صاحب‌خبر - علی البرزی- محسن پورعرب: این روزها نظرات و دیدگاه‌‌های گوناگونی درباره فضای مجازی و جرائمی که در این حوزه در جریان است، مطرح می‌شود. مهم‌ترین دیدگاه موجود هم حول محور شگرد‌ها و روش‌‌های کلاهبرداری در فضای مجازی متمرکز شده است. جرائم حوزه سایبر آنقدر گسترده و فراگیر شده است که همه سازمان‌ها و دستگاه‌‌های نظارتی و امنیتی نسبت به این نوع جرائم و هوشیاری خانواده‌ها بویژه جوانان هشدار می‌دهند. شاید اطلاعیه‌‌های پی‌درپی پلیس تبادل اطلاعات در فضای مجازی (فتا) بهترین مصداق برای این گفتار باشد. اطلاعیه‌‌‌هایی که هر بار به بررسی یکی از شگرد‌‌های تازه کلاهبرداری، سوءاستفاده‌‌های اخلاقی و اخاذی در فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی توسط افراد سودجو می‌پردازد. در حال حاضر به باور بسیاری از کارشناسان یکی از دغدغه‌‌های اصلی مدیران در حوزه فضای مجازی تغییر روزانه شگرد‌ها و روش‌‌های کلاهبرداری توسط کلاهبرداران در فضای سایبر است؛ روش‌‌‌هایی که هر بار با رنگ و لعاب تازه‌تری به صورت گسترده در فضای مجازی خودنمایی می‌کند. در چنین شرایطی کاربران اینترنتی همواره باید اطلاعات خود را به‌روز کنند و نسبت به تحرکات افراد مشکوک در فضای مجازی هوشیار باشند. برای آگاهی از آخرین شگردها و تاکتیک‌‌های کلاهبرداری در فضای مجازی و همچنین آشنایی با مباحث مرتبط با حقوق کاربران در فضای مجازی و چگونگی احقاق حق در صورت اغفال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اخاذی و مال ‌باختن در این فضا، میزگردی با حضور «محمدرضا رهبرپور» استاد دانشگاه و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و «سرهنگ علی‌محمد رجبی» کارشناس ارشد امنیت فضای مجازی پلیس فتا برگزار کردیم. کارشناسان در این میزگرد نسبت به هوشیاری کاربران در زمان فعالیت در فضای مجازی و همچنین تغییر روش‌ها و تاکتیک‌های کلاهبرداران و افراد سودجو با پیشرفت تکنولوژی در فضای مجازی تاکید کردند. این روزها آنطور که شواهد موجود نشان می‌دهد و به صورت روزانه خبرهایی درباره جرائم فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد با یک بلبشو در حوزه جرائم فضای مجازی مواجه هستیم و افراد آسیب‌دیده هم آنطور که باید نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند یا آشنا به راه‌های پیگیری نیستند؛ نظر شما در این‌باره چیست؟ رجبی: موافق استفاده از عبارت بلبشو درباره جرائم اتفاق افتاده در فضای مجازی نیستم، البته جرائم این حوزه در حال افزایش است. باید توجه کنیم که فضای زندگی مردم در حال تغییر است، بنابراین نوع جرائم نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین با یکسری تغییر و تحولات در جرائم مواجهیم. جرائمی که تا دیروز در فضای واقعی اتفاق می‌افتاد، امروز به فضای مجازی منتقل شده است. از سویی این موضوعات به این معنی نیست که دستگاه قضایی و پلیس نسبت به این حوزه و جرائم دست روی دست گذاشته‌‌اند تا جرائم اتفاق بیفتد. واقعیت این است که رشد