شناسهٔ خبر: 30660790 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

محسنی اژه ای با اشاره به اولویت دستگاه قضا در دوره جدید:

عدالت اجتماعی باید در صدر برنامه ریزی ها باشد

معاون اول قوه‌قضاییه اولویت‌های دستگاه قضا در دوره جدید را تشریح کرد و ارتقای عدالت اجتماعی، بازتعریف رابطه قوه‌قضاییه و ضابطین و همچنین تفکیک زندانیان را مورد توجه قرار داد.

صاحب‌خبر - حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هفتمین قسمت از برنامه بدون توقف در رابطه با سازوکار تعیین ریاست قوه‌قضاییه، اظهارکرد: طبق قانون اساسی رییس قوه‌قضاییه توسط مقام معظم رهبری به مدت ۵ سال منصوب می‌شوند و در طول سنوات گذشته و تصدی ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه‌قضاییه دو دوره ۵ ساله شد و اکنون ۵ سال دوم تقریباً رو به اتمام است و با توجه به تشخیصی که داده شد آیت الله آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص نظام و همچنین عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شدند و طبیعتاً دوره بعدی شخص دیگری مسئولیت قوه‌قضاییه را به عهده خواهد گرفت. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معمولاً رییس بعدی قوه‌قضاییه از شورای نگهبان انتخاب شده است و بعد از اینکه دوره ریاست قوه‌قضاییه تمام می‌شود مجدداً عرفی شده که به شورای نگهبان بر می‌گردد، آیا علت خاصی دارد، گفت: خیر جهات خاصی ندارد که حتماً رییس قوه‌قضاییه از شورای نگهبان بیاید یا احیاناً بعد از ریاست قوه حتماً به شورای نگهبان برود، این موضوع تقریباً شاید تصادفی بوده و شخصیت‌هایی که در شورای نگهبان یا در قوه‌قضاییه بوده‌اند واجد شرایط بودند و به این دلیل انتخاب شدند. معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رییس قوه‌قضاییه بعدی مشخص شده است، ادامه داد: هنوز تا جایی که بنده خبر دارم به صورت قطعی کسی هنوز مشخص نشده است طبیعتاً وقتی ریاست قوه‌قضایییه تعیین شد همه در جریان قرار می‌گیرند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شما خودتان جزو گزینه‌ها هستید، گفت: خیر بنده قطعاً جزو گزینه‌ها نیستم. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این برنامه در پاسخ به پرسشی در رابطه با پیشنهاداتش برای رییس بعدی قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق عدالت در ابعاد مختلف و مخصوصاً عدالت اجتماعی است. وی با اذعان به قدم‌های بسیار خوبی که در این ۴۰ سال در رابطه با عدالت اجتماعی برداشته شده است، افزود: بنده معتقدم هنوز جا دارد که در دوره بعدی و ریاست بعدی قوه‌قضاییه نسبت به تحقق عدالت اجتماعی به صورت بالاتر و کامل‌تر، برنامه‌ریزی شود. محسنی اژه‌ای تأکید‌کرد: البته این اظهارات بنده به این معنا نیست که عدالت نداریم، بلکه باید ارتقا یابد و این مساله یکی از مواردی است که باید ساز و کار آن دیده شود و اگر نیازی به قانون است لایحه ارائه دهند و اگر نیازی به تغییر ساختار است ساختار دهند و اگر نیاز به تربیت نیروی‌انسانی است مورد توجه قرار دهند و هر اقدامی که می‌شود انجام داد که برای مردم تحقق یکی از اهداف نظام که عدالت در همه ابعاد به خصوص عدالت اجتماعی است، محسوس و ملموس باشد. معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: البته این وظیفه حکومت است و باید همه حکومت از جمله مجلس و قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه عدالت را مورد توجه قرار دهند؛ اما قوه‌قضاییه هم به نظر بنده باید یک نقش قابل توجهی را در این خصوص انجام دهد. سخنگوی قوه‌قضاییه به عنوان پیشنهاد بعدی لحاظ کردن بازتعریفی در نحوه ارتباط بین قوه‌قضاییه و ضابطین که به گفته وی بخشی از آن به قوانین و مقررات و بخشی به نظارت بر می‌گردد را مورد توجه قرار داد و گفت: باید یک بازتعریفی در مورد قوه‌قضاییه و ضابطین که یکی از ابزار و نیرو‌هایی هستند که در احقاق حق نقش دارند، صورت گیرد البته به این معنا نیست که در گذشته مشکل عمده