شناسهٔ خبر: 30057131 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وزیر دادگستری:

انقلاب آموزشی در حوزه مالکیت فکری نیاز داریم

تهران- ایرنا- وزیر دادگستری و رئیس شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری گفت: در حوزه تخصصی حقوق مالکیت فکری کشور به یک انقلاب آموزشی و حرکت جهادی در سطوح مختلف نیاز داریم.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی روز سه شنبه در جمع اعضای شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری افزود: نوع نگاهی که از سال ها قبل در کشور وجود داشته است، وجود تعلقات صنفی و تعصبات سازمانی است و ما در وزارت دادگستری با توجه به ماموریت، شرح وظایف و بنا بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور با پرهیز از چنین نگاهی، به چیزی جز منافع کشور فکر نمی کنیم.
وی اظهار داشت: امیدواریم با تکیه بر تجارب کارشناسان حوزه حقوق مالکیت فکری و انگیزه های موجود، ظرف 2 سال آینده بتوانیم برای ارتقای حوزه مالکیت گام های بزرگی برداریم.
آوایی کمک به تسریع فرآیند تجاری سازی اختراعات و اکتشافات را یکی از مهمترین اولویت های وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق مالکیت فکری در کشور عنوان کرد و افزود: توسعه محاکم تخصصی در رابطه با دعاوی حوزه مالکیت فکری و استفاده از افراد متخصص این حوزه به عنوان مشاور در محاکم بدوی و تجدیدنظر از دیگر اقدامات مطلوبی است که باید پیگیری شود.

* فرهنگ مالکیت فکری باید در کشور فراگیر شود
وزیر دادگستری بر لزوم تقویت زیرساخت های علمی و انسانی در حوزه حقوق مالکیت فکری تاکید کرد و گفت: یکی از کارهایی که باید در این حوزه مورد پیگیری قرار گیرد، مردمی سازی و تهیه برنامه ملی مالکیت فکری از طریق اصلاح و تکمیل نگرش گروه های مرجع است که به تبع آن، تغییر عملکرد نیز اتفاق می افتد.
آوایی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها آموزش مالکیت فکری پیش از ورود به دبستان آغاز می شود. در کشور ما نیز فرهنگ مالکیت فکری باید فراگیر شود و دراین رابطه لازم است اهداف بلند مدتی با شناخت دقیق از جایگاه بین المللی خود و متناسب با توانمندی های موجود، برنامه ریزی و اجرا کنیم تا آنچنان که حق ماست به دنیا معرفی شویم.

* ساماندهی برنامه اقدام ملی برای تحقق حقوق مالکیت فکری
در این جلسه محمود حکمت نیا، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و دبیر شورای سیاستگذاری این مرجع، با ارائه گزارشی از عملکرد گذشته دبیرخانه شورا از ساماندهی برنامه اقدام ملی برای تحقق حقوق مالکیت فکری در کشور خبر داد.
وی اظهار داشت: 2 قانون مهم حوزه مالکیت فکری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و برای تدوین قانون حقوق مالکیت صنعتی و قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری از همه کسانی که در دستگاه های مختلف به نوعی صاحبنظر و عهده دار مسئولیت هستند، دعوت به همکاری شده است.
اجتمام *3229* 3063

نظر شما