خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- برگزاري دادگاه سلاطين سکه و قير و کاغذ و ...، صدور حکم اخير هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و پرونده جرايمي که به دلايل مختلف مورد توجه عمومي قرار گرفته اين روزها انظار را متوجه محاکمات و ملاحظات مربوط به آن ساخته است.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، نحوه تصميم گيري نهادهاي قضايي درباره پرونده هاي خاص و حساس براي افکار عمومي خود عنصري شکل دهنده به نگاه و داوري مردم درباره کارکرد نظارتي و قضايي حاکميت است.
اوايل شهريورماه امسال بود که تصاويري از درگيري راننده يک خودرو واژگون شده در مسير شيراز- دشت ارژن استان فارس در فضاي مجازي پرببينده شد؛ فيلمي که نشان مي داد راننده خشمگين به دليل اينکه پليس راهور را مسبب واژگوني خودرو گران قيمت خود مي دانست ضمن فحاشي، وي را به باد کتک گرفت تا انتقامش را بستاند.
بسياري با ديدن اين تصاوير گفتند دادگاه براي جلوگيري از تکرار چنين حوادثي و حمايت از مامور قانون، ضارب را با سختترين مجازات مواجه خواهد کرد.
همين چند روز پيش بود که رسانه ها خبر از حکم «م.ک» متهم اين پرونده دادند. بر اساس حکمي که شعبه 101 دادگاه کيفري دو شيراز صادر کرد، ضارب به 16 سال حبس و سه بار و هر بار 111 ضربه شلاق و مجازات تکميلي محروميت از تصدي وسايل نقليه سبک و سنگين در سراسر کشور محکوم شد. مجازات تکميلي هم دو سال محروميت از رانندگي و دو سال منع اقامت در شيراز بود.
نکته قابل تامل اينکه صدور اين حکم با انتشار فيلم درگيري يک نماينده مجلس با پليس راهنمايي و رانندگي همراه شد که مرداد ماه پارسال اتفاق افتاده بود. آنگونه که رسانه ها نوشته اند، مامور پليس در ورودي منطقه حفاظت شده فرودگاه مهرآباد به دليل نداشتن کارت شناسايي مانع عبور نماينده بيجار شده و همين موضوع سبب مشاجره و سپس شکستن بيني مامور شده است. پس از اين اتفاق، پليس از تنظيم شکايت و پيگيري اين موضوع خبر داد که تاکنون به نتيجه مشخصي نرسيده است.
ديگر موضوعي که نه از بابت درگيري با پليس راهور که بخاطر مشاجره يک نماينده مجلس طي هفته هاي اخير مورد توجه عموم قرار گرفت، ماجراي مربوط به نماينده سراوان بود. اواخر آذرماه فيلمي از درگيري لفظي و البته بيان الفاظي غيرمحترمانه از سوي نماينده سراوان خطاب به کارمند گمرک در رسانه ها پخش شد که با نطق روز بعد اين نماينده در جلسه غيرعلني مجلس ابعاد تازه اي يافت.
در نقطه داغ ماجرا برخي رسانه ها از جمع آوري چهل امضا براي استيضاح وزير اقتصاد و برکناري رئيس گمرک کشور خبر دادند و برخي از همکاران نماينده سراوان هم براي جلوگيري از تکرار حوادثي از اين دست به دفاع از وي پرداختند. اين در حالي بود که در افکار و افواه عمومي بيشتر مطالبه براي عذرخواهي نماينده سراوان و برخورد با اين گونه ادبيات و رفتار از سوي مسوولان برجسته بود.
سرانجام هفته گذشته هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حکم خود را درباره «محمد باسط درازهي» نماينده سراوان اعلام کرد که به گفته يکي از اعضاي اين کميته، تصميم درباره پرونده درازهي محدود به تذکر، درج در پرونده و کسر از حقوق بود. در همين حال سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از دامن زدن بيش از حد به موضوع در رسانه‌ها انتقاد کرد و در جلسه مربوطه نيز تصريح شد انتظار مي ‌رود دستگاه‌هاي اجرايي نيز شان نماينده را حفظ کنند.
چيده شدن اين احکام کنار هم نشان مي دهد که هر محاکمه اي ملاحظه خاص خود را دارد و از اين رو اين سوال مطرح است که اين ملاحظات چه نسبتي را با «خير عمومي» و فلسفه اصلي نظارت و قضاوت يعني «عدالت» برقرار مي سازد. هر چند حافظه عمومي موارد گوناگوني را از برانگيخته شدن اين پرسش در دفعات و پرونده هاي گوناگون به ياد دارد.
