شناسهٔ خبر: 30542666 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

در گفت‌و‌گوی رسالت با اقتصاددانان بررسی شد:

صفر‌های مسئله‌ساز

صاحب‌خبر - يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با رسالت: حذف صفر از پول مليموجب تورم نيست يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با رسالت اظهار کرد: برداشتن صفر از پول ملي مدت‌هاست که مطرح است و در حال حاضر نيز دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. درگذشته به دليل عدم آمادگي، اين مسئله مسکوت ماند. سابقه اين کار در دنيا هم طولاني است و خيلي از کشورها اين اقدام را انجام داده‌اند، بعضي موفق و بعضي ناموفق بوده‌اند و اين امر به نحوه برخورد و نگاه جامعه بستگي دارد. وي ادامه داد: اساساً از سال 1308 که تومان به ريال تبديل شد، هيچ‌وقت ريال آن جايگاه اساسي خودش را به‌عنوان پايه پول پيدا نکرد، اما آنچه اکنون در حال وقوع است، داراي آثار مثبتي است. اولين اثر مثبت آن تسهيل در نظام حسابداري و ثبت و ضبط حساب‌وکتاب‌هاست و نکته دوم اثر رواني بحث است. يعني اينکه به هر صورت پايين بودن ارزش پول ملي ما در برابر دلار و ساير ارزهاي خارجي، هم در عرصه بين‌المللي و هم در ميان مردم خودمان اثر منفي دارد. به‌اين‌ترتيب مقداري وضعيت پول ملي ما سامان مي‌گيرد و بعد هم در حال حاضر کسي از ريال حرفي نمي‌زند و معاملات برپايه تومان است. اين اقتصاددان تصريح کرد: کساني که فکر مي‌کنند حذف صفر از پول ملي مفيد نيست، مي‌گويند رابطه اين قضيه با تورم رابطه مستقيم نيست و بايد به‌صورت جامع اين کار شکل بگيرد، يعني اصلاح سيستم پولي کشور نيازمند اقدامات گسترده است تا هم‌روي شاخص‌هاي کلان اقتصاد و هم‌روي تورم و ذهنيت مردم اثر مثبت بگذارد. بر همين اساس همتي به‌عنوان رئيس‌کل بانک مرکزي، چند حلقه از زنجيره اصلاح نظام اقتصادي به‌ويژه در سيستم ارزي و پولي را مدنظر دارد و اين حذف صفر يک بخش از اين حلقه است. رئيس پيشين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران افزود: رئيس‌کل بانک مرکزي تمام کوشش خود را به کار گرفته تا اين نرخ را پايين بياورد و آن را روي دامنه‌اي ثابت نگه دارد. تا حالا هم موفق بوده و توانسته ارز 17 هزارتوماني را به 10 هزار تومان کاهش دهد و اگر بتواند اين چند نرخي يعني ارز نيما، سنا و آزاد را به هم نزديک کند، اتفاق ثمربخشي خواهد بود. وي عنوان کرد: حلقه ديگر اين زنجيره، قانون ارزش‌افزوده است که مجلس هم کمک کرد و براين اساس پنج سال معافيت کارخانجات توليدي و واحدهاي اقتصادي شکل مي‌گيرد. درواقع کارخانه‌هايي که با ارز 3 هزار تومان ماشين‌آلات را خريده بودند و با افزايش نرخ ارز تعادلشان برهم‌خورده بود، با اين معافيت به تعادل مي‌رسند. آل اسحاق بابيان اينکه اصلاح نظام بانکي هم حلقه ديگر است، افزود: مجموعه اين اقدامات که به‌صورت جسته‌وگريخته در حال انجام است، مجموعه و زنجيره اصلاح نظام پولي کشور است. طبعاً برخي کشورها با اجراي اين سياست نتيجه مثبت نگرفته‌اند چون تصورشان اين بوده است که با برداشتن صفرها مشکل حل مي‌شود، درحالي‌که بايد زنجيره‌اي از اصلاحات و اقدامات جامع را در دستور کار قرارداد. وي درباره اينکه برخي مي‌گويند برداشتن صفر از پول ملي باعث توهم تورمي مي‌شود، اظهار کرد: بحث تورم به مسائل ديگر نظير حجم نقدينگي بازمي‌گردد که در اين دولت 6 برابر شده است و درواقع شکاف بين توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي ريشه اصلي تورم است و ديگر اينکه تغيير نرخ ارز هم اثر داشته اما اينکه برداشتن صفر روي تورم اثر مي‌گذارد حرف درستي نيست. *** کميل طيبي در گفت‌وگو با رسالت: حذف صفر از پول مليدر شرايط ثبات اقتصادي