جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت:‌ در لایحه بودجه سال 98 هیچ منابع و اعتبارات خاصی برای پرداخت هزینه‌های بازرسی اصناف کشور در نظر گرفته نشد و به تعبیر دیگر می‌توان گفت دولت بار دیگر مطابق سنوات گذشته این مسئله را نادیده گرفته است.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور ‌گفت با انتقاد از این تصمیم دولت از اجحافی که همواره نسبت به اصناف روا داشته می‌شود گلایه کرد و ابراز داشت:‌ با توجه به اینکه سهم بسیار زیادی از آرامش حاکم بر بازار مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی واحدهای بازرسی اصناف است این‌گونه برخوردها عادلانه نیست.  

رئیس اتاق اصناف استان گیلان به تخصیص اعتباراتی برای حوزه بازرسی تعزیرات حکومتی و صنعت،‌ معدن و تجارت در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت:‌ این تصمیم در حالی اتخاذ شد که امسال در شرایط نابه‌سامان و پرتلاطم داخلی اصناف کشور نقش بسیار چشمگیری در برقراری ثبات بازار داشتند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور از مشکلات حوزه بازرسی این دستگاه سخن گفت و افزود:‌ در حال حاضر اتاق‌های اصناف برای پرداخت وجوه مورد نظر بازرسان نظام صنفی و یا بازرسان اتحادیه‌های صنفی دچار مشکل هستند بنابراین انتظار می‌رفت دولت برای حمایت از آنان منابع مالی لازم را در اختیارشان قرار دهد.

شکریه در پاسخ به این سئوال که بودجه و اعتبار لازم جهت تأمین حقوق بازرسان صنفی از چه منابعی تأمین می‌‌شود بیان داشت:‌ طبق قانون تعیین شده یک سوم جرایمی که از واحدهای صنفی متخلف اخذ شده است باید به حساب اصناف جهت تأمین حقوق بازرسان واحدهای صنفی واریز شود.

وی با تأکید بر اینکه معادل یک سوم از جرایم تعیین شده باید به حوزه اصناف برگردد ابراز داشت: اتاق‌های اصناف به عنوان دستگاه کاشف محسوب می‌شوند با بیان دیگر می‌توان گفت پرونده‌های تخلف توسط حوزه بازرسی اصناف شناسایی و سپس مراتب آن به تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه بر اساس موارد یاد شده و طبق قانون و تبصره ماده 2 یک سوم جرایم باید به حوزه بازرسی اصناف تعلق گیرد افزود:‌ بنده به عنوان عضوی از هیئت رئیسه اتاق اصناف کشور واقعاً نمی‌دانم که چرا و به چه دلیل این بخش از قانون نادیده گرفته می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان از پیگیری عدم اختصاص ردیف اعتباری به واحدهای بازرسی اصناف در لایحه بودجه 98 سخن گفت و عنوان کرد:‌ اتاق اصناف کشور قصد دارد با هدف اعاده حق و حقوق قانونی خود این موضوع را از طریق مجلس و کمیسیون تلفیق مورد پیگیری قرار دهد.

انتهای پیام/ش