به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، دوران دبیرستان معلمی داشتیم که اندر حکایت درآمدزایی دولتها از جیب مردم میگفت، شما همین خودکار رو بهعنوان مثال در نظر بگیر، دولت این رو یکبار به شما میفروشه که ازش استفاده کنی، بعد یک مدت یکسری محدودیت وضع میکنه و مثلا میگه از فلان رنگ و فلان برند تحت یک شرایط خاصی میتونی استفاده کنی، مثلا فقط روزهای زوج، اگر میخوای تو بقیه روزها هم استفاده کنی باید هزینهش رو پرداخت کنی و این رویه همینطور ادامه پیدا میکنه و تا بشه از تو پول میگیره.
حکایت این روزهای مدیریت شهری هم این شده، با عوارض و هزینههایی که از مردم دریافت کردند برای رفاه حال عمومی، پل و آزادراه و تونل شهری احداث کردند، حالا به هر دلیلی قصد دارند از مردم برای استفاده از همین تسهیلات پول دریافت کنند. خب این زیبا نیست.
شروع ماجرا
تمام هفته به این گذشت که بالاخره باید برای ورود به تونلهای شهری و اتوبانهای پایتخت پول پرداخت کنیم یا نه؟ حتی همین دیروز هم که کشور سوگوار حادثه شهادت نیروهای ارتش در سقوط هواپیما بود، صفحههای اجتماعی رسانهها به این موضوع پرداختند و مدیران شهری در اینباره اظهارنظر کردند.
آغاز ماجرا اینطور بود که معاونت حملونقل و ترافیک پیشنویس لایحهای را به معاونت برنامهریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران ارائه کرده است که براساس آن پنج تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض عبور و مرور میشوند. پیشنویس این لایحه در اداره تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و این لایحه از لحاظ کارشناسی و حقوقی بررسی شده که درنهایت به تایید رسیده و بهزودی به شورای شهر ارسال میشود. براساس این لایحه، تونلهای نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر و اتوبانصدر مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری برای هربار عبور باید رقمی را بهعنوان عوارض پرداخت کنند که گفته میشود حداقل عوارض پیشبینیشده حدود سههزار تومان خواهد بود. مولفههایی که نرخ عوارض را تعیین میکنند، شامل طول تونل، داشتن معاینه فنی و معاینه فنی برتر و ساعت تردد خواهند بود.
حناچی: این موضوع در حوزه کارشناسی مطرح است
بعد از این سیلی از واکنشها به راه افتاد؛ از طنازیهای فضای مجازی تا اظهارنظرهای گوناگون مسئولان در این رابطه. پیروز حناچی از اولین افرادی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «موضوع پولیشدن تردد از تونلها در حوزههای کارشناسی مطرح است و لزومی ندارد مباحثی که در حوزه کارشناسی درحال بررسی هستند را در رسانهها مطرح کنیم. ممکن است در حوزه کارشناسی نظراتی مخالف این پیشنهاد باشد و برخی موافق؛ اما زمانی این موضوع عملیاتی میشود که شهردار تهران لایحه را به شورا ارسال کرده، شورا نیز آن را بپذیرد و عوارض برای تردد از تونلهای پایتخت آن تعیین شود که هیچکدام از این اتفاقات نیفتاده است.»
هاشمی: دریافت عوارض خارج از وظایف معاونت حملونقل
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران از افرادی بود که در چند روز اخیر اظهارات متعدد و مختلفی در رابطه با موضوع اخذ عوارض از شهروندان جهت ورود به تونلها و اتوبانها داشته است. او در اولین واکنش خود گفت: «در بررسیها مشخص شد خبری ابتدا به صورت شنیده و شایعه در رسانهها منعکس شد و تکذیب هم نشد. در مطبوعات پیشنویس این لایحه منتشر شد که فرآیند کارشناسی نداشت و اظهارنظر و گمانهزنی درمورد وضع عوارض یا هر دریافتی مشابه از شهروندان تهرانی نیز در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران است و ارائه لوایح پیشنهادی نیز باید با امضای شهردار تهران و در مجلس شورای اسلامی از طریق شورای عالی استانها صورت پذیرد.»
او همچنین از شهرداری خواست نسبت به ساماندهی فعالیتهای رسانهای پراکنده معاونتها و شهرداریهای مناطق در فضای مجازی در قالب مشخصشده در ساختار مدیریت شهری اقدام کند.
غیر از شورا و پورسیدآقایی تقریبا همه مخالف
جز چوبکاریهای این موضوع توسط اعضای مدیریت شهری، تقریبا بقیه افراد حتی اعضای شورای شهر سابق که اصلا این طرح در زمان آنها و در شورای چهارم مطرح شد هم جزء مخالفان بودند. ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر چهارم در گفتوگو با «فرهیختگان» به غیرقانونی بودن این موضوع اشاره کرد و گفت که شهرداری حق ندارد برای چیزی که قبلا پولش را از مردم گرفته دوباره عوارض اخذ کند. مضاف بر او، محمدسعید ایزدی، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی هم در این باره گفت: «یکبار بحثی شده بود مبنیبر اینکه از جادههای برونشهری عوارض دریافت شود و گیت عوارضی برای آنها نصب کنیم اما در بررسی قوانین دریافتیم (و مشخصا در قانون آمده است) که تعیین دروازه و گیت عوارضی روی راهها درصورتی امکانپذیر است که راه جایگزین برای آنها داشته باشیم و حق انتخاب به شهروندان داده شود، چراکه امکان مجبور کردن شهروندان وجود ندارد. این موضوع قابلتسری به داخل شهرها هم هست و اگر مسیر جایگزین نداشته باشیم، اخذ عوارض میتواند ناقض حقوق شهروندی باشد.»