مفيد است سيد کميل طيبي در گفت‌وگو با رسالت اظهار کرد: حذف صفر از پول ملي زيرساخت‌هايي را مي‌طلبد، اگرچه اين حذف براي جلوگيري از تورم و کنترل نقدينگي بي‌رويه است ولي براي اجراي اين سياست پولي بايد زيرساخت‌ها مهيا شود. يعني بايد اميدي هم براي توليد در شرايط رکود تورمي وجود داشته باشد، چراکه از طريق اين سياست جديد، اتفاقي در بخش توليد نمي‌افتد. وي ادامه داد: اگر مانتوانيم به‌وسيله اين سياست، تأمين مالي مناسب و تقاضاي جديدي براي بخش توليد کشور داشته باشيم، آن‌وقت مي‌تواند تبعات منفي شکل بگيرد. ازجمله اينکه مي‌تواند تورم را تشديد کند. به همين دليل است که گفته مي‌شود توهم تورمي شکل خواهد گرفت. از سوي ديگر ممکن است با کاهش ارزش جديد و شمارش واحدهاي پولي منجر به افزايش قيمت شود. طبعاً اگر هزار تومان، يک تومان شود به‌راحتي تبديل به يک و نيم مي‌شود و اين يعني 50 درصد افزايش و در واقع پذيرش آن راحت‌تر اتفاق مي‌افتد. عضو هيئت‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اينکه حذف صفر از پول ملي در کشور ونزوئلا سياست موفقي نبوده، عنوان کرد: نامناسب بودن شرايط اقتصادي ما به‌شدت ونزوئلا نيست، چون در اين کشور يک تورم افسارگسيخته وجود دارد که وضعيت اقتصادي آنان را به‌شدت خطرناک کرده است. بنابراين اگر آن ابر تورم در کشورهايي مثل زيمبابوه و ونزوئلا وجود داشته باشد، حذف صفر مشکل‌گشا نخواهد بود و از آن‌طرف هم اقتصاد ما به آن شرايط حاد نرسيده پس اين سياست نمي‌تواند ثمربخش باشد. اين اقتصاددان يادآور شد: همان‌طور که بانک مرکزي اعلام کرده قرار است اين طرح در يک پروسه دوساله اجرايي شود، پس ممکن است نهايي هم نشود. لذا بايد ديد ثبات اقتصادي دريکي دوساله آينده به چه صورت است. اگر يک ثبات نسبي وجود داشته باشد اساساً به اين‌گونه اقدامات نيازي نيست.طيبي تأکيد کرد: همواره اين نوع سياست پولي مدنظر مقام سياست‌گذار بوده، اما درنهايت ارزيابي‌ها، بانک مرکزي را به اين نتيجه رسانده که بهتر است مقام سياست‌گذار حذف اين صفرها را به تعويق بيندازد. ضمن اينکه در شرايط فعلي نيز حذف صفرها يک نياز مبرم و ضروري نيست.به گفته وي ضرورت اصلاحات اقتصادي ما در جاي ديگري است و بايد نظام بانکي را اصلاح کنيم، اما نه از اين طريق. شايد خيلي‌ها معتقد باشند که همين سياست‌ها يک نوع اصلاح نظام بانکي را به وجود مي‌آورد، اما اين اصلاحات مبتني بر زيرساخت‌ها و شرايط حاکم بر بانک‌هاست که بحث استقلال بانک مرکزي هم مطرح است و با اين استقلال و ابزارهاي جديد و نوين، اصلاح نظام بانکي هم اتفاق مي‌افتد. پيش‌ازاين حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق وزارت اقتصاد به ايسنا گفته است: «اين طرح در شرايط فعلي به بهبود اوضاع اقتصادي نمي‌تواند کمک کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد.» احمد عزيزي، کارشناس ارشد حوزه پولي و بانکي در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده است: «حذف صفر از پول ملي، آخرين مرحله اصلاحات پولي يک کشور است، اما بانک مرکزي کشورمان، اجراي آن را به‌عنوان اولين مرحله از اين اصلاحات، در دستور کار قرار داده است.» مجيد رضا حريري، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين به ايلنا گفته است: «حذف چهار صفر از پول ملي بيش از يک دهه است که مطرح‌شده، بايد ببينيم که آيا آن موقع که اين پيشنهاد مطرح شد شرايط با الان يکي بوده که مي‌خواهند دوباره اين طرح را اجرا کنند. ما در اين‌يک دهه شاهد رشد منفي بالاي پنج درصد و دو موج تورمي بالاي 40 درصد بوده‌ايم. مسلماً شرايط امروز حتي اندکي نيز شبيه آن موقع نيست. حذف چهار صفر از پول ملي متغيرهاي اقتصادي ايران را تغيير نخواهد داد.»

نظر شما