قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، در سال ٨٨بعد از چند نوبت رفت و برگشت بين نهادهاي قانونگذاري کشور در نهايت ابلاغ شد، اما اجراي اين قانون و تدوين آييننامههاي آن تا زمان روي کار آمدن دولت تدبير و اميد به تعويق افتاد.
سرانجام در خرداد ماه سال گذشته بود که حسين انتظامي، دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از راهاندازي سامانه اينترنتي به منظور استفاده تمامي شهروندان براي دسترسي به اطلاعات خبر داد.
موضوع تصويب و اجرايي شدن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي مسوولان از جمله مهمترين اقدامات دولت تدبير و اميد بود. از آنجاکه دسترسي آزاد به اطلاعات مي تواند نقطه عطفي در احقاق حقوق شهروندي محسوب شود، در اين گزارش قصد داريم به بررسي اين سامانه بپردازيم.
ماهيت راه اندازي چنين سامانه اي چيست؟
با راه اندازي اين سامانه هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني ميتواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به صورت اينترنتي با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ايجاد حساب کاربري، پيشخوان دولتالکترونيک، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاعرساني مؤسسه درخواستشونده، تسليم کند. پس از آن، دستگاهها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتيکه اين زمان به تأخير بيفتد، شهروندان در همين سامانه، شکايت خود را ثبت ميکنند تا از طريق کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري شود.
مطابق قانون، وظيفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نيست، بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده يک آييننامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، تمامي دستگاهها، سازمانها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام که شامل دستگاههاي اجرايي مديريت خدمات کشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قوايقضاييه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند و همچنين هر مؤسسه، شرکت يا نهادي که تمام يا بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معناي عام کلمه و نه فقط قوهيمجريه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستي شهروندان را در اختيارشان بگذارند. همچنين مؤسسات خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي از قبيل بانکها هم مشمول اين قانون هستند.
در رابطه با ضرورت ايجاد چنين سامانه اي همين بس که اين قانون با ايجاد شفافيت، اولا مانع از ايجاد رانت اطلاعاتي ميشود و ثانيا با نظارت عمومي، هزينه نظارت عملا کاهش مييابد و نيازي به دستگاههاي متعدد نظارتي نخواهد بود.
بررسي عملکرد دستگاه ها
براساس يک نظرسنجي که کميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات انجام داده است وزارت خارجه، وزارت کشور و شهرداري تهران در صدر دستگاههايي هستند که مردم از ميزان پاسخگويي آنها به درخواستهايي که براي دريافت اطلاعات شده است، رضايتمندي دارند. در اين فهرست وزارت اقتصاد و امور دارايي، سازمان محيط زيست و استانداريهاي برخي استان ها هم ديده ميشوند.
بر اساس گزارش روزنامه همشهري، درميان قواي سه گانه مجلس و ٨ بخش زيرمجموعه آن قانون را محترم شمرده و به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات پيوسته اند. تنها بخشي از زيرمجموعه قوه قانونگذاري که به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات نپيوسته است شوراي نگهبان است.
از مجموعه ١١ قوه قضاييه (دادستاني ويژه روحانيت، دادسراها و دادگاهها، ديوان عالي کشور، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکي قانوني، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشکده علوم قضائي و دادستاني کل کشور) که بايد به اين سامانه بپيوندند فقط يک نهاد اعلام آمادگي کرده است: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران که البته سايت روزنامه رسمي پيش از راه اندازي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات هم در دسترس عموم بود .
از ٦٦٢ نهاد قوه مجريه تاکنون ٤١٦ نهاد براي قراردادن اطلاعات خودشان در دسترس مردم اعلام آمادگي کرده اند. معاونت اجرايي رياست جمهوري، نهاد رياست جمهوري و ١٤ بخش زيرمجوعه آن، تاکنون زير بار نرفته اند. از بين وزارتخانه هاي دولت ٢ وزارتخانه دفاع و اطلاعات هم تاکنون به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات نپيوسته اند.
درنظرسنجياي که کميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات از يکهزار و ٢٥٢نفر درباره نحوه اطلاعاتدهي ٥١٥دستگاهي که به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات foia.iran.gov.ir پيوستهاند انجام داده ٦٠ درصد از نحوه پاسخگويي دستگاهها به درخواستهايشان راضي بودهاند. ٢١ درصد معتقدند پاسخهاي دستگاهها به سؤالاتشان غيرمرتبط و بيارتباط بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت کشور و استانداري هرمزگان در صدر نهادهايي هستند که پاسخ غيرمرتبط دادهاند.
اين در حالي است که حسين انتظامي بارها از رسانه ها و خبرنگاران خواسته تا از راه خبرسازي سازمان هاي مورد نظر را وادار به پيوستن به اين سامانه کنند. او بارها در گفت وگو با رسانه هاي مختلف اعلام کرد دسترسي به اين اطلاعات حق مردم است و خواستار پيوستن دستگاه ها به اين سامانه شده است.
در رابطه با آخرين وضعيت اين سامانه مي توان گفت، حسين انتظامي قائممقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره اجراي درست قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در توييتي نوشت: «تعداد کساني که از سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مطالبه سند و اطلاعات مي کنند با شيب معناداري رو به افزايش است. دستگاه ها هم به تدريج همراهي مي کنند. در جهت فرهنگ سازي استفاده درست از اين سامانه، براي هر سوال و پاسخ نظريه حقوقي نوشته مي شود.»
قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تقريبا در اغلب کشورهاي دنيا سال هاست که تصويب و اجرائي شده است، براي مثال اين قانون در آمريکا ٥٢ سال پيش تصويب شد، در حالي که در کشور ما هنوز برخي دستگاه ها در مقابل پيوستن به اين قانون مقاومت مي کنند.
گزارش: هانيه حقيقي
منبع: سيناپرس
نظر شما