صاحب‌خبر - دبیرکانون سر اسری انبوه‌سازان مسکن هفته گذشته از این طرح ابراز بی اطلاعی کرده بود و این در شرایطی است که ضروری است تا برای جلوگیری از تکرار طرح های ناموفق در زمینه انبوه سازی مسکن، مشورت لازم با بخش خصوصی صورت گیرد. توقف پروژه های ساختمانی در حال حاضر بسیاری از پروژه های ساختمانی به دلیل نوسانات قیمت ها متوقف شده است و بر این اساس پیش بینی می شود این طرح بتواند تا حدود زیادی آینده بازار مصالح ساختمانی را قابل پیش بینی و شرایط را برای فعالیت فعالان این حوزه مهیا کند. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که کارت‌های اعتباری خرید مصالح ساختمانی به انبوه سازان باعث رونق بازار مسکن می‌شود، گفت: «به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در ۱۰ ماه اخیر ساخت برخی از پروژه‌های ساختمانی متوقف شده است.» سیدحسین افضلی با اشاره به برنامه وزارت راه برای ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح ساختمانی به انبوه سازان و سرمایه گذاران بازار مسکن، اظهار کرد: «در 10 ماه اخیر سازندگان مسکن به علت افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی دچار موانع عملیاتی و مشکلات بسیاری شده اند و این مسئله موجب شد که برخی از پروژه های ساختمانی به علت کاهش سرمایه متوقف شود.» وی بیان کرد: «وزارت راه و شورایعالی مسکن در چند ماه اخیر تصمیمات خوبی را اتخاذ کرده اند که ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان یکی از سیاست های درست برای بهبود وضعیت بازار مسکن است. بر این اساس بانک به‌عنوان واسطه میان تولیدکننده مصالح و سازنده قرار گرفته و ضمانت های لازم را از دو طرف اخذ می کند، پس از آن شرایط خرید وفروش غیرنقدی مصالح ساختمانی فراهم می شود.» وی با بیان این‌که بازار مسکن دچار مشکلات و تلاطمات بسیاری است و حمایت از فعالان و سازندگان می تواند به بهبود شرایط این بخش کمک کند، به خانه ملت گفت: «در شرایط کنونی مشخص نیست که این کارتها به چه کسانی ارائه خواهد شد؟ و این‌که چه مکانیزمی برای تفکیک سازندگان واقعی با دلالان، محتکران و فروشندگان وجود دارد؟.» پیش بینی افزایش آمار ساخت وساز به گفه افضلی، ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان می تواند موجب کاهش سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه های مسکن شود که این مسئله در نهایت افزایش رونق بازار مسکن و ارتقا آمار ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت. محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران نیز در این خصوص گفت: «سازنده‌ها به دلیل وجود امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی با میزان کمتری از منابع نقدی و سرمایه در گردش قادر به شروع پروژه‌های جدید خواهند بود. ایجاد تحرک در صنایع بالادست در مقطع زمانی فعلی که بازار ساخت و ساز در وضعیت رکود موقت قرار گرفته است از محاسن اجرای این طرح محسوب می‌شود؛ به واسطه ارتباط بخش مسکن با تعداد قابل توجهی از صنایع بالادست، ایجاد تحرک در بازار ساخت وساز منجر به فعال شدن سایر صنایع مرتبط خواهد شد.» ایجاد امکان خرید غیرنقدی و اعتباری مصالح ساختمانی هم‌اکنون یکی از درخواست‌های اصلی سازندگان و نیازهای اساسی حوزه ساخت مسکن است و در صورت اهتمام جدی این طرح می تواند جبرانی برای کم توجهی به سیاست های عرضه مسکن در سال های گذشته باشد. از سویی دیگر افزایش ساخت و ساز مسکن علاوه بر تعدیل قیمت مسکن عاملی موثر برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی خواهد بود. مسکن از بخش های پیشران اقتصاد است و رونق در ساخت و ساز در اشتغالزایی بیش از 150 صنعت وابسته به آن موثر است. در این شرایط باید دید تا جزییات و سازوکار این طرح چگونه خواهد بود. کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت تناسب عرضه و تقاضا در این بخش، معتقدند مهمترین راهکار تعدیل قیمت ها در بازار مسکن، افزایش عرضه و انبوه‌سازی است و این مسیر جز در حمایت از انبوه سازان و تسهیل شرایط برای آنها امکان پذیر نیست. در سال های گذشته عمده توجه سیاست گذاران حوزه مسکن به تقویت تقاضا به جای عرضه بوده است؛ با این وجود افزایش حدود 80‌درصدی متوسط قیمت مسکن در پایتخت در یکسال گذشته، این اقدامات را خنثی کرده و قدرت خرید متقاضیان را پایین آورده است. در این شرایط خبرها حاکی از این است که با تغییر سیاست گذاری ها، افزایش وام مسکن از دستور کار خارج شده است و تاکید بر افزایش عرضه مسکن و سیاست های مرتبط با آن در دستور کار قرار گرفته است.∎​