این روزها در خصوص اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا، بحث‌های زیادی در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است که پیشنهاددهندگان اين‌گونه اصلاحات، عمدتاً بر اساس برداشتي كه از معضلات اقتصادی و بانکی دارند، نظرات اصلاحي خود را ارائه می‌کنند. به‌عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمايندگان مجلس به تبع انتظار موكلان خود، در درجه اول به «اشتغال» و در اولويت دوم به «تورم» اهمیت بیشتری می‌دهند. بنابراین جهت رفع مشکل اشتغال، دائماً قوانینی تصویب کرده و می‌کنند که بانک‌ها را مکلف به اعطای وام بیشتر به بخش‌های اقتصادی با تضامین سهل و آسان‌تر می‌کند.

به‌عبارت دیگر، برآیند کلی قانون‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مسئله اشتغال بوده و هست. در شرايط فعلي نیز كه به‌طور جدی بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است، آن‌ها نيز در شیپور ناکارآمدی بانک‌ها مي‌دمند و اصلاح آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشتر توسط سيستم بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال فعلی مي‌دانند. این نحوه تفکر درخصوص اصلاح نظام بانکی یعنی اصلاح نحوه اداره بانک‌ها در چارچوب اعطای تسهیلات بیشتر با نرخ سود پایین‌تر یا استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی که نتيجه ناکارآمدی اقتصاد و قوانین خلق‌الساعه است، مسئله‌ای در جريان و در عین حال نامشهود است.

اصلاح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران‌های غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمي‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را حل کند و تنها به معلول می‌پردازد. برای نمونه، در تمام برهه‌های زمانی، دغدغه بیشتر دولت‌مردان و مجلسیان نرخ سود بانكي است، در حالی که نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانکی است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تسهیلات يا بازده لازم را از چرخه تولیدي خود دريافت نمي‌كند یا گاهی تسهیلات را در معاملات سفته‌بازی به ‌کار گرفته و سودهای شیرین(!) این معاملات اجازه نمی‌دهد تسهیلات بانکی را بازپرداخت کند. پس تا زماني كه مسئله معوقات سيستم بانكي حل نشده و راهکاری برای وصول مطالبات بانکی ارائه نشود، اصلاح نرخ سود بانكي و به تبع آن، اصلاح بخشی از نظام بانکی کارایی لازم را نخواهد داشت.

از سوي ديگر، قانون بانکداری بدون ربا نيز که بخشی از همین اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته مي‌شود، به دلایل مختلف گاهی ریشه‌ای، اجرایی نیست. يكي از اين دلايل بنيادين به تعریف ربا برمي‌گردد كه به نظر مي‌رسد تعریف مشخصی در این خصوص وجود ندارد. این سؤال مطرح است كه کاهش ارزش پول و جبران این کاهش ارزش در معاملات پولی، حكم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانکداری بدون ربا نامید می‌شود، در اقتصادی که دائماً دارای نوسانات بالاي تورمی است زیر سؤال می‌برد.

دليل مهم ديگر عدم اجراي قانون بانكداري بدون ربا، نحوه كاربرد عقود اسلامي و نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر مالی است. اگر بانک‌ها را طبق قوانين اجرايي موجود به‌واسطه اینکه وكيل سپرده‌گذاران هستند، واسطه‌گر بدانيم (كه در واقع متضمن اين نقش هستند) پس هر گونه سود و زیان ناشی از به‌کارگیری وجوه به‌وسیله بانک‌ها باید در نهايت به سپرده‌گذار تعلق گیرد. این در حالی است که بنگاه‌ها در اقتصادی كه به دلایل مختلف سیاسی و ساختاری، بازده لازم را ندارد و عملاً بازده بخش‌های مولد آن بسیار پایین‌تر از تورم است، چگونه می‌توانند به بانک، به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار سود دهند تا بانک هم بعد از برداشت حق‌الوکاله خود، باقي‌مانده آن را به سپرده‌گذار دهد؟ نتیجه این می‌شود که قانونگذاران ما برای حل مقطعی مسئله، با اعمال انواع و اقسام قوانین، زیان وارده را متعلق به بانک می‌دانند و بانک را مکلف می‌کنند که قبل از به‌كارگيري وجوه سپرده‌گذاران به‌صورت وكالتي و مشخص شدن نتيجه سود و زيان عمليات ناشي از آن، سود را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن سرمایه‌گذاری‌ها را خود تقبل کند؛ آن هم در سرمایه‌گذاری‌هایی که بازگشت اصل آن هم با ریسک سنگین روبه‌رو است.

جمع‌بندی اینکه نظام بانکی ما بیمار است، اما این بیمار، خود معلول علت‌های دیگری است. تا زمانی که اقتصاد از یک ثبات دائمی برخوردار نشود و متغیرهای کلان اقتصادی مرتباً نوسان‌های بزرگ داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های مولد نتوانند بازدهی بالاتر از نرخ سود بانکی و حداقل نرخ تورم كسب كنند و از طرفی فرهنگ رو به گسترش کسب سودهای آنی و يك‌شبه از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و مخرب از بین نرود، اصلاح نظام بانکی در عمل هیچ مفهومی نخواهد داشت و تلاش‌ها براي آن بي‌ثمر خواهد بود.

* مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران