حسن روحانی که در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ بر مبنای یک پلت فرم اصلاحات اقتصادی لیبرال در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد، اصلاحات را بخش بخش از دستورکار دولت خود حذف می کند. خروج ایالات متحده از برجام به برنامه اقتصادی روحانی که بر مبنای ثبات اقتصاد کلان از جمله تورم پایین و ارز پایدار ایجاد شده بود، ضربه ای جدی وارد آورد. این برنامه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با خروج شرکت های خارجی از ایران در پی تهدید تحریم ها، از هم پاشید، چراکه برنامه روحانی مهم ترین بخش خود یعنی سرمایه گذاری خارجی و فناوری را از دست داد.
روحانی در سال 2015 توافق هسته ای ایران را با موفقیت به سرانجام رساند. اقتصاد ایران در پی تسهیل تحریم ها پس از حصول برجام در سال های 2016 و 2017 برابر با 12.5 درصد رشد کرد. اما طبق گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران امسال و سال آینده کوچک خواهد شد و بسته به اینکه ایالات متحده تا چه اندازه در همراه کردن سایر کشورهای جهان با تحریم ها علیه ایران موفق عمل کند، این کاهش می تواند به 10 درصد هم برسد.
خروج ایالات متحده از برجام به برنامه اقتصادی روحانی که بر مبنای ثبات اقتصاد کلان از جمله تورم پایین و ارز پایدار ایجاد شده بود، ضربه ای جدی وارد آورد. این برنامه در سال های 2017 و 2018 با خروج شرکت های خارجی از ایران در پی تهدید تحریم ها، از هم پاشید، چراکه برنامه روحانی مهم ترین بخش خود یعنی سرمایه گذاری خارجی و فناوری را از دست داد.
در فروپاشی اقتصادی سال 2012، زمانی که ایرانی ها در پی کاهش ارزش دارایی ها حجم زیادی از ثروت خود را از دست دادند، ایرانی ها دارایی ها به ریال را فروختند و در مقابل درصدد جمع آوری ارز خارجی برآمدند و همین مساله سبب شد ریال 70 درصد از ارزش خود را تنها ظرف چند ماه از دست بدهد.
از آنجایی که خیلی از اقلامی که در بازارهای ایرانی به فروش می رسد، اقلام وارداتی یا تولید شده با استفاده از اجزای وارداتی است، پس از هر مرتبه کاهش ارزش ریال قیمت بسیاری از اقلام خیلی سریع بالا می رود. در ماه های مه تا سپتامبر 2018 نرخ سالانه تورم از کمتر از 2 درصد در همان دوره زمانی در سال 2017، به طور میانگین 71 درصد افزایش یافت و بدین ترتیب در مدت زمانی کوتاه دستاورد اصلی اقتصادی دولت روحانی که نرخ پایین تورم بود، از دست رفت.
او در ماه جولای رئیس بانک مرکزی خود را از دست داد و در پی آن هم سه وزیر کلیدی و مشاور ارشدی اقتصادی او کابینه دولت را ترک کردند. عباس آخوندی، وزیر راه و توسعه شهری که فردی حامی بازار به شمار می رفت، در ماه اکتبر توسط پارلمان برکنار شد و اکنون به تلخی از فرصت ها برای اصلاحات می نویسد. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی روحانی که سیاست های اقتصادی گروه او را هماهنگ می کرد، اخیرا در واکنش به چشم انداز ناخوشاید اصلاحات اقتصادی از سمت خود استعفا کرد.
از دست رفتن حمایت ها از روحانی در بخش خصوصی اتفاقی اجتناب ناپذیر می نماید، چراکه دولتی که با شور و اشتیاق از اصلاحات اقتصادی در حمایت از بازارها حمایت کرده، اکنون درصدد نظارت بر کنترل قیمت ها و خالی کردن انبارها و دستگیری احتکارکنندگان برآمده تا خیال مردم رنج دیده را از تامین منابع آسوده کند. برنامه اصلاحاتی که اقتصاددانان لیبرال جدا شده از دولت از آن حمایت می کنند، یکسان سازی نرخ ارز مبادلاتی بین ارز دولتی و بازار آزاد است. آنها سعی داشتند شکاف 20 درصدی بین دو نرخ را که اکنون به 65 درصد افزایش یافته، برطرف کنند. نیاز به کنترل قیمت ها از نیاز به جلوگییری از فروش اقلام وارداتی با استفاده از ارز خارجی دولتی به قیمت بالاتر (معادل ارز آزاد) ناشی شده است.
