شناسهٔ خبر: 30660405 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

لابی قاچاقچیان جواب داد!

طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در تهران متوقف شد

روزنامه جوان

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: شورای تأمین استان تهران به بهانه برهم خوردن امنیت و نظم بازار طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق را متوقف کرده‌است.

صاحب‌خبر -
سعید جلالی قدیری در مصاحبه با رادیو گفت: لابی قدرت و فشار یک جریان بسیار پرقدرت است و شکی در این قضیه نیست. قدرت لابی قاچاقچیان پوشاک در کشور بالاست؛ چراکه ۸ /۲ میلیارد دلار پول پشت این جریان است. وی گفت: شورای تأمین استان تهران به بهانه برهم خوردن امنیت و نظم بازار طرح مبارزه با پوشاک محرز قاچاق را متوقف کرده‌است. وی ضمن اشاره به اینکه بیش از ۹۸ درصد پوشاک وارداتی کشور به‌صورت قاچاق است، افزود: این پدیده تمامی زنجیره تأمین صنعت پوشاک داخلی را تحت‌تأثیر خود قرار داده‌است.
قدیری بیان داشت: قاطبه صنف و صنعت پوشاک کشور از پدیده قاچاق به شدت ناراحت هستند؛ چراکه عارضه مدنظر ضربه مهلکی به تولید، اشتغال، صادرات و ... در این حوزه وارد کرده است. وی توضیح داد: صنعت پوشاک صنعت پیچیده‌ای نیست، بلکه بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: این صنعت با برندینگ، طراحی، مد، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به نوعی عجین شده‌است. وی افزود: وقتی صنعت به این مهمی دچار هجمه قاچاق می‌شود، ناخواسته فرهنگ قاچاق و همینطور مسائل سیاسی و امنیتی را وارد کشور می‌کند. قدیری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت پوشاک داخلی توانمند است، یادآور شد: اگر به سر صنعت نزنند، تولید داخل را خوار و ذلیل نکنند و برای تأمین منافع عده‌ای قاچاقچی سودجو منافع ۶۰۰ هزار کارگر ایرانی را به خطر نیندازند، صد البته که صنعت پوشاک کشور قوی و تواناست.

جزئیات نامه‌نگاری تشکل‌های پوشاک با وزیر کشور
در پی انتشار مطلب فوق، تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک، با ارسال نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، خواستار از سرگیری مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه شدند.
در این نامه آمده است:
متأسفانه علیرغم مساعدت حضرتعالی، طرح برخورد با برند‌های محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه طی مصوبه شورای تأمین استان تهران به بهانه برهم خوردن امنیت متوقف شده‌است.
این طرح که پس از دوسال کار کارشناسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و سایر سازمان‌های ذیربط در بستر دستورالعمل ثبت نمایندگی برند‌های خارجی پوشاک و دستورالعمل شناسه کالا و رهگیری منبعث از ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به صورت گام به گام و با استقرار تدریجی طراحی شده هم اکنون در مرحله برخورد با تنها صد فروشگاه محرز عرضه‌کننده پوشاک قاچاق قرار دارد که متأسفانه با مقاومت جریان‌های سازمان یافته پوشاک و هیاهوی پوچ عمله‌های این جریان مبنی بر مخدوش‌شدن امنیت و برهم خوردن نظم بازار، بنا بر مصوبه شورای تأمین استان تهران متوقف شده و با این کار زمان طلایی بازار شب عید را به ضرر تولیدکنندگان و به نفع قاچاقچیان واگذار نمودند. مسلماً قاچاق ۵/۲ میلیارد دلاری پوشاک که رتبه اول قاچاق کالا به کشور را داراست، زیبنده عملکرد مقامات امنیتی کشور نیست و جای بسی تعجب است که حفظ امنیت به بهانه تأمین منافع عده‌ای سودجو بر منافع ۶۰۰ هزار کارگری که در زنجیره تولید صنایع و اصناف پوشاک فعالیت می‌کنند، ارجحیت دارد.
تولیدکنندگان پوشاک ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به عملکرد ضعیف دولت در برخورد با قاچاق پوشاک و توسعه روز افزون آن، بیش از این صبر و متانت را جایز ندانسته و اعلام می‌دارند این طرح که به اندازه کافی از پشتوانه قانونی و کارشناسی برخوردار است، هر چه سریع‌تر می‌بایست پیگیری شده و ادامه یابد. مسلماً تبعات عدم پیگیری مطالبات برحق واحد‌های تولیدی بر عهده دستگاه‌هایی است که با عملکرد جزیره‌ای خود مانع مبارزه با قاچاق پوشاک و اجرای منویات مقام معظم رهبری در این رابطه شده و نظم و امنیت عده‌ای متقلب سودجو را به منافع تولید ملی در سال حمایت از کالای ایرانی ترجیح می‌دهند. تشکل‌های تولیدی صنایع و اصناف منسوجات و پوشاک ضمن احترام به قانون، اعتراض خود را به‌صورت علنی در مورد توقف مبارزه با قاچاق پوشاک اعلام نموده و هشدار می‌دهند، این اقدام منجر به تعطیلی کارخانجات پوشاک خواهد شد و عواقب این اتفاق (که بعید نیست، اعتراض سراسری تولید‌کنندگان و کارگران صنعت پوشاک را برانگیزاند) بر عهده کسانی است که با تصمیمات خود موجب توقف تولید ملی می‌شوند.

نظر شما