فناوری و میزان استفاده مردم از این فضا از میزان تلاش‌‌های ما در برخورد با جرائم جلوتر است. باید تلاش کنیم فرآیندهایی را که منتهی به جرم می‌شود اصلاح کنیم که فعالیت‌ها در این ارتباط آغاز شده است. برای مثال در چند سال گذشته وضعیت مناسبی در حوزه سیمکارت‌ها نداشتیم اما اکنون این حوزه ساماندهی شده و میزان تخلفات مرتبط با سیمکارت‌ها کاهش یافته است. برای اصلاح چنین فرآیندهایی نیاز به همکاری و هماهنگی چند دستگاه است. نتیجه چنین هماهنگی‌‌‌هایی را می‌توان در شبکه ملی اطلاعات مشاهده کرد که تا امروز بخش زیادی از آن کامل شده است. همان‌طور که اشاره داشتید هر روز شاهد یک جرم در فضای رایانه‌ای و مجازی هستیم که باید میزان تلاش دستگاه قضایی و پلیس برای جلوگیری از وقوع این جرائم بیشتر شود. رهبرپور: هرچقدر فضای مجازی با زندگی اجتماعی و فردی عجین‌‌‌‌‌‌تر می‌شود، میزان جرائم ارتکاب یافته افزایش پیدا می‌کند، چرا که افراد سودجو و مجرم، جرائم را از فضای واقعی به فضای مجازی منتقل می‌کنند. از طرفی هر چقدر سرعت رشد فناوری افزایش پیدا می‌کند، شیوه‌‌های ارتکاب جرم نیز گسترش پیدا می‌کند و روش‌‌های جدیدی را برای بزهکاری شاهد هستیم. اگر منظور شما از بلبشو نمود بیشتر ارتکاب جرم و مشاهده جلوه‌‌های جدیدی از جرائم است، بله! درست اشاره کردید اما همان‌طور که جناب سرهنگ توضیح دادند، تلاش‌‌های زیادی برای مقابله با جرائم این حوزه و جلوگیری از افزایش آنها انجام می‌شود اما هنوز به نقطه آرمانی نرسیده‌ایم. امروز با افزایش جرائم حوزه فضای مجازی، افرادی قربانی این جرائم می‌شوند اما آنطور که باید نمی‌توانند احقاق حق کنند و به نوعی اطلاعات لازم را برای اینکه به چه نهادی مراجعه کنند ندارند؛ به نظر می‌رسد در این‌باره دچار ضعف اطلاع‌رسانی هستیم. رهبرپور: دستگاه عدالت کیفری از جمله قوه‌قضائیه و پلیس دچار ضعف اطلاع‌رسانی و آموزش است. هر چند در این بین پلیس فتا اقداماتی را برای آگاه‌سازی و آموزش داشته است. در همین باره در جرم‌شناسی عبارتی تحت عنوان پیشگیری اجتماعی داریم. این نوع پیشگیری مبتنی بر افزایش سطح آگاهی‌‌های مردمی است. پیشگیری اجتماعی باعث هوشیار شدن افراد در برابر جرم می‌شود که در این مقوله کاستی‌‌‌هایی داریم و هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده‌‌‌‌‌‌ایم. اما در نوع دیگر پیشگیری که معروف به پیشگیری موقعیت‌مدار یا پیشگیری وضعی است، تا حد زیادی تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده و پلیس فتا در این موضوع اقدامات خوبی را انجام داده است. از جمله اقدامات انجام‌شده در این نوع پیشگیری را می‌توان به رصد دائمی فضای مجازی توسط پلیس فتا و برخورد با جرائم اشاره کرد. درباره آموزش و افزایش سطح آگاهی عمومی، سازمان‌‌های بسیاری از جمله صداوسیما و نهادهای آموزشی نقش دارند و تا زمانی که تمام سازمان‌‌های مسؤول نقش خود را ایفا نکنند نمی‌توان از پلیس و قوه‌قضائیه توقع داشت بار آنها را به دوش بکشند. رجبی: مساله این است که میزان آموزش‌ها