داشتیم، بلکه برای ارتقا باید این اقدام صورت گیرد. محسنی اژه‌ای به عنوان پیشنهاد بعدی موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تفکیک زندانیان را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: ما هرکسی که ولو یک شب یا نصف روز وارد زندان شده است را زندانی محسوب می‌کنیم، از سوی دیگر با وجود اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از زندانیان تفکیک شده‌اند، ولی کافی نیست و به دلیل کسری بودجه، امکان ساخت زندان به تعداد زیاد و تفکیک همه زندانیان وجود ندارد درحالی که که کسانی مثلا جرم سازمان یافته دارند یا تروریست و مجرم موادمخدر هستند و سابقه شرارت دارند یا دارای امراض مسری هستند باید تفکیک شوند.معاون اول قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: حتی دسترسی به زندانی توسط خانواده‌ها و وکیل هم باید متفاوت باشد، اما به دلیل ضیق مکان و بودجه قوه‌قضاییه امکانش را ندارد لذا باید با دولت و مجلس صحبت شود و سازوکار مناسبی را پیش‌بینی کرد تا اگر خانواده فردی که سوءسابقه ندارد و عمل غیرعمدی مثل تصادف یا چک برگشتی مرتکب شده، اگر می‌خواهد به ملاقات زندانی برود از همان مسیر و سالنی که زندانی خطرناک و مریض استفاده می‌کند، استفاده نکند. وی بیان‌کرد: بنابراین در رابطه با تفکیک زندانی، نحوه سرویس‌دهی به خانواده زندانی از جمله ملاقات و مرخصی و امکانات دسترسی به وکیل، نوع وکیل اقداماتی باید صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، اینکه برخی مفسدین اقتصادی مرخصی‌های آنچنانی دارند و برای فوت پدرشان بیرون می‌آیند و خیلی آزادتر از دیگر زندانیان هستند، تصریح‌کرد: اینکه مطرح می‌کنید پدرشان فوت کرده و بیرون آمدند باید گفت که بسیاری از زندانیان اینگونه هستند، اما مدت مرخصی متفاوت است. معاون اول قوه‌قضاییه برای پاسخ تکمیلی به این پرسش قوانین را مورد اشاره قرار داد و گفت: روند اعطای مرخصی در قانون پیش‌بینی شده است. البته قانون در طول چهار دهه همیشه یکسان نبوده است. وی در رابطه با اعطا یا عدم اعطای مرخصی به برخی از زندانیان خاطرنشان‌کرد: یک عده هستند که اعطای مرخصی به آن‌ها خطرناک است و خطرناک بودن آن‌ها شناسایی شده است و نمی‌شود به این قبیل افراد مرخصی و عفو و آزادی مشروط داد، ولی برخی افراد ممکن است خطرناک نباشند. محسنی‌اژه‌ای گفت: قبلاً اختیار مرخصی در یک مقطعی به عهده دادسرا و یک زمانی بر عهده زندان و یک وقت‌هایی مشترک بود و قانون بعد از اصلاح، زمان تعیین کرد و مشخص کرد که چه افرادی می‌توانند مرخصی بروند و در ماه چقدر می‌توانند از آن استفاده کنند و در چه مقاطعی می‌توانند مرخصی بروند که یکی از موارد فوت نزدیکان یا پیش آمدن مشکلی حاد برای نزدیکان یا ازدواج خود و نزدیکان بود. وی خاطرنشان‌کرد: اینکه آیا همه از همه موارد یکسان استفاده می‌کنند ممکن است واقعا اینگونه نباشد، اعتقاد داریم اینگونه نیست که بگوییم همه افراد زندانی یکسان از مرخصی استفاده می‌کنند چراکه بخشی به دلیل اینکه قانون در مورد مجرمان خطرناک و افرادی که سابقه کیفری ندارند فرق گذاشته است نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند. معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: یک بخش دیگر این است که فرد تضمین ندارد مثلاً کلاهبرداری کرده و آدم خطرناکی هم نیست و شاکی خصوصی دارد، ولی وقتی می‌خواهد مرخصی برود، چون شاکی دارد و باید بابت خسارت پول پرداخت کند و وثیقه ندارد، نمی‌تواند به مرخصی برود چراکه اگر تضمین نگذاشت و به مرخصی رفت و برنگشت شاکی چه کاری می‌تواند انجام دهد. وی اظهارکرد: مواردی می‌آید که بنده می‌گویم مرخصی بدهید، ولی قاضی ناظر زندان و دادستان می‌گویند که ایشان شاکی خصوصی دارد و اگر مرخصی بدهیم تأمین ندارد. محسنی اژه‌ای یادآورشد: البته ممکن است واقعاً افرادی باشند که به خاطر جایگاه و نفوذشان این کار را انجام دهند و بنده نفی نمی‌کنم که هیچکس از نفود و جایگاه اجتماعی‌اش استفاده نمی‌کند.

نظر شما