به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، فیش های حقوقی برخی مدیران در سال 95 حواشی را ایجاد کرد که برای رفع آن قرار شد سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت راه اندازی شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ششم دی ماه سال 95 در جریان بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به انجام این کار کرده بودند.

راه‌اندازی این سامانه یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

پس از این جلسه مجلس شورای اسلامی خرداد ماه سال جاری با حضور رییس سازمان امور استخدامی و اداری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح حقوق و دستمزد مدیران اعلام شد که تا خرداد ماه کلیه پپرداختی های کارکنان و مدیران در این سامانه ثبت شده است.

در ادامه نیز «جمشید انصاری» شهریورماه سال جاری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود که از هزار و 130 نقطه پرداخت در دستگاه ها تاکنون مقررات 626 دستگاه در این سامانه ثبت شده و 581 نقطه پرداخت اسامی کارکنان خود را وارد کرده اند. 313 دستگاه در فروردین 281 دستگاه در اردیبشهت و خرداد 230 دستگاه در تیر ماه اطلاعات خود را وارد سامانه ثبت و اعلام حقوق و مزایای مدیران کرده اند. 94 هزار نفر در کشور متصدی مشاغل مدیریت هستند و پس از ثبت اطلاعات حقوق های رده مدیران کل به بالا در این سامانه قابل مشاهده است.

25 مهرماه نیز گزارش «راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا» از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیات وزیران به ریاست «حجت الاسلام حسن روحانی»، رئیس جمهوری ارائه شد و هیات وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد که اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری نموده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.

پیرو این دستور دی ماه سال جاری سازمان اداری و استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تاکنون اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و برخی از ادارات کل دادگستری استان‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده و پیگیری برای ثبت اطلاعات سایر دستگاه‌ها ادامه دارد.

حالا در آخرین اخبار از سامانه ثبت حقوق و مزایا «جمشید انصاری» در نشست خبری در خصوص تکمیل مراحل راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای قوای سه‌گانه گفته است که « تاکنون برای 1683 دستگاه کاربر تعریف شده این در حالی است که باید برای 3946 دستگاه کاربر سامانه معرفی می‌شد. 1272 دستگاه قوانین مورد عمل خود در پرداخت و اسامی کارکنان را در سامانه مذکور وارد کرده است این در حالی است که فقط 400 دستگاه اطلاعات خود را از سامانه اطلاعاتی به سامانه حقوق و مزایای خود به سامانه اداری و استخدامی ثبت کردند. 732990 از کارمندان اطلاعات دریافتی  آنها در سامانه مذکور ثبت شده است.»

تسنیم به نقل از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نوشته است: «گزارش نهایی این سازمان در خصوص راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا به معاون اول رئیس جمهوری داده شده و دسترسی عموم مردم به این سامانه در جلسات هفته آینده هیئت دولت مورد بررسی قرار می گیرد.»

یادآور می شود: درمتن اصلاحی ماده 35 برنامه آمده است: «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر،نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها درسازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

این درحالی است که براساس این مصوبه وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند اجرای حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است./