کافی نیست، از سویی آموزش‌‌های پلیس مبتنی بر جرم و پیشگیری از جرم است. مشکل امروز جامعه کمبود آموزش‌‌های پیشگیری از جرم نیست، بلکه مشکل فرهنگ استفاده از فضای مجازی است. برای مثال در صداوسیما تبلیغاتی درباره فرستادن پیامک به یک سرشماره برای برنده شدن انجام می‌شود. در ادامه با فرد برنده تماس گرفته و اعلام می‌شود شما برنده یک دستگاه خودرو یا مبلغی پول شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. اینجا باید توجه کنیم که توسط این نوع تبلیغات به جامعه القا می‌کنیم که اگر شخصی از سازمان صداوسیما تماس گرفت و اعلام کرد شما برنده شده‌اید، چنین فرآیندی را باور کنیم. در واقع در حال تزریق نوعی فرهنگ به جامعه هستیم که مورد استفاده کلاهبرداران و سودجویان قرار می‌گیرد. در مقابل تنها کاری که از دست پلیس و نهاد قضایی بر می‌‌‌‌‌‌‌‌آید، آگاه‌‌سازی و هشدارهایی است که در مقابل یک برنامه پرمخاطب تلویزیونی دیده نخواهد شد. اینجاست که همان همبستگی تمام سازمان‌ها مطالبه می‌شود و نیاز به همسو بودن تمام نهادها احساس می‌شود. در حال حاضر جرائم در فضای مجازی به چند گروه تقسیم می‌شود؟ رجبی: قانون جرائم رایانه‌ای این گروه‌‌‌بندی را مشخص کرده است. برخی از گروه‌بندی‌ها شامل جرائم علیه داده‌ها، جاسوسی، شنود اطلاعات، دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات مردم می‌شود. بیشترین جرائم در کدام گروه قرار می‌گیرند؟ رجبی: بیشترین جرم که حدود 60 درصد جرائم رایانه‌ای را شامل می‌شود، جرائم مالی است که دارای اشکال گوناگونی چون برداشت‌‌های غیرمجاز، فیشینگ و کلاهبرداری‌‌های غیرمجاز است. به فیشینگ اشاره کردید، جرمی که با توجه به تمام هشدارها هنوز در حال وقوع است؛ چرایی این موضوع را عنوان می‌کنید و اینکه آیا تعدد پیام‌رسان‌ها و کانال‌ها به گسترده شدن این جرم دامن زده است؟ رجبی: همان‌طور که گفتید جرم فیشینگ در حال افزایش است که دلایل گوناگون دارد. یکی از دلایل فعالیت کلاهبردارها و مجرمان در خارج از کشور است. نه‌تنها فرد مجرم، بلکه دامنه سایت مورد نظر هم در خارج از کشور است. دلیل بعدی استفاده مردم از «وی‌پی‌ان» است. «وی‌پی‌ان» حریم امنیتی اینترنت کشور را دور می‌زند. باید به موضوع فیلترینگ اشاره کنم. موضوع فیلترینگ در بیشتر کشورهای دنیا در حال اجراست. فیلترینگ به کاربر تضمین می‌دهد که در استفاده از اینترنت و داده‌‌های موجود دچار آسیب نشود. با این حال وقتی کاربری از «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کند، به این معنی است که درگاه‌‌های حفاظتی کشور را قبول ندارد و دور می‌زند. این دور زدن درگاه‌ها آسیب‌‌‌هایی مانند گرفتار شدن به جرائمی چون فیشینگ را در پی دارد. درباره فیلترینگ متاسفانه اینگونه به جامعه القا شده که تنها سایت‌‌های غیراخلاقی و سیاسی فیلتر می‌شوند، در حالی که فیلترینگ بیشتر شامل سایت‌‌های مجرمانه، باج‌افزار، فیشینگ و قمار و سایت‌‌‌هایی که سرقت اطلاعات را انجام می‌دهند، می‌شود که بیشتر این سایت‌ها در خارج از کشور میزبانی می‌شوند. پس زمانی که از «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کنیم تمام تلاش‌‌های انجام شده برای پایش اطلاعات مخرب را که توسط پلیس و وزارت ارتباطات و قوه‌قضائیه انجام می‌شود، نادیده می‌گیریم و خودمان را دچار مشکل می‌کنیم. بتازگی بر اساس اعلام روسای پلیس فتا افزایش 71 درصدی جرائم فضای مجازی را داشته‌ایم؛ این رشد به چه دلیل است؟ رجبی: یکی از دلایل اصلی رشد جرائم مجازی، افزایش دسترسی افراد جامعه به اینترنت است. افزایش استفاده از تلفن همراه و شبکه‌‌های اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده است و هر چه استفاده مردم بیشتر شود، دانش و تجربه مجرمان افزایش پیدا می‌کند و زمانی که دانش گسترده شود، تعداد انجام آن جرم بیشتر می‌شود. برای نمونه می‌توانم به مجرم 15 ساله‌ای اشاره کنم که مرتکب جرم فیشینگ شده بود یا مجرم دیگری که خانم خانه‌دار بوده است. با توجه به اینکه بخشی از جرائم به دلیل گسترده شدن شبکه‌‌های اجتماعی است، آیا اگر شبکه‌‌های بومی فراگیر شوند جرائم کاهش پیدا خواهد کرد و اینکه آیا در پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون گزارشی از جرائم داشته‌ایم؟ در حال حاضر با وجود پیام‌رسان‌‌های داخلی باز هم جرائم در حال وقوع است و در پیام‌رسان‌‌های داخلی هم جرائم اتفاق می‌افتد اما نه با حجم جرائمی که در پیام‌رسان‌‌های غیربومی در جریان است. آقای رهبرپور! در شرایط کنونی سازوکار مشخصی برای پیگیری حقوق افرادی که قربانی جرم فیشینگ شده‌‌اند وجود دارد؟ با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در سال 88 جرائم احصا شده و مشخص هستند. همان سازوکاری که برای پیگیری جرائم در فضای حقیقی است، درباره جرائم اتفاق افتاده در فضای مجازی نیز وجود دارد اما پیگیری جرائم در حوزه مجازی با مشکلاتی مواجه است. یکی از این مشکلات موضوع ادله ارتکاب جرم است که به دلیل اینکه ملموس نیست، ممکن است از بین رفته باشد و فرد بزه‌دیده نتواند براحتی ارتکاب جرم را ثابت کند. مشکل دیگر آگاهی پایین بزه‌دیدگان از سازوکارهای پیگیری جرائم حوزه فضای مجازی است. این موارد باعث شده «رقم سیاه» ارتکاب جرائم در فضای مجازی بالا باشد. برای مثال در این فضا براحتی جرائم مرتبط با هتک هیثیت انجام می‌شود و به سختی قابل پیگیری است، چرا که کاربر بزهکار می‌تواند تمام گفت‌وگوهای رد و بدل شده و حتی اکانتش را پاک کند. برای جلوگیری از چنین موضوعاتی می‌توان با راهکارهایی که احراز هویت کاربر را مشخص کند، از وقوع چنین جرائمی پیشگیری کرد. درباره «رقم سیاه» جرائم در حوزه فضای مجازی هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم مرتبط با اخلاق و عفت کمتر گزارش می‌شود، چرا که یکسری موانع فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که افراد ترجیح می‌دهند برای احقاق حق کمتر مراجعه کنند و این باعث می‌شود این جرائم تکرار شود. آقای رجبی! با توجه این موضوع، اگر فرد بزهکار ادله اثبات جرم را از بین ببرد، آیا قابل پیگیری است و اگر اکانتش را حذف کند، چگونه می‌توان احقاق حق کرد؟ بله! سازوکارهایی وجود دارد. افراد بزه‌دیده باید شکایت کنند تا همکاران ما موضوع را پیگیری کنند. با توجه به گستردگی فضای سایبری گزارش‌ها و خبرهایی را درباره جرائم مرتبط با بازی‌‌های آنلاین داشته‌ایم؛ آمار جرائم در این حوزه چگونه است؟ رجبی: در این‌باره پرونده‌‌‌هایی را داشته‌‌‌‌‌ایم بویژه زمانی که بازی «کلش آف ‌کلنز» فراگیر شده بود و کاربران فعال‌تری داشت، یک نوع جرائم شکل گرفته بود که مرتبط به خرید و فروش اکانت‌ها بود. به این صورت که پول پرداخت می‌شد اما اکانت منتقل نمی‌شد اما بتازگی به توجه به اینکه کاربران بازی‌‌های آنلاین کاهش پیدا کرده‌‌اند، میزان جرائم نیز کاهش پیدا کرده است. شما به فیشینگ و بازی‌ها اشاره کردید، جز این موارد جرم‌‌های دیگری که اتفاق می‌افتد چه جرم‌‌‌هایی است؟ رجبی: بحث جرائم در فروشگاه‌‌های اسباب و کالاهای دست دوم در کشور در حال رشد است. همان‌طوری که سردار هادیان‌فر در مصاحبه خود اشاره کردند، این موضوع برای پلیس موضوع مهمی است و پلیس و قوه‌قضائیه بر این موضوع حساسیت پیدا کرده‌‌‌اند. تلاش‌ها برای حل کامل این موضوع است. نگرانی‌‌‌هایی بتازگی وجود داشته است مبنی بر اینکه اگر این فضا به این شکل ادامه پیدا کند و مجرمان براحتی کلاهبرداری کنند و پرونده‌‌های متعددی شکل بگیرد و به تبع آن بار این پرونده‌ها به دوش پلیس و قوه‌قضائیه بیفتد، پس وظیفه پیشگیرانه کجاست؟ افرادی که به این نوع کسب‌وکارها مجوز داده‌‌اند و صاحبان این کسب‌وکارها باید نظارت دقیق بر این فروشگاه‌ها داشته باشند و نگویند اگر مشکلی پیش بیاید پلیس و قوه‌قضائیه مشکل را حل می‌کنند. متاسفانه مسؤولیت‌پذیری در این زمینه وجود ندارد. هر فردی که کسب‌وکاری را راه می‌اندازد، ابتدا باید به فکر پیشگیری از جرم باشد. پیشگیری وضعی آن اقداماتی است که منجر به انجام نگرفتن جرم در آن بستر می‌شود، باید مسؤولیت‌پذیری در استارت‌آپ‌ها به‌وجود آمده و فضا به سمت نبود اعتماد جامعه به این نوع کسب‌وکار نرود. ایجاد این نوع سایت‌ها که بسترساز برخی جرائم باشد چه تعریفی از نظر حقوقی دارد؟ رهبرپور: 2 گروه جرم در جرائم رایانه‌ای داریم؛ گروه اول با استفاده از رایانه است که تخریب داده‌ها را منجر می‌شود و گروه دوم جرائم عادی مانند کلاهبرداری است. این نوع جرم تا پیش از این در فضای حقیقی وجود داشت و این روزها در فضای سایت انجام می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در برخی موارد این احتمال وجود دارد یک سایتی که مجوزها را دارد و تلاش کرده تدابیر مناسبی را اتخاذ کند، در آن جرمی انجام شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ برای مثال یک راننده تاکسی اینترنتی برای کاربران مزاحمت ایجاد کند. شاید در وهله اول مسؤولیت با آن اپلیکیشن نباشد اما اگر این جرم ناشی از بی‌احتیاطی باشد چه‌بسا مسؤولیت این جرم دامنگیر آن اپلیکیشن هم شود. سازمان‌‌های نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند. تا پیش از این اطلاعات کاربران در اختیار راننده‌ها در تاکسی‌‌های اینترنتی قرار می‌گرفت اما بتازگی در این‌باره محدودیت‌‌‌هایی ایجاد شده که شماره برای راننده تاکسی نمایش داده نمی‌شود؛ در آن بازه برخی راننده‌ها مزاحمت‌‌‌هایی را برای بانوان ایجاد کردند. در واقع با پیشگیری می‌توان تا حد زیادی جلوی ارتکاب جرائم را گرفت. آیا می‌توان گفت رسیدن به فاز دهم شبکه ملی اطلاعات به معنای کاهش چشمگیر جرائم رایانه‌ای است؟ رجبی: جرم اول در کشور جرائم مالی است و جرم دوم هتک حیثیت و انتشار عکس‌‌های خصوصی افراد و مزاحمت‌ است- آنچه به آبروی یک خانواده تعرض ‌کند- بسیاری از این جرائم با انگیزه انتقامجویی است؛ یک شخص عکس شخص دیگر را منتشر می‌کند و ممکن است بداند دستش رو می‌شود. نکته دوم این است که شبکه ملی اطلاعات در ذات خود با جرم کاری ندارد؛ این شبکه زیرساخت برای ارتباط کشور بوده و هر چقدر اجزای این شبکه تکمیل شود، تاب‌آوری کشور در برابر دشمن افزایش پیدا می‌کند و دسترسی به اطلاعات عمومی کمتر خواهد شد. شبکه ملی اطلاعات به جرائم خرد ارتباطی ندارد. جرائمی که امروز در فروش کالاهای دسته دوم اتفاق می‌افتد، در بستر شبکه ملی اطلاعات است؛ سرورها و ارتباطات در داخل ایران است. یک نکته که برای تذکر لازم است به آن اشاره کنم این است که جرائم هتک حرمت در حال افزایش بوده و بسیاری از خانواده‌ها از این اتفاق آسیب‌‌های جدی می‌بینند. متاسفانه این جرائم بیشتر از تلگرام در اینستاگرام اتفاق می‌افتد. بسیاری معتقدند آسیب‌‌های اینستاگرام بیشتر از تلگرام است؛ آیا قادر به فیلتر کردن اینستاگرام نیستیم؟ رجبی: بله! البته فیلترینگ کمیته‌ای دارد که پلیس جزو آن نیست؛ تصمیم‌‌‌گیری به منابع گوناگونی وصل است و باید در سطح کلان بررسی شود. تنها در این موضوع مولفه‌‌های جرم بررسی نمی‌شود، بلکه مولفه‌‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم بررسی می‌شود. مدتی است هتک حرمت در اینستاگرام زیاد شده و تصاویر زنده یا همان در اصطلاح «لایو»‌‌هایی در اینستاگرام گذاشته می‌شود که متاسفانه حاوی تصاویر مستهجن است؛ آیا منبع انتشار این تصاویر خارج از کشور است و اگر از داخل باشد قابل پیگیری است؟ رجبی: تعدادی از به‌اصطلاح شاخ‌‌های اینستاگرام در خارج کشور هستند. افرادی که به تولید محتوای غیراخلاقی به عنوان یک کسب‌وکار نگاه می‌کنند بیشتر منشأ خارجی دارند. مردم ما بدانند فالو کردن این افراد به درآمدزایی وحشتناک آنها منجر می‌شود و هر کدام از افرادی که این افراد را لایک یا فالو می‌کنند، به تداوم درآمدزایی نامشروع آنها کمک می‌کنند. در داخل کشور هم برخی افراد تلاش دارند با فعالیت‌‌های غیرمتعارف از چرخه درآمدی اینستاگرام بهره‌ای ببرند. رهبرپور: جرائم هیچ زمان به صفر نخواهد رسید، این طبیعت انسان بوده و در هر فضایی اعم از مجازی و حقیقی قرار بگیرد، جرم اتفاق خواهد افتاد. جرم همیشه درصدی از تعامل اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد، بویژه که این تعامل و اصطکاک در فضای مجازی بیشتر اتفاق می‌افتد. قبل از شبکه‌‌های اجتماعی در روز با چند نفر مواجه می‌شدیم؟ شاید در نهایت در هر روز با 10 نفر صحبت می‌کردیم که در اینها یک درگیری و مشاجره بود اما کاربر اینستاگرام و تلگرام در گروه‌‌های گوناگون ممکن است در شبانه روز با ده‌ها نفر صحبت و بحث کند و از این میان چندین درگیری و مشاجره هم اتفاق افتد. بالا رفتن تعاملات اجتماعی ناخودآگاه جرم‌ها را افزایش می‌دهد. اپلیکیشن «ویز» مدتی به عنوان اپلیکیشن اسرائیلی شناخته و فیلتر شد اما امروز این اپلیکیشن آزادانه در حال فعالیت است. یکی از دوستان محتوای چتی را برای من ارسال کرده بود که برخی کاربران می‌توانستند از طریق چت ویز مشروبات الکلی به فروش برسانند و در مدت 10 دقیقه توانست این مشروبات را خریداری کند؛ چرا این اپلیکیشن در حال فعالیت است؟ رجبی: باز کردن و فیلتر کردن آن بر عهده پلیس فتا نبود. پلیس فتا نقشی در فیلترینگ موارد مجرمانه ندارد؟ رجبی: پلیس فتا امکان فیلتر کردن چیزی را ندارد و با اجازه مرجع قضایی باید فیلتر انجام شود. ممکن است در جایی کمیته فیلترینگ به صورت کلی مطالبی را مطرح کند و مصادیق آن را به عهده مرجع قضایی بگذارد، آیا این اختیار به پلیس هم داده شده است؟ رجبی: حتی مصادیق آن هم در یک گروهی تعیین شده است. در بحث جرائم رایانه‌ای کاهش سن را شاهد هستیم و نوجوانان راحت‌تر از فضای حقیقی می‌توانند مرتکب جرم شوند؛ آیا این موضوع درست است؟ رجبی: پرونده‌‌های گوناگون درباره هتک حرمت داریم که دختران نوجوان درگیر آن می‌شوند. در حوزه هتک حیثیت خانم‌ها بیشتر قربانی می‌شوند. در بحث تعریف حریم خصوصی تعریف دقیقی نداریم. در کشورهای اروپایی رعایت حریم خصوصی بیشتر از ایران اتفاق می‌افتد و آنها مطابق فرهنگ خود حریم خصوصی را رعایت می‌کنند اما کاربران ایرانی مطابق فرهنگ، حریم خصوصی را رعایت نمی‌کنند و انتظار این آسیب‌ها را ندارند و توقع دارند مانند اروپایی‌ها برخورد شود؛ این تناقض باعث تعدد این پرونده‌ها در مراجع قضایی شده است. در بحث گفتمان‌‌سازی در فضای مجازی باید بیشتر کار و بسیاری از موضوعات مطالبه اجتماعی شود. در حوزه فیلترینگ به‌رغم اینکه کشور زحمات و هزینه‌‌های زیادی را متحمل می‌شود اما نگاه عمومی این است که فیلترینگ تنها فرآیندی سیاسی و فرهنگی است و بعد اصلی کار یعنی جرم را نمی‌بینند. برای مثال کودکان می‌توانند بدون نگرانی پدر و مادر از فضایی بدون رفتار مجرمانه استفاده کنند. شهروندان اروپایی بابت فیلترینگ هوشمند برای کودکان پول می‌دهند. باید مطالبه تازه‌ای شود؛ فیلترینگ امروز جوابگوی کودکان و نوجوانان نیست. باید رسانه‌ها به این نکات توجه کند. آموزش‌وپرورش باید به این موضوع با جدیت ورود کند اما متاسفانه مدارسی داریم که براحتی کودکان از تلفن همراه استفاده می‌کنند و تصاویر نامناسبی را مشاهده می‌کنند. باید دغدغه‌ای ایجاد شود و تا زمانی که همه ارکان جامعه برای این موضوع همفکر نشوند شاهد گسترش این آسیب‌ها خواهیم بود.∎​