اصلاح طلبان از توافق هسته ای حمایت کردند زیرا معتقد بودند که تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی به جذب بیشتر منابع و فناوری غربی کمک می کند. این توافق ابزاری برای افزایش شفافیت نهادهای مالی و تجاری ایران در راستای ارتقاء فضای کسب و کار در داخل کشور به شمار می رفت. بازگشت تحریم ها این هدف را سال ها به تعویق انداخته چراکه انگیزه ها برای تطبیق بانک های ایران با نظارت های جهانی را از بین برده است.
از سال 1989 تا کنون مجلس ایران بارها درباره قوانین و مقررات برای کمک به ایران در تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی از جمله گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف)، رای گیری کرده است. این قانون اولین مرتبه در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تندروی ایران در مجلس مطرح شد. اما حالا اصول گرایان با همان قانون مخالفت و این مساله را مطرح کرده اند که باتوجه به تهدید تحریم ها برای اقتصاد و امنیت ایران، شفافیت بین المللی در وهله دوم اهمیت قرار دارد.
اصول گرایان که اکنون عقب نشینی روحانی از برنامه هایش را شاهد هستند، به قطع طناب نجاتی تهدید می کنند که اتحادیه اروپا سعی در رساندن آن به ایران دارد. در شش ماه گذشته اتحادیه اروپا در راستای راه اندازی ابزار هدف خاص (اس پی وی) تلاش می کرده که امکان همکاری شرکت های کوچک با ایران بدون قرار گرفتن در معرض تحریم های ایالات متحده را فراهم می آورد. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و از این رو، نمی توان گفت که موثر واقع خواهد شد یا خیر.
اما با توجه به تحریم های ایالات متحده، در بهترین سناریو هم ایران فقط هاله ای از برجام را شاهد خواهد بود که این مساله ترجیح روابط با روسیه و چین به روابط با اروپا در دیدگاه اصول گرایان را توجیه می کند. ایالات متحده سعی دارد ایران را به راهی بکشاند که از تعهداتش در برجام سر باز بزند و اگر موفق به چنین کاری شود، آسیب های خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران خیلی بیشتر از مشکلات برنامه اصلاحات روحانی خواهد بود و ثبات در سراسر منطقه را تهدید خواهد کرد.
∎
به گزارش روز نو : اگر ایالات متحده از اعمال دور جدید تحریم ها علیه ایران هدف وادار کردن این کشور به تغییر رفتار را دنبال می کند، همین حالا هم موفق شده است. فقط این تغییر رفتار با این چیزی که ترامپ انتظارش را داشت، اندکی متفاوت است: ایران از پیشبرد اصلاحات در حمایت از بازار اقتصادی دست برداشته است. حسن روحانی که در سال های 2013 و 2017 بر مبنای یک پلت فرم اصلاحات اقتصادی لیبرال در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد، اصلاحات را بخش بخش از دستورکار دولت خود حذف می کند. آسیب های اقتصادی ناشی از اعمال مجدد تحریم های ایالات متحده او را در موقعیت عجیب نظارت بر کنترل قیمت ها، مجازات احتکارکنندگان کالا، تخصیص یارانه به واردات انواع کالاها از جمله تلفن های همراه و از دست داشتن بیشتر اعضای لیبرال کابینه قرار داده است.
روحانی در سال 2015 توافق هسته ای ایران را با موفقیت به سرانجام رساند. اقتصاد ایران در پی تسهیل تحریم ها پس از حصول برجام در سال های 2016 و 2017 برابر با 12.5 درصد رشد کرد. اما طبق گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران امسال و سال آینده کوچک خواهد شد و بسته به اینکه ایالات متحده تا چه اندازه در همراه کردن سایر کشورهای جهان با تحریم ها علیه ایران موفق عمل کند، این کاهش می تواند به 10 درصد هم برسد.
خروج ایالات متحده از برجام به برنامه اقتصادی روحانی که بر مبنای ثبات اقتصاد کلان از جمله تورم پایین و ارز پایدار ایجاد شده بود، ضربه ای جدی وارد آورد. این برنامه در سال های 2017 و 2018 با خروج شرکت های خارجی از ایران در پی تهدید تحریم ها، از هم پاشید، چراکه برنامه روحانی مهم ترین بخش خود یعنی سرمایه گذاری خارجی و فناوری را از دست داد.
در فروپاشی اقتصادی سال 2012، زمانی که ایرانی ها در پی کاهش ارزش دارایی ها حجم زیادی از ثروت خود را از دست دادند، ایرانی ها دارایی ها به ریال را فروختند و در مقابل درصدد جمع آوری ارز خارجی برآمدند و همین مساله سبب شد ریال 70 درصد از ارزش خود را تنها ظرف چند ماه از دست بدهد.
