صاحب‌خبر - قرار بود 15روزه گزارش شورای عالی جمعیت هلال‌احمر منتشر شود، این 15روز از 30 روز گذشت و بالاخره اطلاعیه‌ای صادر شد و مهر تاییدی زد بر آنچه ما در گزارش رازهای ساختمان صلح همان یک ماه پیش گفتیم. بیش از یک ماه است که حواشی مختلف دست از سر جمعیت هلال‌احمر برنمی‌دارد. حواشی مختلفی که نقطه‌اشتراک همه آنها در یک گزاره خلاصه می‌شود و آن هم احتمال تخلفات مالی و اقتصادی است. 1 برکناری دبیرکل استارت حواشی حول جمعیت هلال‌احمر از یک برکناری زده شد. محمود محمدی‌نسب، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر 18 آذر 97 پس از کمتر از یک‌سال مسئولیت در این سمت به دستور رئیس جمعیت هلال‌احمر برکنار شد. نکته‌ای که حساسیت‌هایی را در ارتباط با این برکناری ایجاد می‌کرد عدم‌بیان علت و همچنین مدت زمان کوتاه دبیرکلی محمدی‌نسب بود. بعد از این برکناری به سرعت محمودرضا پیروی به‌عنوان مشاورعالی در امور اجرایی و سرپرست حوزه دبیرکل جمعیت هلال‌احمر منصوب شد. اما بعد از این گفت‌وگوی دبیر سابق یعنی محمدی‌نسب با یکی از رسانه‌ها که پیش از برکناری‌اش بوده است، نشان داد حساسیت‌های ایجاد‌شده بی‌دلیل نبوده و این برکناری با سایر برکناری‌ها تفاوت دارد. محمدی‌نسب در آن گفت‌وگو عنوان کرده بود: «هلال‌احمر متولی فعالیت‌های داوطلبانه در کشور است و غیر از این جمعیت ملی وابسته به نهضت جهانی جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال‌احمر بقیه سازمان‌ها و نهادها فعالیت‌های ضعیفی در این حوزه دارند. در هلال‌احمر بضاعت و ظرفیت ارائه این گونه فعالیت‌ها بسیار بالاست، اما احساس می‌شود انجام این فعالیت‌های داوطلبانه از یک جا به بعد در هلال‌احمر دچار انحرافاتی در تعریف فعالیت‌های داوطلبانه شده است.» بعد از این ماجرا و جست‌وجو برای یافتن تنش‌های بیشتر بین دبیرکل و رئیس جمعیت نشان داد این مصاحبه تنها نقطه چالشی بین محمدی‌نسب و رئیس جمعیت نبوده است. یک پست اینستاگرامی در صفحه محمدی‌نسب وجود داشت که نامه‌ای بود از سمت او به رئیس جمعیت که در آن نوشته شده است: «آماده‌سازی طرح به‌کارگیری امدادگران داوطلب در قالب قراردادهای کار مشخص با توجه به آنکه ارائه خدمت در پایگاه‌ها وظیفه حاکمیتی است و در سیستم فعلی داوطلبان اجحاف بسیار زیادی به امدادگران داوطلب می‌شود و افراد سال‌های طولانی از عمر خویش را صرف خدمت در این پایگاه‌ها کرده‌اند و اکنون انتظارات و اعتراضات بسیار زیاد و بحقی دارند.» وی در این پست با اشاره به طرح ساماندهی پایگاه‌های امداد جاده‌ای بیان کرد: «جزئیات این طرح شامل افزایش ماهانه یک‌میلیون تومان دریافتی کارکنانی از جمعیت که محل خدمت‌شان پایگاه‌های امداد جاده‌ای است، افرادی که خودخواسته از ستادهای استانی و شعب جمعیت به پایگاه‌ها منتقل شوند نیز مشمول این افزایش خواهند شد، همچنین استخدام سه‌هزار نفر در قالب قرارداد کار معین برای خدمت در پایگاه‌ها پس از دریافت مجوز شورای عالی و تایید سازمان امور استخدامی صورت می‌گیرد.» وی افزود: «این کار سالانه حدود 140میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. برای تامین آن، سهم جمعیت از مالیات بر ا‌رزش‌افزوده، منبع مناسبی است که البته خبرهای خوبی از آمادگی مجلس برای تصویب آن رسیده است، ضمن آنکه در جمعیت هم منابع کم نیست، اگر مدیریت بهینه مصارف صورت پذیرد. به‌عنوان مثال کافی است نشتی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی تابعه گرفته شود. به هرحال شرط عقل را قرن‌ها پیش مولانا گفته است اول ‌ای جان دفع شر موش کن و اینها. که این مساله کار ساده‌ای نیست ولی اراده قوی می‌خواهد.» این اظهارات و تنش‌ها تا حدی مشخص کرد یکی از علل اصلی برکناری محمدی‌نسب اختلاف‌سلیقه و انتقادات او به رویه مدیریتی موجود در هلال‌احمر بوده است. 2 استعفای دسته‌جمعی مدیران همان‌طور که انتظار می‌رفت برکناری محمدی‌نسب در بدنه هلال‌احمر هم بی‌حاشیه نبود و بعد از این برکناری سه مدیر ارشد جمعیت هلال‌احمر نیز در نامه‌ای از سمت خود استعفا دادند و علت آن را هم علاوه‌بر مساله وجود مسائل غیرشفاف مالی در تصمیم‌گیری‌ها، تغییر ناگهانی دبیرکل جمعیت هلال‌احمر عنوان کردند. رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز به سرعت جانشینان این مدیران مستعفی را منصوب کرد. 3 همچنان پیگیر چرایی برکناری محمدی‌نسب از آنجایی که تقریبا علت برکناری محمدی‌نسب بر همه روشن شده بود اما رسانه‌ها همچنان منتظر واکنش روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر بودند تا پرده از این برکناری بردارند. بالاخره بعد از گذشت حدود سه روز روابط‌عمومی اعلام کرد: «رفتن آقای محمدی‌نسب برای ارتقای ماموریت‌های سازمانی انجام شده و از دو ماه پیش مذاکرات در این خصوص در جریان بوده است.» 4 تعداد مستعفی‌ها به پنج رسید پس‌لرزه‌های حواشی متعدد در ساختمان صلح همچنان ادامه داشت. بعد از برکناری دبیرکل و سه‌مدیر ارشد آرامش به جمعیت هلال‌احمر بازنگشت و دو مدیر دیگر هم از سمت خود استعفا کردند. داود حیدرنسب که در تاریخ هفتم آذرماه با حکم رئیس جمعیت به عضویت هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران درآمده بود، تنها پس از گذشت حدود یک هفته استعفایش را اعلام کرد. حیدرنسب در متن استعفایش خطاب به پیوندی رئیس جمعیت هلال‌احمر نوشت: «کنار می‌رود تا فرد شایسته‌تر و هماهنگ‌تر با اهداف او و تیم مدیریتی‌اش جایگزینش شود.» جواد حاجی‌حسینی، مدیرکل اصول، قوانین و حقوق بین‌الملل مستعفی دیگری بود که او هم در استعفایش خطاب به رئیس جمعیت نوشت: «با توجه به استعفای معاون امور بین‌الملل جمعیت و از آنجایی که رویکرد حضرتعالی در تحولات، امیدها برای اصلاح در حوزه بین‌الملل را به یاس تبدیل کرد، حاضر به ادامه همکاری در این سمت نیستم.» 5 سکوت دبیرکل شکست سکوت محمدی‌نسب، دبیرکل سابق و برکنارشده هلال‌احمر بالاخره شکسته شد و او طی پیامی در صفحه اینستاگرامی‌اش به تشریح حواشی پیش آمده پیرامون جمعیت هلال‌احمر پرداخت و نوشت: «آنچه درخصوص عدم‌شفافیت مالی مطرح شده، ناظر به بخش‌هایی از جمعیت هلال‌احمر است که تاکنون برای کارکنان، داوطلبان، رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی کمتر شناخته شده‌اند و در فعالیت‌هایشان جنبه‌های اقتصادی بارزی وجود دارد؛ مانند شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران، سازمان تدارکات پزشکی و برخی مراکز درمانی وابسته به جمعیت در خارج کشور. به‌عنوان نمونه می‌توان به توقف فرآیند مزایده فروش یک ساختمان نیمه‌کاره در خیابان طالقانی به‌دلیل کاهش 20 درصدی در کارشناسی قیمت آن نسبت به سال گذشته (بدون توجه به افزایش فاحش قیمت‌ها در سال جاری) و توقف فرآیند فراخوان مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی دیگر به‌دلیل ابهام در سازوکار مشارکت اشاره کرد که مجموعا از تضییع چندین هزار میلیارد