دادستانی تهران اعلام کرد:
محکومیت مدیرعامل «ثامن الحجج» به 15 سال حبس قطعی شد
صاحبخبر - دادستانی تهران طی اطلاعیهای متن کامل حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامنالحجج را منتشر کرد و از قطعی شدن حکم حبس 15 ساله وی خبر داد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در بخشی از اطلاعیه دادستانی تهران پیرامون حکم محکومیت مدیر عامل موسسه ثامنالحجج آمده است: سید ابوالفضل میرعلی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن.براساس این حکم ایشان حدود 12 هزار میلیارد تومان از مراجعان و سپرده گذاران گرفته و سپس اقدام به پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سودهای نامتعارف و تسهیلات با سود پایینتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی کرده است. تعدادی از این تسهیلات به افراد خاص و برخی نهادها بدون دریافت وثیقه مناسب برای کسب حمایت پرداخت شده که اغلب نیز معوق ماندهاست؛ از جمله اعطای ۸۴۸ فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه خواجوی کرمان و پرداخت وام قرضالحسنه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به احدی از مشتریان شعبه امام شهرستان سیرجان بدون اخذ وثایق کافی است. از جمله موضوعاتی که متهم و وکلای مشارالیه در لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی دادگاه به عنوان اقدامات مهم و موثر در فعالیت شرکت تعاونی به آن اشاره می کنند، خرید املاک و فعالیت و ورود غیرتخصصی به موضوع باشگاهداری از جمله رشته هندبال بر خلاف اهداف شرکت تعاونی است. شرکت تعاونی اقدام به تاسیس ۳۴ شرکت به عنوان شرکتهای وابسته به تعاونی کرده که سرمایهگذاری در این بخش را حدود 22 هزار میلیارد ریال اعلام می کند؛ این در حالی است که اساساً ورود این مقدار از نقدینگی جامعه به بازار مسکن یا ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و موسسات مالی و اعتباری به علت قدرت اقتصادی ناشی از جمعآوری سپردهها و اموال مردم میتواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاستهای تدوین شده توسط نهادهای کلان اقتصادی دولت شود.در پایان این اطلاعیه آمده است: دادگاه متهم موصوف را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل 15 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می کند.حکم صادر شده به شرح فوق، پس از اعتراض محکومعلیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجراست. فرا خبر لزوم شفاف سازی این حکم قضایی انتشار حکم محکومیت مدیر موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج به 15 سال حبس در شرایطی است که برخی راجع به حکم صادر شده نکاتی را مطرح کرده اند و این حکم را در مقایسه با احکام اعدام برخی مفسدان اقتصادی، حکمی سبک قلمداد کرده اند. تردیدی نیست که قوه قضاییه در سال های اخیر، عزم جدی تری برای برخورد با مفاسد اقتصادی نشان داده است و احکام صادر شده اخیر قوه قضاییه نشان داده که تعارفی برای برخورد با فساد وجود ندارد. از سوی دیگر، لزوم اطلاع دقیق از جزئیات پرونده، پیش نیاز اظهارنظر درباره حکم قضایی است و به جز قاضی که احاطه کامل به جزئیات پرونده دارد، هیچ فرد دیگری نمی تواند در این خصوص موضع قطعی بگیرد، با این حال مثلا احراز«بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی» و... بر چه اساسی بوده، ایجاب می کند که دستگاه قضایی و سخنگوی همواره پاسخ گوی این دستگاه، با اطلاع رسانی دقیق و شفاف، به ابهامات درباره حکم مدیرعامل موسسه ثامن الحجج(ع) پاسخ دهد.∎
نظر شما