حدود 17 سال پيش بود که راي نهايي يکي از جنجالي ترين پرونده هاي سياسي- انتظامي کشور صادر شد؛ حکم متهمان پرونده حمله به کوي دانشگاه که دو سال پس از حوادث تيرماه 78 اعلام شد و پس از تبرئه سردار «فرهاد نظري» فرمانده وقت پليس تهران، نام «اروجعلي ببرزاده» بر سر زبان ها افتاد.
بر اساس اين حکم همه متهمان اين پرونده تبرئه شدند به جز يک مامور که به دليل لغو دستور دو سال حبس برايش بريده شد و سرباز وظيفه ببرزاده که به جرم دزدي ريش تراش يکي از دانشجويان با 91 روز حبس و صدهزار تومان جريمه نقدي محکوميت يافت.
از ديد برخي ناظران، در پرونده هايي با ابعاد سياسي گاه ملاحظات پيچيده اي وجود دارد که بر مقوله قضاوت سايه مي افکند همچون شهرآوردهاي حساس فوتبالي که اغلب در ايران نمي توان انتظار داشت بازي هايي با بار فني قابل توجه و نيز چشم نواز و تماشاگرپسند از آب درآيد.
چند سال پس از وقوع حوادث سال 88، پيگيري برخي خانواده هاي قربانيان بازداشتگاه کهريزک جواب داد و «سعيد مرتضوي» دادستان وقت تهران علاوه بر پرونده هاي مربوط به دوره رياست وي بر تامين اجتماعي به دادگاه کشيده شد.
حدود دو سال پس از انتشار کيفرخواست دادستاني تهران درباره سه نفر از متهمان «پرونده کهريزک» يعني در آبان ماه 93، حکم انفصال دايم مرتضوي از خدمات قضايي و انفصال پنج ساله از خدمات دولتي تاييد شد؛ حکمي که مجازات جرم «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» در حوادث کهريزک بود.
همراه با اين حکم و به جرم «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود»، شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران سعيد مرتضوي را به پرداخت 200 هزار تومان جزاي نقدي محکوم کرد. نکته جالب توجهي که در اظهارات وکيل خانواده يکي از قربانيان کهريزک به چشم مي خورد اينکه شعبه 38 ديوان عالي کشور اين اتهام را وارد نداسته و استدلال کرده حتي در صورت صحت اين اتهام جريمه بايستي 20 هزار تومان در نظر گرفته مي شد.
جداي از پرونده هاي ياد شده، نحوه رسيدگي دستگاه هاي نظارتي و قضايي به پرونده هاي مرتبط به حقوق هاي غيرمتعارف و املاک نجومي شهرداري پايتخت نيز طي سال هاي اخير مورد توجه ويژه افکار عمومي قرار گرفت؛ همچون پرونده سياسيوني که با اتهاماتي اقتصادي روبرو بودند.
بهمن ماه 1393 براي اولين بار يک معاون اول رئيس جمهوري با جرايم فساد مالي به 5 سال و 91 روز حبس، 2 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يک ميليارد تومان جريمه محکوم و «محمدرضا رحيمي» معاون اول دولت دهم راهي اوين شد؛ حبسي که البته سه سال بيشتر طول نکشيد و رحيمي با استفاده از نظام آزادي مشروط، نوروز 97 را خارج از زندان جشن گرفت.
در فاصله نه چندان دور از اعلام حکم رحيمي، سخنگوي قوه قضاييه از محکوميت «مهدي هاشمي» فرزند رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام به حبس ده ساله براي سه جرم «اختلاس»، «ارتشا» و «مسائل امنيتي» خبر داد و پس از تاييد اين حکم مهدي هاشمي هم مردادماه 94 به زندان رفت؛ رخدادي که در ذهن برخي موازنه اي معنادار تلقي مي شد.
همچنان که اشاره شد در فرايند صدور احکام و به طور ويژه اجراي آن، افکار عمومي خود به شکلي داوري براي رفتار و تصميم نهاد نظارتي و قضايي عمل مي کند چه آن دستگاه وابسته به قوه قضاييه باشد يا مجلس يا حتي دولت در ماجراي حقوق هاي غيرمتعارف و چه موضوع محاکمه سلاطين فساد اقتصادي باشد يا نحوه برخورد نماينده اي با يک شهروند.
در اين ميان آنچه هم وزن اجراي عدالت براي بسياري اهميت مي يابد، سنجش افکار عمومي، پاسخگويي به پرسش هاي مطروحه، تشريح ابعاد مختلف قانوني، بيان ادله، مصالح و ملاحظات موجود، دوري از سياست زدگي و نيز منافع و گرايشات سياسي، چشم بستن بر مناسبات و معادلات وابسته به کانون هاي قدرت و ثروت و ايجاد رويه هايي واحد در موارد مشابه است تا تصويري از يک فرايند کارآمد نظارتي و قضايي را پيش چشم مردم به تصوير درآورد.
پژوهش**9279
انتهاي پيام /*