انوشیروان محسنیبندپی، استاندار تهران هم از مخالفان اخذ عوارض است. او در واکنشی که به این ماجرا داشت، گفته است: «شهرداری باید بداند هرگونه اخذ عوارض برای سال جاری منتفی است و برای سال آینده در صورت اعمال چنین تصمیمی و اخذ عوارض از مردم باید موضوع در کمیته تخصصی استانداری تهران مطرح شود. استانداری تهران به هیچ وجه چنین درخواستی مبنیبر اخذ عوارض از تونلهای شهری از شهرداری تهران نداشته و به صورت کلی اگر این عوارض وضع شود، خلاف قانون است و ما نسبت به جلوگیری از این موضوع اقدام خواهیم کرد. هرگونه تعیین عوارضی در چنین شرایطی که افزایش قیمتها را شاهد هستیم هیچ دلیل و توجیه منطقی ندارد.»
چارهای جز سختگیری به شهروندان نداریم
همانطور که در اصل خبر موجود بود، معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران متولی اصلی ماجراست و محسن پورسیدآقایی بهعنوان معاون شهردار در این حوزه کسی است که باید در این ارتباط توضیحاتی ارائه کند. بعد از گذشت مدتی از انتشار خبر، پورسیدآقایی هم واکنش نشان داد و طی یادداشتی گفت: «این لایحه پس از پیگیریهای صورتگرفته از سمت شورا، در نامه شماره ۳۹۶۹۷۵ مورخ 24/4/97 از معاونت مالی و اقتصاد شهری (با امضای آقای حسینیمکارم، معاون مالی وقت شهرداری تهران) برای اینجانب ارسال شد و ما اصلاحات ضروری را در آن اعمال کردیم تا برای معاونت برنامهریزی شهرداری ارسال شود. مهمترین اصلاحی که معاونت حملونقل و ترافیک در این لایحه اعمال کرد، تغییر ماهوی آن از «عوارض» بهمنظور کسب درآمد به «بهای خدمات» بهمنظور تامین هزینههای نگهداری بود و تاکید بر اینکه مبالغ دریافتی صرفا باید برای نگهداری همین تونلها و توسعه حملونقل عمومی هزینه شود. مبالغ پیشنهادی نیز بر همین مبنا تغییر یافت و برخلاف ارقام کذبی که منتشر شده، همه ارقام پیشنهادی کمتر از هزار تومان است. اینجانب با اتکا به تجربههای وطنی و جهانی معتقدم ما باید تا میتوانیم عرصه را بر خودروهای شخصی، محدود و درمقابل بر حملونقل عمومی و پاک، باز کنیم. این اصلیترین راهحل مسائل اساسی تهران همچون آلودگی هوا و ترافیک است. ما در برنامههایی همچون طرح ترافیک جدید، طرح کاهش آلودگی هوا و کنترل فراگیر معاینه فنی به دنبال همین رهیافت بودیم. هرچند ممکن است ظاهرا برخی سیاستها با سختگیری به بخشی از جامعه همراه باشد اما واقعیت این است که رسیدن به شهری که پاک، زیستپذیر، انسانی و برای همه باشد، چارهای جز این سختگیریها ندارد. ضمن اینکه هزینههای حل مسائلی همچون ترافیک و آلودگی هوا باید به جای همه شهروندان، بیشتر به عهده خودروسوارانی باشد که چنین هزینههایی را برای عموم شهروندان ایجاد میکنند.»
مردم نگران نشوند
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران همانطور که گفته شد مواضع متعددی را در این باره گرفته است. هاشمی در آخرین اظهارنظر خود در ارتباط با اخذ عوارض جهت عبور و مرور در معابر شهری گفت: «شهروندان تهرانی نگران پولیشدن معابر نشوند.»
بند مربوطه، رای آورد
این اما همه ماجرا نبود، روز گذشته و درجریان جلسه شورای شهر تهران اعضا به بررسی بند ۵ ماده ۵۴ پرداختند که مرتبط با پولی شدن استفاده از زیرساختهای شهری تهران بود. در این بند آمده است که: «تدوین لوایح نظام قیمتگذاری اســتفاده از زیرســاختهای شهری (شبکه معابر و پارکینگ) و وضع عوارض برای کاهش مخاطرات محیطزیستی، ایمنی و کاهش ظرفیت زیرساختهای حملونقل درجریان ترافیک شامل تردد خودروی دودزا، توقف غیرمجاز، سدمعبر، پارک دوبله، توقف درحریم تقاطع، توقف در پیادهرو بهمنظور مدیریت تقاضای سفر و ارائه به شورا جهت تصویب در سال اول برنامه.»
حجت نظری و الهام فخاری با تصویب این بند مخالفت کردند و خواستار حذف آن شدند. فخاری در تشریح علت پیشنهاد خود مبنیبر حذف این بند گفت: «شبکه معابر حق مردم است و نباید پولی شود، بنابراین من از حذف این بند دفاع میکنم. موضوعاتی نظیر سد معابر هم در این بند آمده اما ضوابط آنها در جاهای دیگر آمده است.»
اما با وجود این مخالفتها، حذف بندی که از آن بهعنوان راهگشای لایحه پولی شدن معابر یاد میشود، رای نیاورد.
احتمالا با استناد به همین بند شهرداری لایحه پولیکردن معابر را به شورای شهر بفرستد.
نظر شما