ریال اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری شد. در مورد دیگر هم در هفته‌های گذشته بدون طی تشریفات قانونی و در بی‌خبری مطلق سایر ارکان جمعیت، در قالب وکالتنامه‌ای پراشکال، اختیار واگذاری یکی از مراکز درمانی خارج از کشور به شخص حقیقی مسئول فعلی مرکز مذکور اعطا شده بود که ممکن بود به تضییع چندده‌هزار میلیارد ریال سرمایه جمعیت بینجامد. یکی از اهداف استعفای همکاران اینجانب، حساس‌کردن نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت هلال‌احمر نسبت به ضرورت تسریع در شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری در بخش‌های اقتصادی جمعیت بوده است.» 6 توقف فعالیت‌های اقتصادی ماحصل جلسه 6 ساعته شورای عالی هلال‌احمر بعد از به وجود آمدن حواشی متعدد، شورای عالی جمعیت هلال‌احمر جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل داد تا به این حواشی رسیدگی کند؛ جلسه‌ای که سیدسلمان سامانی وعده تشکیل آن را داده بود. سامانی، سخنگوی وزارت کشور و عضو منتخب شورای عالی جمعیت هلال‌احمر بعد از این جلسه که 6 ساعت به طول انجامید، در یک پیام توئیتری اعلام کرد: «در جلسه شورای عالی هلال‌احمر با استماع ادعاهای مطرح شده و در راستای ارتقای شفافیت مالی مقرر شد هیاتی مرکب از تعدادی از اعضای منتخب شورای عالی و بازرسان منتخب مجمع عمومی تشکیل شود و با بررسی دقیق و جامع ادعاهای مطروحه و مستندات آن طی مدت 15روز گزارش خود را به شورای عالی ارائه کنند. شورای عالی مصوب کرد به‌منظور اطمینان از صحت جریان امور، فعالیت‌های اقتصادی عمده در جمعیت هلال‌احمر، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته تا تهیه گزارش موصوف متوقف شود.» فریدون نوری، عضو شورای عالی هلال‌احمر بعد از گذشت چند روز از جلسه اول شورای عالی هلال‌احمر در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر از تشکیل جلسه دیگری داد و گفت: «این جلسه به‌زودی با ابلاغ سیدسلمان سامانی، سخنگوی شورای عالی هلال‌احمر برگزار خواهد شد و بررسی‌های انجام شده اعلام می‌شود.» 7 سوالاتی که در رسانه‌ها مطرح شد ماجرای اعطای وکالت برای واگذاری بیمارستان ایرانیان دبی، قیمت‌گذاری عجیب پروژه طالقانی، ماجرای جلوگیری از فراخوان پروژه ازگل، ماجرای خرید خط‌تولید هالوفایبر، نحوه هزینه‌کرد بودجه پنج‌هزار میلیاردی که سه‌هزار میلیارد آن مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری، سازمان تدارکات و بیمارستان ایرانیان دبی است، سفر غیررسمی یکی از مسئولان ارشد جمعیت به دبی و... بخشی از سوالاتی است که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده است. 8 اعمال محدودیت و نظارت دائمی برای معاملات املاک و فعالیت‌های اقتصادی هلال‌احمر موعد 15روز بعد جلسه شورای عالی هلال‌احمر گذشت و حالا وقت روشنگری و پاسخگویی در ارتباط با تخلفات احتمالی و حواشی موجود در ساختمان صلح بود. به همین منظور جلسه دیگری توسط شورای عالی هلال‌احمر در تاریخ 12 دی تشکیل شد و گزارش‌های اولیه کمیته تحقیق و تفحص منتشر شد و به گفته روابط‌عمومی هلال‌احمر، گزارش نهایی به جلسه دیگری موکول شد. روابط‌عمومی هلال‌احمر همچنین اعلام کرد در این جلسه مقرر شد از این پس همه معاملات عمده در تمام بخش‌های تابعه جمعیت اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته منوط به طی تشریفات قانونی حاکم بر بدنه جمعیت شود و مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی و با اخذ مجوز از کمیسیون معاملات جمعیت صورت پذیرد. همچنین طبق تصمیم شورای عالی مقرر شد هرگونه فروش، مشارکت و انتقال اسناد و املاک شرکت‌ها و موسسات تابعه با مجوز کمیسیون دائمی شورای عالی و عنداللزوم شورای عالی جمعیت هلال‌احمر طبق آیین‌نامه مربوطه انجام شود. این گزارش اولیه حواشی مختلفی را به دنبال داشت و رسانه‌ها را بیش از پیش نسبت به اتفاقات هلال‌احمر حساس کرد و محتوای گزارش اولیه خود تصدیقی بر جدی بودن تخلفات و وجود مشکلات مالی در مجموعه هلال‌احمر بود. 9 متخلفان از هلال‌احمر می‌روند بالاخره انتظارات برای برپایی جلسه نهایی و ارائه گزارش نهایی به پایان رسید و سه روز پیش این جلسه برگزار شد. علی نوبخت نماینده رئیس‌جمهور، آیت‌الله معزی نماینده مقام معظم رهبری، علی‌اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال‌احمر، پیروی دبیرکل جمعیت و دشتی خزانه‌دار جمعیت، وروزی عضو منتخب شورا، سامانی سخنگوی وزارت کشور و پژوهش، شهبازی، نوری، فرج‌اللهی، فاضل، صوفی و بامری به‌عنوان اعضای منتخب شورا و بازرسان شورا از حاضران در جلسه نهایی بودند. این جلسه که از ساعت ۱۵ بعدازظهر تا ۲۲ ادامه داشت، حول فعالیت‌های اقتصادی جمعیت و حواشی ایجاد‌شده پیرامون این موضوع به انجام رسید و خروجی آن هم اطلاعیه‌ای بود که روی خروجی سایت جمعیت هلال‌احمر قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است: «شورای عالی جمعیت هلال‌احمر با قدردانی از هیات بررسی و پس از استماع این گزارش درخصوص پنج‌ پروژه مورد اختلاف تصمیماتی را اتخاذ کرد. در این جلسه مقرر شد در مواردی که تخلف اداری یا قانونی افراد محرز شده است، گزارش به هیات رسیدگی به تخلفات یا دستگاه قضایى ارجاع و هرگونه قرارداد همکارى با آنها لغو شود و در مواردی که شائبه‌هایی وجود دارد و بررسى بیشتر آنها ضرورى است، از سایر مقامات ذی‌صلاح درخواست همکارى شود. همچنین مقرر شد درباره ادامه کار پروژه‌هایی که درحال حاضر روند آنها عملا متوقف شده است، پس از بررسی‌های کارشناسانه در جلسات آتی شورا تصمیم‌گیری شود. بنا به پیشنهاد هیات و تصویب شورا، مقرر شد بازنگرى در رویکردهاى هلال‌احمر در حوزه اقتصادى و اصلاح اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌هاى تابعه در راستاى نظارت هرچه بیشتر شوراى عالى بر آنها و ارتقای شفافیت در امور در دستور کار جلسات آتى شورا قرار گیرد.» یکی از اعضای منتخب شورای عالی هم پس از جلسه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «دستگاه‌های نظارتی اقدامات لازم ر‌ا د‌ر مورد ابهامات اقتصادی هلال‌احمر انجام د‌ا‌ده‌اند و برخی افراد و مدیران به د‌لیل سوءتدبیر و سوءمدیریت و همچنین به این علت که وجود آنها سبب ضرر و زیان د‌ر هلال‌احمر است، از این جمعیت می‌روند و شورای عالی نیز نظارت‌های خود ر‌ا گسترده‌تر کر‌د‌ه تا شاهد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تخلفاتی د‌ر این زمینه نباشیم. مدیران برخی شرکت‌ها د‌ر هلال‌احمر و همچنین مدیران برخی بیمارستان‌های وابسته به این جمعیت ازجمله افرادی هستند که تخلف آنها توسط دستگاه‌های بالادستی موردتایید قرار گرفته و اقدامات لازم د‌ر این زمینه انجام می‌گیرد. همچنین د‌ر این جلسه تایید شده که شرکت‌های وابسته به هلال‌احمر فعالیت‌های خود ر‌ا د‌ر کمیسیون معاملات انجام دهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.»∎​