به گزارش گروه نشریات خبری؛ با وجودی که سازمان حمایت از مصرف کننده خبر داده که با طرح جدید روش قیمت گذاری، نرخ خودروها اعلام خواهد شد، ولی همچنان قیمت ها در پیچ و خم کاهش و یا افزایش آن قرار گرفته و مشتریان این خودروها را در بلاتکلیفی قرار داده است.
رسانه های اصلاح طلب علاوه بر محور فوق، «وضعیت نابسامان خودرو» را برجسته و در دستور کار خود قرار داده است.
رسانه های اصولگرا هم به «افزایش قیمت خودرو» پرداخته اند.
رسانه های اصلاح طلب
.............................
**فرمول قیمت گذاری جدید خودرو
روزنامه آفتاب یزد با تیتر «آقای وزیر مردم را سر درگم نکنید » نوشت: اظهارات وزیر صمت در مورد فرمول جدید قیمت گذاری خودرو در حالی است که اساسا در کشور چیزی بنام بازار خودرو که از اصول علمی اقتصاد پیروی کند وجود خارجی ندارد از همین رو مشخص نیست رحمانی از کدام بازار خودرو حرف می زند.
در ادامه این مطلب آمده است: ایشان یا تعریف بازار را نمی داند یا اینکه در فلسفه شان بازار تعریف خاصی دارد که مردم و اقتصاددانان از آن بی اطلاع هستند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد؛ طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازها، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین، 70 درصد افزایش خواهد یافت. بنابر اخبار موثق و به گفته منابع آگاه،در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را بر عهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل حداقل 50 و حداکثر 130 درصد بالا برود.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی دیگر می نویسد: قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف نشده است، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید باز هم به تاخیر افتد. اظهارات بعضا متناقض در مورد روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سوال را در اذهان به‌وجود آورده که فرمان قیمت‌گذاری در دست کیست؟
این روزنامه افزود: تولیدکنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات خود می‌دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی به درخواست خودروسازان بدهد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور به‌خصوص وزیر صنعت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی‌توانند در مورد اعلام قیمت‌های جدید ریسک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعلام آن هستند.اما گذشته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض مشتریان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه دارد. نمایندگانی که همزمان با اعلام رقم‌های نجومی برای قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعلام قیمت‌های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست قرار خواهند داد.به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده گرفتن حقوق مشتریان در افزایش قیمت‌ها شود، نمی‌تواند از اعتراضات برخی از مسوولان دولتی و مجلس در این زمینه به‌راحتی بگذرد؛ چراکه این اعتراضات برای وی دردسرساز خواهد شد. در این مورد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می‌کنند که اگر شورای رقابت همچنان بر سرکار بود به‌دلیل فراقوه‌ای بودن این شورا، به‌طور حتم تا به امروز نه‌تنها قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تعیین می‌شد، بلکه بازار هم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود.در هر صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت‌گذاری خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن‌هم در مدت زمانی کوتاه برای آن دیده نمی‌شود، این اظهارات از یکسو متناقض از یکدیگر است و از سوی دیگر نشان از سردرگمی مسوولان در چاره‌اندیشی برای قیمت خودرو دارد.

روزنامه ایران با تیتر «کاهش 4 میلیون تومانی در کنار افزایش قیمت کارخانه» می نویسد: طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازها، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین، 70درصد افزایش خواهد یافت. بنابر اخبار موثق و به گفته منابع آگاه، در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را بر عهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل حداقل 50 و حداکثر 130 درصد بالا برود.

**وضعیت نابسامان خودرو
بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از ایرادهایی که به صنعت خودروسازی وارد است بحث شرکت‌های اقماری مربوط به خودروسازهاست؛ چرا که سیستم مدیریتی آنها برای چنین صنعتی بسیار بزرگ است. این انتقادات طی چند روز گذشته به حضور افراد ذی‌نفوذ و اثرگذار در هیئت مدیره خودروسازها و شرکت‌های اقماری آنها مطرح بود و موضوع در جلسه کمیسیون اصل 90 نیز عنوان شد.
وی افزود: بعد از سال‌ها بستن مرزها و ایجاد فضای غیررقابتی برای خودروسازان ما شاهد وضعیت فعلی برای صنعت خودروسازی هستیم، این در حالی است که هیچ کجای دنیا بازار 80 میلیون نفری انحصاری برای یک صنعت وجود ندارد اما با وجود همه این حمایت‌ها، در حال حاضر مجموع بدهی خودروسازان بیش از 80 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود.

