به تازگی بانک مرکزی اقدام به انتشار جداول گزیده های آماری مربوط به مهر ماه 1397 نموده است. وضعیت دخل و خرج دولت در 7 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که اگر دولت درآمدهای نفتی را نداشت، قادر نبود با درآمدهای مالیاتی پاسخ هزینه های جاری بالا را بدهد. تراز عملیاتی در هفت ماهه نخست سال جاری با رشدی 45.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به منفی 80.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در سال 1381 نظام بودجه ریزی جدید جایگزین نظام بودجه ریزی قدیم شد و بعد از این تاریخ، بودجه بر اساس سه تراز عملیاتی، سرمایه ای و مالی بسته شد.

تراز عملیاتی، تفاوت بین هزینه های جاری و مجموع درآمدهای حاصل از مالیات ها و سایر درآمدها نظیر انحصار و مالکیت های دولت، خدمات فروش کالا و ... را نشان می دهد. یعنی درآمدهای حاصل از نفت در این تراز آورده نمی شود. تراز دارایی های سرمایه ای، تراز دیگری است که در نظام بودجه ریزی جدید وجود دارد و از تفاوت میان واگذاری دارایی‌ های سرمایه ‌ای و تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای حاصل می شود. در واگذاری دارایی های سرمایه ‌ای، درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهایی چون درآمدهای حاصل از واگذاری تاسیسات و اموال منقول و غیرمنقول آورده می شود. تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای نیز همان بودجه عمرانی است. تراز سوم در نظام بودجه ریزی، تراز دارایی های مالی است. این تراز شامل فروش اوراق مشارکت، سهام دولتی، خصوصی ‌سازی یا واگذاری شرکت‌ های دولتی و استقراض از بانک جهانی است.

با تفاسیر بالا، حالا این پرسش مطرح می شود که اگر درآمدهای نفتی را نداشتیم دولت با چه کسری بودجه ای رو به رو می شد؟

برای پاسخ به این پرسش نیاز است تا وضعیت تراز عملیاتی در هفت ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار بگیرد.

گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد در هفت ماهه نخست سال جاری، میزان درآمدهای مالیاتی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به آنچه برای میزان درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه نخست سال جاری مصوب شده بود (84 هزار میلیارد تومان) کمتر است، اما نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته (52.6 هزار میلیارد تومان) اندکی بهتر شده است. سایر درآمدها نیز 15.4 هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع کل درآمدهای حاصل از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها 75.5 هزار میلیارد تومان بوده است. در مقابل این میزان درآمد، در این هفت ماهه پرداخت های هزینه ای یا همان هزینه های جاری حدود 150.1 هزار میلیارد تومان بوده است. هزینه ها جاری نسبت به هفت ماهه ابتدایی سال گذشته رشد 20.8 درصدی داشته است. همچنین تنخواه گردان اعتبارات هزینه ای در این هفت ماهه صفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد منفی 100 درصدی را تجربه نموده است.

همان گونه که عنوان شد از تفاوت میزان درآمدها با مجموع پرداخت های هزینه ای (جاری) و تنخواه گردان اعتبارات هزینه ای، تراز عملیاتی به دست می آید. تراز عملیاتی در هفت ماهه نخست سال جاری منفی 80.7 هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان نسبت به مصوب هفت ماهه سال 97 که مبلغ منفی 46 هزار میلیارد تومان بوده است و همچنین نسبت به تراز عملیاتی هفت ماهه نخست سال گذشته (منفی 55.4 هزار میلیارد تومان) منفی تر شده است و رشد 35.6 درصدی داشته است. این منفی بودن تراز عملیاتی نشان می دهد که اگر ما درآمدهای نفتی نداشتیم، درآمدهای حاصل از مالیات جوابگوی هزینه های جاری و تنخواه گردان- اعتبارات هزینه ای نبود.

برای اینکه اندکی از منفی بودن تراز عملیاتی کاسته شود و بخشی از هزینه های جاری بسیار بالا جبران شود، از تراز دارایی های سرمایه ای که همیشه مثبت است، کمک گرفته می شود. در هفت ماهه نخست سال جاری میزان واگذاری های دارایی های سرمایه ای (فروش نفت و ...) با رشدی 54.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 72.9 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی در این هفت ماهه 31.3 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد 122 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه نموده است. از کسر واگذاری دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، تراز دارایی های سرمایه ای به دست می آید که در هفت ماهه نخست سال جاری با رشدی 25.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 41.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همان گونه که ملاحظه می شود در اینجا تراز سرمایه ای به داد منفی بودن تراز عملیاتی رسیده و به نوعی کسری زدایی نفتی صورت گرفته است. جدول زیر نشان می دهد که ما به التفاوت تراز عملیاتی و تراز سرمایه ای در هفت ماهه نخست سال جاری منفی 39.1 هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی تر و رشد 74.8 درصدی داشته است.

حالا دولت برای جبران کسری 39.1 هزار میلیارد تومانی خود در هفت ماهه نخست سال جاری از تراز مالی که همان فروش اوراق مشارکت، سهام دولتی، خصوصی ‌سازی یا واگذاری شرکت‌ های دولتی می باشد، کمک گرفته است. دولت از محل واگذاری دارایی های مالی (فروش اوراق مشارکت و ...) در هفت ماهه نخست سال جاری با رشدی 42.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و فراتر رفتن از آنچه مصوب گردیده بود (37.3 هزار میلیارد تومان)، 49.8 هزار میلیارد تومان دارایی به دست آورده است. همچنین تملک دارایی های مالی دولت در این مدت نیز با رشد منفی 14.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 10.6 هزار میلیارد تومان بوده است. پس تراز مالی که از کسر واگذاری دارایی های مالی و تملک دارایی های مالی به دست می آید، دقیقا همان میزان 39.1 هزار میلیارد تومان بوده است که این تراز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 74.8 درصد رشد داشته است و نسبت به آنچه برای هفت ماهه مصوب گردیده بود یعنی رقم 19 هزار میلیارد تومان، تقریباً 20 هزار میلیارد تومان بیشتر است.

در پایان می توان گفت اگر درآمدهای نفتی وجود نداشت دولت با کسری بودجه شدیدتری مواجه می شد و مجبور بود برای جبران آن خود را مقروض تر از گذشته کند و یا اینکه اموال خود را به فروش برساند. دولت برای خلاص شدن از کسری بودجه باید به نوعی جلوی رشد وحشنناک هزینه های جاری را بگیرد و هر چه زودتر فکری به حال آن بکشد.