مصلحت‌سنجی عالمانه

مهمترین وظیفه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنظیم روابط قوا است؛ مثلاً در مواردی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر لایحه‌ای، اختلاف نظر به وجود می‌آید و هیچ یک از دو نهاد مذکور از خواسته‌های خود کوتاه نمی‌آید؛ در این صورت لایحه به مجمع تشخیص ارسال شده و در آنجا مورد بحث و فحص قرار می‌گیرد و اعضای مجمع با درنظر گرفتن مصالح جامعه و نظام اسلامی حکم نهایی را صادر می‌کنند. پر واضح است که ایرادات شورای نگهبان براساس معیارهای فقهی و عدم تعارض با قانون اساسی و شرع است و مجمع ناظر بر مصالح جامعه تصمیم می‌گیرد لذا در برخی موارد نظر مجلس شورای اسلامی و در موارد دیگر نظر شورای نگهبان مبنای نظر مجمع واقع می‌شود؛[۲] فقهای شورای نگهبان که عضو حقوقی مجمع نیز محسوب می‌شوند براساس مصلحت عمل می‌کنند، بنابراین عملاً تعارضی با حکم اولیه فقهی که شورای نگهبان صادر کرده به وجود نمی‌آید.[۳]

اعضای مجمع در تشخیص مصلحت، نهایت دقت و مراقبت را باید اعمال کنند چرا که نظر این نهاد فصل الخطاب دستگاه‌های اجرایی است. رهبر معظم انقلاب نیز در مورد اهمیت مصلحت سنجی مجمع این نکته را خاطر نشان کردند:«مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود. اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه‌ی اعضا ازجمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.»[۴]

مشورت‌دهی آگاهانه

با این که تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود اما خط مشی رهبر معظم انقلاب در این سال‌ها، استفاده‌ی مستشاری از نظرات مجمع تشخیص مصلحت بوده است. هر چند این سیاست‌ها جزء اسناد بالادستی محسوب شده و اجرای ‌آن‌ها بر همگان لازم است ولی متأسفانه نقش نظارتی مجمع نادیده انگاشته شده و دستگاه‌های اجرایی اهمیت چندانی برای مصوبات مجمع قائل نیستند به نحوی که رئیس جمهور محترم در بسیاری از جلسات این نهاد مهم و تاثیر‌گذار حضور ندارند و این خود عاملی است که باعث تشویش اذهان عمومی نسبت به جایگاه مجمع می‌شود.[۵]

انتظار می‌رود که اعضای جدید مجمع نسبت به نظارت و بازخورد سیاست‌های کلی مصوب، کار ویژه‌ی خاصی را معین کنند.[۶] در این رابطه اولاً مجمع نسبت به امور جاری کشور باید اشراف اطلاعاتی داشته باشد و ثانیاً تمام دستگاه‌های اجرایی نسبت به عملیاتی کردن سیاست‌های کلی گزارش بدهند؛[۷] امری که جز با همکاری قوای سه گانه، بازتعریف نقش نظارتی و اصلاح ساختار‌های مجمع میسر نخواهد شد.[۸] رهبر معظم انقلاب نیز اهمیت این مسأله را بیان کرده‌اند:«سیاست‌های کلی، چارچوب همه‌ی اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می‌کند و دولت و مجلس و همه‌ی دستگاه‌ها باید کاملاً منطبق با این سیاست‌ها عمل کنند.»[۹]

در جهت کارآمدی

از مجموع آنچه بیان شد، این نکته به دست می‌آید که اعضای جدید برای حصول کارآمدی و تأثیرگذاری شایسته‌ مجمع در نظام جمهوری اسلامی، اولاً باید ساختارهای موجود را اصلاح و برای تقویت عنصر نظارت، فرآیند لازم الاجرایی را تدارک ببینند و ثانیاً با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و آگاهی بر روند‌های موجود نهاد‌های حاکمیتی[۱۰]، معایب و نارسایی‌های فعلی را برطرف و سیاست‌های کلی را بر مبنای حرکت نظام در جهت اهداف عالی انقلاب اسلامی طراحی نمایند و این همان معنایی است که رهبری از انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن مجمع انتظار دارند.[۱۱]

البته گاهی افراد بر اثر جهالت و عدم آگاهی نسبت به قوانین، ممکن است نسبت به اقدامات مجمع تشخیص مصلحت یا نهاد‌های نظارتی مثل شورای نگهبان با طرح ادعای گذاشتن بدعت، خرده بگیرند[۱۲] اما این موارد نباید مانع عمل به مرّ قانون شود؛ بدیهی است که رعایت قوانین در هیچ کجای دنیا به عنوان بدعت‌ شناخته نمی‌شود![۱۳]