از آنجایی که خیلی از اقلامی که در بازارهای ایرانی به فروش می رسد، اقلام وارداتی یا تولید شده با استفاده از اجزای وارداتی است، پس از هر مرتبه کاهش ارزش ریال قیمت بسیاری از اقلام خیلی سریع بالا می رود. در ماه های مه تا سپتامبر 2018 نرخ سالانه تورم از کمتر از 2 درصد در همان دوره زمانی در سال 2017، به طور میانگین 71 درصد افزایش یافت و بدین ترتیب در مدت زمانی کوتاه دستاورد اصلی اقتصادی دولت روحانی که نرخ پایین تورم بود، از دست رفت.
او در ماه جولای رئیس بانک مرکزی خود را از دست داد و در پی آن هم سه وزیر کلیدی و مشاور ارشدی اقتصادی او کابینه دولت را ترک کردند. عباس آخوندی، وزیر راه و توسعه شهری که فردی حامی بازار به شمار می رفت، در ماه اکتبر توسط پارلمان برکنار شد و اکنون به تلخی از فرصت ها برای اصلاحات می نویسد. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی روحانی که سیاست های اقتصادی گروه او را هماهنگ می کرد، اخیرا در واکنش به چشم انداز ناخوشاید اصلاحات اقتصادی از سمت خود استعفا کرد.
از دست رفتن حمایت ها از روحانی در بخش خصوصی اتفاقی اجتناب ناپذیر می نماید، چراکه دولتی که با شور و اشتیاق از اصلاحات اقتصادی در حمایت از بازارها حمایت کرده، اکنون درصدد نظارت بر کنترل قیمت ها و خالی کردن انبارها و دستگیری احتکارکنندگان برآمده تا خیال مردم رنج دیده را از تامین منابع آسوده کند. برنامه اصلاحاتی که اقتصاددانان لیبرال جدا شده از دولت از آن حمایت می کنند، یکسان سازی نرخ ارز مبادلاتی بین ارز دولتی و بازار آزاد است. آنها سعی داشتند شکاف 20 درصدی بین دو نرخ را که اکنون به 65 درصد افزایش یافته، برطرف کنند. نیاز به کنترل قیمت ها از نیاز به جلوگییری از فروش اقلام وارداتی با استفاده از ارز خارجی دولتی به قیمت بالاتر (معادل ارز آزاد) ناشی شده است.
اصلاح طلبان از توافق هسته ای حمایت کردند زیرا معتقد بودند که تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی به جذب بیشتر منابع و فناوری غربی کمک می کند. این توافق ابزاری برای افزایش شفافیت نهادهای مالی و تجاری ایران در راستای ارتقاء فضای کسب و کار در داخل کشور به شمار می رفت. بازگشت تحریم ها این هدف را سال ها به تعویق انداخته چراکه انگیزه ها برای تطبیق بانک های ایران با نظارت های جهانی را از بین برده است.
از سال 1989 تا کنون مجلس ایران بارها درباره قوانین و مقررات برای کمک به ایران در تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی از جمله گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف)، رای گیری کرده است. این قانون اولین مرتبه در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تندروی ایران در مجلس مطرح شد. اما حالا اصول گرایان با همان قانون مخالفت و این مساله را مطرح کرده اند که باتوجه به تهدید تحریم ها برای اقتصاد و امنیت ایران، شفافیت بین المللی در وهله دوم اهمیت قرار دارد.
اصول گرایان که اکنون عقب نشینی روحانی از برنامه هایش را شاهد هستند، به قطع طناب نجاتی تهدید می کنند که اتحادیه اروپا سعی در رساندن آن به ایران دارد. در شش ماه گذشته اتحادیه اروپا در راستای راه اندازی ابزار هدف خاص (اس پی وی) تلاش می کرده که امکان همکاری شرکت های کوچک با ایران بدون قرار گرفتن در معرض تحریم های ایالات متحده را فراهم می آورد. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و از این رو، نمی توان گفت که موثر واقع خواهد شد یا خیر.
اما با توجه به تحریم های ایالات متحده، در بهترین سناریو هم ایران فقط هاله ای از برجام را شاهد خواهد بود که این مساله ترجیح روابط با روسیه و چین به روابط با اروپا در دیدگاه اصول گرایان را توجیه می کند. ایالات متحده سعی دارد ایران را به راهی بکشاند که از تعهداتش در برجام سر باز بزند و اگر موفق به چنین کاری شود، آسیب های خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران خیلی بیشتر از مشکلات برنامه اصلاحات روحانی خواهد بود و ثبات در سراسر منطقه را تهدید خواهد کرد.
نظر شما