه از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد. با این حال این شورا که اتفاقا رکن مهمی بخصوص در اداره شوراها به حساب می‌آید، جایی در قانون اساسی ندارد. با وجود اینکه سال 68 یعنی 5 سال پس از تشکیل رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری در قانون اساسی انجام شد، باز هم نامی از این شورا برده نشده است.به هر روی این شورا در جلسه دوم و سوم برای اداره جلسات و تنظیم برنامه‌های خود آیین‌نامه‌ای تدوین و تصویب کرد که بر اساس ماده 5 آن «شورای عالی دارای رییس، نایب ‌رییس، دو منشی و یک دبیر است که از میان اعضا انتخاب می‌شود.» همچنین اهداف و وظایف آن بر اساس فرامین امام خمینی(ره) در فرمان تشکیل آن در نظر گرفته‌ شده که بعدها اعضای این شورا در آیین ‌نامه‌ای وظایف و اهداف شورا را شرح داده‌اند. همچنین گفتنی است که مصوبات شورا باید در راستای موافقت با موضوع و رای نصف اعضا که نباید کمتر از 7 نفر باشند را داشته ‌باشد. همچنین مصوبه باید رای مثبت یکی از سران قوا را نیز داشته ‌باشد وگرنه رای‌گیری به جلسه بعدی موکول شده تا موضوع مجددا بررسی شود.

نبودن نهادی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی باعث شده است که نتوان در مورد اعتبار و استحکام مصوبات این شورا به لحاظ جایگاه قانونی آن نسبت به دیگر نهادها به ویژه نهادهای قانونگذاری اصلی بحث و بررسی داشت که به نتیجه برسد.

البته برخی معتقدند که این موضوع به خودی خود نمی‌تواند، ماهیت حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیر سوال ببرد، چرا که به هر حال این نهاد با حکم امام خمینی(ره) به عنوان ولی‌فقیه تشکیل شده و در راستای گستره اختیارات ولایت مطلقه فقیه است که در اصولی از قانون اساسی پیش‌بینی شده است. همچنین برخی اذعان دارند که چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمره نهادهایی است که بنا به مصلحت و ضرورت تشکیل شده و ممکن است در صورت تغییر شرایط با حکم ولی فقیه ملغی شود با نهادهای دیگری که در قانون اساسی ذکر شده‌اند، ‌تفاوتی ماهوی دارد.

فارغ از طرح بحث چرایی عدم حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی که منتقدان در مورد آن صحبت کرده و موافقان هم برای آن پاسخ‌هایی دارند، این سوال وجود دارد که مصوبات این شورا نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری کشور چه جایگاهی دارد؟

قانون از مجرای مشخصی به نام مجلس شورای اسلامی می‌گذرد که اعضای آن نمایندگان مردم هستند. این مصوبات بعد از تصویب در مجلس بر اساس قانون به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا مورد تایید قرار گیرد. در واقع آنچه مجلس مصوب می‌کند باید به تصویب شورای نگهبان به عنوان نهادی نظارتی (از منظر مطابقت با قانون اساسی و شرع اسلام) برسد. این روند اما در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نمی‌شود. از همین‌رو برخی معتقدند که نباید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرتبه‌ای اولی نسبت به مصوبات مجلس نمایندگان مردم قرار گیرد. با این حال این شورا در سال 65 مقرر داشته که «باید به دولت کتبا و رسما اطلاع‌ داده‌ شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است».

مراسم تودیع محمدرضا مخبردزفولی و معارفه سعیدرضا عاملی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه ‌شنبه 25 دی ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. مخبر دزفولی از ششم دی ماه سال 84 در سمت دبیری این شورا فعالیت می‌کرد که 12 دی ماه امسال صندلی خود را ترک و به عاملی واگذار کرد.

تا پیش از این انتخاب حاشیه‌ های مربوط به این نهاد مهم فرهنگی و علمی که اجازه قانونگذاری در این دو حوزه را نیز دارد، شاید ترکیب اعضا حقیقی بود. اعضایی که برخی معتقدند اغلب در یک طیف فکری مشخص قرار می‌گیرند و احتمالا تغییر دولت‌ها و حضور اعضای حقوقی می‌تواند اندکی این موازنه را تغییر دهد. همچنین چرایی تداوم حضور این شورا با گذشت قریب به 40 سال از انقلاب اسلامی و ایجاد تغییر و تحولات لازم در حوزه فرهنگی و علمی نیز مورد سوال قرار داشت. مضاف بر این جایگاه قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به قوانین مصوب از سوی نهاد اصلی قانونگذاری و اجرای آن از سوی قوه مجریه نیز گاهی اوقات با حرف و حدیث‌هایی روبه‌رو بوده است. با این حال در دور جدید، آن چیزی که بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفت و حواشی را برای این شورا ایجاد کرد، تغییر دبیر آن پس از 13 سال بود.

سه‌ شنبه 12 دی بالاخره پس از کش‌ و قوس ‌های فراوان سعیدرضا عاملی‌رنانی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد. اما این انتخاب حواشی زیادی به همراه داشت. تا چند روز پیش از این انتخاب رسانه‌های اصولگرا حملاتی را به این چهره حوزوی و دانشگاهی آغاز کردند. در همان حین عزت‌الله ضرغامی از اعضای این شورا در توییتر خود نوشت: «در حالی که رهبر معظم انقلاب مسوولیت بررسی صلاحیت نامزد دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی را مشخصا بر عهده نظر کارشناسی اعضای شورا گذاشته بود، متاسفانه در جلسه دیشب مکررا به صورت علنی و غیرعلنی از تماس‌های آقای وحید حقانیان به منظور رای مثبت به این نامزد محترم سخن به میان آمد.» او البته بعد از گذشت چند ساعت و در مواجهه با واکنش‌ها علیه توییت قبلی، توییت دیگری با این مضمون نوشت: «پس از بررسی بیشتر در این خصوص یقین پیدا کردم، دخالت آقای وحید حقانیان در مساله انتخاب آقای دکتر عاملی بدون مجوز معظم‌له، خودسرانه بوده است.»وب‌سایت مشرق نیز در گزارشی با تیتر «آیا سعیدرضا عاملی گزینه مناسبی برای دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی است»، اتهامات مختلفی را به عاملی نسبت داد. همچنین قرارگاه سایبری عمار نیز در کانال تلگرامی خود تصویری از پسر عاملی در انگلیس منتشر کرد و مدعی شد فرزند او تابعیت انگلیسی دارد.

با انتخاب عاملی انتقادات و منتقدان این نهاد فرهنگی و علمی از فاز حقوقی خارج و وارد فاز تازه‌ای شد که بار دیگر نشان داد، طیف ‌بندی‌های این شورا هنوز حرف و حدیث‌هایی به دنبال دارد اما شورای انقلاب فرهنگی که از تشکیل یک ستاد آغاز شد و انقلاب سوم را رقم زد چه مسیر دیگری را طی کرده است؟

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397،10،29
گروه اطلاع رسانی**9117**2002