رسالت گزارش می‌دهد؛
شفافيت عملکرد وکلا گامي بلند در راستاي تحقق عدالت
صاحب‌خبر - يحيي کمالي پور عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در رابطه با شفافيت کاري وکلا در کشور گفت: تعريف و ايجاد سامانه‌اي در راستاي شفاف‌سازي تجربيات، تخصص، بازدهي عملکرد و سوابق علمي و پژوهشي وکلا، گامي مؤثر و روبه‌جلوي براي تحقق هرچه بهتر شايسته‌سالاري و عدالت در کشور خواهد بود. يحيي کمالي پور، عضو کميسيون حقوقي و قضائي و نماينده مردم جيرفت در پاسخ به سؤال خبرنگار اجتماعي روزنامه رسالت در اين خصوص که چرا قوه قضائيه در جهت شفاف‌سازي سوابق مثبت و منفي وکلا گامي برنمي‌دارد، گفت: بحث تنبيهات و تخلفات مربوط به هيئت رسيدگي به تخلفات است و آن‌ها اين اجازه را نمي‌دهند والا ازنظر ما اينکه سوابق شغلي و علمي يک وکيل مطرح شود مانعي نداشته و ندارد. در ضمن الان خود وکلا کارت‌هايي را تهيه مي‌کنند که سوابقشان را داخل اين کارت‌ها مي‌نويسند، اما اين اطلاعات در دسترس مردم نيست. نايب‌رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس افزود: تعريف و ايجاد سامانه‌اي در راستاي شفاف‌سازي تجربيات، تخصص، بازدهي عملکرد و سوابق علمي و پژوهشي وکلا گامي مؤثر و روبه‌جلوي براي تحقق هرچه بهتر شايسته‌سالاري و عدالت در کشور خواهد بود. شفاف کردن عملکرد وکلا امري ضروري براي تشخيص سالم‌ترين و بهترين وکلا توسط مردم است. کمالي پور در انتها با تأکيد بر اهميت اين امر در کلان‌شهرها گفت: ضرورت شفاف‌سازي عملکرد وکلا در کلان‌شهرها دوچندان است، زيرا در کلان‌شهرها انتخاب وکيل براي مردم يک مقدار سخت است. خصوصاً در حوزه تخصصي و اينکه مردم نمي‌دانند مثلاً کدام وکيل کيفري کار است، کدام حقوقي کار است و يا کدام در حيطه‌هاي ديگر کار مي‌کند. به گزارش روزنامه رسالت وکالت از آن دست شغل‌هايي است که براي ورود به آن بايد گواهينامه يا همان پروانه وکالت گرفت. در همه کشورهاي دنيا افراد در صورت قبولي در آزمون وکالت (بر اساس حدنصاب علمي) و گذراندن فرايند پذيرش، به‌عنوان وکيل مشغول به کار مي‌شود اما در ايران، افراد بر اساس ظرفيت پذيرش در آزمون پذيرفته ميشوند. به‌عبارت‌ديگر کارکرد آزمون وکالت در ايران بيشتر رتبه‌بندي افراد داوطلب است و نه ارزيابي سطح علمي متقاضيان ورود به عرصه وکالت. سالانه حدود 70 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت مي‌کنند و فقط 4 درصد آن‌ها موفق به پذيرش در آزمون و اخذ پروانه وکالت ميشوند. سازوکار تعيين ظرفيت آزمون وکالت به شيو‌ه‌اي که درصد کمي از شرکت‌کنندگان در آزمون قبول شوند. سطح پايين پذيرش در آزمون وکالت، سازوکار تعيين ظرفيت و تفاوت فاحش شاخصهاي عرضه وکيل در مقايسه با کشورهاي پيشرفته حاکي از وجود نوعي انحصارگرايي در بازار وکالت است. نبود توازن بين عرضه و تقاضا در بازار وکالت و پيشي گرفتن چشم‌گير ميزان تقاضا به ميزان عرضه موجب افزايش سرسام‌آور هزينه‌ي ارائه خدمت وکالت شده است. به شکلي که عموم وکلا پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف را به علت پائين بودن ميزان حق‌الوکاله قبول نمي‌کنند. گران بودن حق‌الوکاله باعث شده تا بسياري مراجعه‌کنندگان به محاکم علي‌رغم ميل باطني خود توان رجوع به وکيل را نداشته باشند. اين در حالي است که بعضاً ديده مي‌شود که مسئولين و هيئت‌مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري علت پائين بودن ميزان مراجعه مردم به وکيل را نبود فرهنگ مراجعه به وکيل در کشور مي‌دانند. چه از سر غفلت و چه از سر غرض، معرفي فرهنگ به‌عنوان ريشه اصلي عدم رجوع مردم به وکيل مغالطه‌اي خطرناک است که نتيجه‌اي جز بي‌عملي و انفعال سياست‌گذاران را براي اصلاح شرايط فعلي به دنبال نخواهد داشت.∎
نظر شما