خبرگزاری ایلنا عنوان داشت: بخشی از واردات قطعات و اجزاء و خودرو آماده از محل پیش ‌پرداخت دریافتی از مشتریان و با ارز دولتی انجام شده است. با این اوصاف به بهانه دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری و کنترل بازار، تا کنون دولت در مقابل نکول خودروسازان برای عدم ایفای تعهدات خود و همچنین افزایش شدید قیمت‌ ها سکوت اختیار کرده است. زمانی هم که رئیس دفتر رئیس جمهور در 21 آذر 1397 اعلام می‌کند که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که قیمت خوردو در کارخانه به صورت شناور پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد که این بحث در زمان وزارت قبلی وزیر صنایع مطرح شده بود که تاکنون اجرایی نشده است.

با توجه به واکنش تند مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو سایت فرارو نوشت: انتشار قیمت‌های احتمالی مد نظر خودروسازان با واکنش‌های تند مردم مواجه شده است. هر چند تا لحظه تنظم این خبر هنوز مرجع رسمی لیست قیمت جدید دو خودروساز داخلی را تایید نکرده است، اما بررسی جدول نشان می‌دهد، قیمت‌های اعلام شده، دقیقا همان قیمت‌هایی هستند که در محافل رسمی و غیر رسمی از دهان خودروسازها شنیده می‌شد.
این تارنما افزود: واکنش‌ها اما از لحظه انتشار خبر آغاز شده است و همچنان نیز ادامه دارد. واکنش‌هایی که طبق معمول برخی نمک دارند و بعضی نفرین و ناله و عده‌ای هم با نگاهی منطقی قیمت‌های جدید را زیر سوال برده‌اند. برخی از کامنت‌ها نیز متاسفانه به دلیل استفاده از الفاظ رکیک و توهین مستقیم به اشخاص قابل انتشار نبودند. در میان کامنت‌های منتشر شده برخی را با هم می‌خوانیم:
فرارو در پایان نوشت: در بین نظرات مخاطبان فرارو، بسیاری به عدم تعهد خودروسازهای داخلی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی اشاره کرده‌اند و تعلل در تحویل خودروهای ثبت نامی را اعلام قیمت‌های جدید و سپس گران تر فروختن خودرو به مردم می‌دانند.

**عدم افزایش قیمت
تارنمای عصر ایران نوشت: اگر بخواهیم هزینه‌های تولید خودرو را فقط و فقط از منظر افزایش نرخ مواد اولیه تولیدی این صنعت بررسی کنیم، باید بگوییم که تولید هر دستگاه خودرو در سال 97 چیزی حدود 2 تا 3 برابر سال گذشته هزینه دارد. این در حالی است که خودروسازان هنوز قیمت‌های خود را بر اساس تورم سال جدید اعلام نکرده‌اند.

رسانه های اصولگرا
---------------------
**افزایش قیمت
روزنامه قدس نوشت: در حالی که قرار بود افزایش قیمت ها بر اساس یک منطق قابل فهم افزایش یابد، خواسته خودروسازان در بازار شبه انحصاری فعلی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به کرســی نشســت و بنا بر یک تفاهم، نوعی گرانفروشی شرافتمندانه در دستور کار قرار گرفت تا با سپردن قیمت ها به دست بازار این مردم باشند که تقاص زیان انباشته 15 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را می پردازند

سایت الف نوشت: بالاخره بعد از ماه ها سردرگمی و افزایش چند باره قیمت خودرو، دولت به فرمولی برای تعیین قیمت خودروها دست یافته است؛ فرمولی که برخواسته از نظرخودروسازها و به کام آنهاست و به ضرر مصرف کننده ها یعنی مردم است. الف افزود: در ماه های گذشته خودروسازان دائماً اعلام می کردند که بدلیل نقص و تامین نشدن مواد اولیه نمی توانند نیاز بازار را تامین نمایند و بنا به کمبود عرضه افزایش چند باره قیمت ها در بازار رخ داد اما در هفته‌های اخیر و با صعودی شدن قیمت‌ها، همین خودروسازان محصولات خود را به صورت فروش تحویل فوری انجام دادند. در واقع در ماه های اخیر شکاف قیمتی سرسام آوری بین قیمت خودروی بازار و کارخانه، بوجود آمده بود که نهادهای نظارتی، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات نیز ترجیح دادند سیاست سکوت را در پیش بگیرند تا اثرگذاری ملموسی در بازار نداشته باشند. براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری در مورد خودرو نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند. در حال حاضر با شرایطی که بوجود آمده باید دید مردم در هفته ها و ماه های پیش رو چه واکنشی در قبال افزایش قیمت کارخانه ای خودروها و نزدیک شدن آن به قیمت حاشیه بازار نشان خواهند داد.

**ثبت سفارش فاقد اعتبار
تسنیم گزارش داد: در حالی تعداد خودروهای توقیف‌شده که با ثبت سفارش فاقد اعتبار وارد گمرک شده، 155 دستگاه عنوان شده، اخیراً بحث عدم ارتباط هک سایت ثبت سفارش و تخلفات روی‌داده مورد توجه قرار گرفته است.
**گروه نشریات خبری
پژوهشم**9351**1732