به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا خبرگزاری فارس،‌ نشست خبری اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با حضور بهرام شهریاری نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران،‌ شاهرخ جعفری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و عضو کارگروه اجرایی دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک، رامین جوانرود عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و مدیرعامل برند بادی اسپینر و محمد خاضع عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران و مدیرعامل برند ساراک روز دوشنبه در محل این اتحادیه برگزار شد.

*چرا ارز کشور باید نصیب کارگران چین، ‌ترکیه‌ و فیلیپین شود؟

در این نشست محمد خاضع اظهار داشت: در گذشته قاچاق کالا در کشور بسیار کم بود و حتی در دهه 60 صادرات پوشاک وجود داشت و نیازی به واردات آن نبود، اما امروزه پوشاک قاچاق ضربه زیادی به تولیدکنندگان داخلی می‌زند.

وی افزود: با ورود پوشاک خارجی و برند مشکلی نداریم، اما تنها خواسته ما این است که واردات قانونی باشد و قاچاق صورت نگیرد؛ سوال اینجاست که چرا ارز کشور باید نصیب کارگران چینی، ‌ترکیه‌ای و فیلیپینی شود؟

* هزینه یک واحد تولید پوشاک حد اقل ۶۰۰ میلیون تومان است

شاهرخ جعفری نیز با اشاره به اینکه هزینه ماهانه تولیدکنندگان پوشاک 600 میلیون تا یک میلیارد در ماه است،‌ گفت: ما می‌توانیم این هزینه‌ها را برای دریافت سود بیشتر در بانک گذاشته و یا وارد بازارهایی همچون خودرو، طلا و سکه کنیم؛ اما این مبالغ را در مسیر تولید پوشاک برای کشور هزینه کرده‌ایم و این انتظار وجود دارد که راه ورود غیرقانونی پوشاک به کشور بسته شود.

وی افزود: واردات قانونی باید به عنوان مکملی برای مصرف داخل باشد، این در حالی است که از زمان ثبت دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک، حدود 2.5 سال می‌گذرد، اما تاکنون تنها 42 شرکت، برند خارجی خود را ثبت کرده‌اند درحالیکه شرکت‌هایی همچون آدیداس، زارا، ریبوک و غیره این اقدام را انجام نداده‌اند چراکه خیالشان راحت است که در ایران با قاچاق مقابله جدی نمی‌شود.

*هزینه‌ هنگفت برای عدم مقابله با فروش برندهای محرز قاچاق پوشاک

جعفری ادامه داد: علت عدم برخورد با قاچاق، سودآوری این موضوع بوده اما واقعیت آن است که با خالی شدن برندهای بی‌کیفیت قاچاق در بسیاری از مراکز تجاری‌‌، تولیدکنندگان داخلی، با افزایش ظرفیت تولیدی خود، به سرعت جایگزین آن‌ها شدند.

عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک گفت: صاحبان مجتمع‌های تجاری، محل فروش قاچاق پوشاک در کشور هستند و این کار آن قدر برایشان سود‌آور است که حاضرند مبالغ زیادی جهت به کارگیری وکیل و دلال‌ها هزینه کنند تا مقابله با فروشندگان برندهای محرز قاچاق پوشاک صورت نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته با برخوردهایی نه چندان جدی با فروشندگان پوشاک قاچاق تنها منجر به پایین آمدن تابلوهای مغازه‌ها شد، اما همچنان کالاهای قاچاق خود را به فروش می‌رسانند؛ این درحالی است که برای مقابله دی‌ماه امسال نباید شاهد این‌گونه اتفاقات باشیم بلکه باید برخورد بسیار جدی باشد.

* بهانه‌های واهی لابی‌گران برای عدم برخورد با قاچاق پوشاک

جعفری اظهار داشت: لابی‌گران در بیشتر مراکز تجاری حضور دارند و هر زمان که زمزمه برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق صورت می‌گیرد، با بهانه‌هایی به ظاهر منطقی، افکار عمومی را تغییر داده و برخوردها را به تعویق می‌اندازند.

وی در پایان به ذکر دو مثال در مورد این تاخیرها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال از شهریورماه سال95 که فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک منوط به دریافت گواهی و ثبت برند شد، بیش از دو سال می‌گذرد، اما این موضوع فراموش شده است؛ یا آنکه از خرداد ماه سال96، واردکنندگان ملزم به درج کد شناسه کالا بر روی کالاهای خود شدند که از ابتدای مرداد سال جاری، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح عرضه به پایان رسیده ،اما با گذشت 4 ماه و نیم، این موضوع نیز به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهرام شهریاری نیز در نشست خبری با موضوع مطالبه‌گری بابت مقابله با قاچاق پوشاک گفت: حدود دو سال است که بخش خصوصی و دولت با کمک دیگر بخش‌های مربوطه بستری را برای مبارزه با قاچاق پوشاک مهیا کرده‌اند که شامل دو اقدام است.

وی افزود: یکی از این موارد به شهریور سال ۹۵ برمی‌گردد، به همین منظور بر اساس دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک، عرضه‌کنندگان مکلف به دریافت نمایندگی شدند و پس از تاریخ مذکور، دیگر هیچ واردکننده پوشاکی نمی‌توانست اجناس خود را به صورت قانونی  وارد کشور کند، مگر آن‌که نمایندگی خود را در وزارت صنعت ثبت کرده باشد.

نایب‌رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک بیان داشت: از طرفی در دستورالعمل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق نیز برای اجناسی که تا پیش از این بازه زمانی خریداری شده بودند، یک سال و نیم یعنی تا ابتدای مردادماه امسال مهلت داشتند تا صاحبان این برندها آنها را به فروش برسانند و پس از این بازه زمانی دیگر امکان فروش این اجناس برند وجود نداشت.

شهریاری اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده به موضوع شناسه کالا برمی‌گردد، درواقع برای آن‌که کالاهای قاچاق از کالاهای وارداتی قابل تشخیص باشند، واردکنندگان ملزم به درج کد شناسه کالا بر روی کالاهای خود هستند، این موضوع مربوط به خردادماه سال گذشته بوده و از ابتدای مردادماه امسال مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح عرضه هم به پایان رسیده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این کالاها قاچاق تلقی شده و باید از سطح بازار جمع آوری شوند، با این وجود متأسفانه تاکنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته و حتی جلسات دستورالعمل ثبت برندهای خارجی هم تشکیل نمی‌شود.

نایب‌رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به برخوردهای فرمالیته‌ای که در خردادماه امسال با فروشندگان برندهای محرز قاچاق صورت گرفت، گفت: این فروشندگان تنها تابلوهای خود را از سر در مغازه‌ها جمع آوری کردند، اما همچنان به فروش کالاهای قاچاق خود مشغول بودند.

وی با اشاره به بیانیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت برخورد با برندهای محرز قاچاق پوشاک از ابتدای دیماه امسال اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که دیگر این برخوردها فرمالیته نخواهد بود و طبق صحبت‌هایی که با معاون امور مقابله و هماهنگی قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، مقابله دیماه امسال جدی خواهد بود.

شهریاری گفت: ما به عنوان اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک به صورت جدی پیگیر برخورد با فروشندگان پوشاک محرز قاچاق خواهیم بود و به هیچ عنوان از این خواسته خود کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام/ب