خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون حقوقي رئيس جمهوري با اعلام اينکه لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) اکنون روي ميز مجمع تشخيص مصلحت نظام است، گفت: از رئيس مجمع درخواست کرده ايم که رسيدگي به اين لايحه تسريع يابد.

«لعيا جنيدي» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: بعد از لايحه مربوط به مقابله با پولشويي که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد؛ بايد هر چه سريعتر تکليف پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) نيز مشخص شود.
وي ادامه داد: اکنون کارگروهي براي بررسي لايحه پيوستن ايران به پالرمو تشکيل شده و منتظر هستيم که هر چه زودتر اين لايحه به صحن مجمع بيايد.
معاون حقوقي رئيس جمهوري اضافه کرد: علاوه بر اين، لايحه پيوستن به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) نيز که نظر شوراي نگهبان در مورد آن تامين نشده است نيز در کمترين زمان بايد اصلاح و تصويب شود.
جنيدي در مورد نقش تصويب اين لوايح گفت: به طور مسلم تصويب اين لوايح، مسير را براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) هموار و اجرايي شدن سازوکار مالي اروپا را تسهيل مي کند.
به گزارش ايرنا، کنوانسيون ملل متحد عليه جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) از معاهده‌هاي چندجانبه مورد حمايت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر سال 2000 با قطعنامه مجمع عمومي اين سازمان به تصويب رسيد.
طرح کنوانسيوني اين معاهده در دسامبر 2000 در پالرموي ايتاليا براي امضاي دولت ها باز شد و به امضاي 147 دولت از جمله ايران رسيد به همين دليل به آن کنوانسيون پالرمو گفته مي‌شود.
کنوانسيون پالرمو داراي سه پروتکل تکميلي از جمله پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان، پروتکل عليه قاچاق مهاجران از طريق زمين، دريا و هوا و پروتکل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار اين کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن عمل مي‌کند.
اقتصام**9189 ** 2023
انتهاي پيام /*