به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رضا رحمانی در حاشیه شصت و یکمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی وضعیت صنعت خودروسازی برگزاری شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تا نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه در گردش قطعه سازان از طریق پرداخت این منابع به خودروسازان تأمین شود.
وی میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان را حدود 6 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان بدهی در مقایسه با میزان فروش سالانه خودروسازان رقم زیادی نیست و در صورت رونق تولید به راحتی امکان پرداخت آن وجود دارد.
رحمانی گفت: در شرایط کنونی، دولت با همکاری بانک مرکزی و صندوق توسعه برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان اقدام می کند و مقرر شد که بخشی از نقدیندگی مورد نیاز خودرو سازان به شرط پرداخت عین آن به قطعه ساز، پرداخت شود.
وی گفت: براین اساس در بخش تأمین منابع ارزی هم تسهیلاتی با اولویت خودروهای پرتیراژ بالای هشتاد درصد ساخت داخل، تسهیلاتی فراهم شده است و این حمایت، متناسب با افزایش میزان ساخت داخل، از طریق ارز نیمایی افزایش خواهد یافت.
وزیرصنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود در قبال پیش فروش های انجام شده هستند، گفت: اصولاً میزان پیش فروش، هیچگاه از 20 تا 30 درصد تیراژ تولید بیشتر نبوده و نیست و مشکل به وجود آمده در ماه های اخیر ناشی از کاهش تیراژ تولید بود و لذا همه تلاش در شرایط کنونی بر افزایش تیراژ تولید متمرکز شده است.
وی گفت: با افزایش تیراژ تولید، خودروسازان ضمن توان پاسخگویی به تعهدات در قبال پیش فروش ها، توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را هم خواهند داشت.
رحمانی از طراحی طرح جامع صنعت خودرو با همکاری بخش خصوصی، خودروسازان داخلی، سازمان برنامه بودجه و مراکز علمی و دانشگاهی خبر داد و گفت: این طرح با هدف مصون نگاه داشتن صنعت خودرو از شوک های مقطعی و پایدار تولید طراحی شده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت خودرو گفت: سازوکار اصلی برای کنترل قیمت بر پایه افزایش تولید طراحی شده است ضمن اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به دقت قیمت های تولید را آنالیز کرده است و با توجه به واقعیات، قیمت تمام شده تعیین شده است و به هیچ وجه، اجازه افزایش قیمت، بیش از قیمت های تمام شده داده نمی شود.
وی گفت: این بدان معنا نیست که قیمت عرضه خودرو از سوی خودرو سازان کاهش می یابد بلکه هدف کنترل و تعدیل قیمت در بازار است تا از افزایش صوری قیمت ها جلوگیری شود.
رحمانی گفت: اصلاح سیاست های ارزی، افزایش تیراژ و اصلاحات ساختاری در بنگاه های تولیدی از طریق افزایش بهره روری و اصلاح ساختار تولید از دیگر راهکارهایی است که برای کنترل قیمت خودرو و کاهش قیمت تمام شده تولید در نظر گرفته شده است.

 

انتصاب رئیس جدید سازمان زمین شناسی منتفی است

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: انتصاب رئیس جدید سازمان زمین شناسی با توجه به انصراف فرد مورد نظر از پذیرش مسئولیت، عملا منتفی است.

رضا رحمانی در پاسخ به سوال خبرنگارما در خصوص انتصاب پرحاشیه داماد رئیس جمهور به سمت رئیس سازمان زمین شناسی و آخرین وضعیت این انتصاب تصریح کرد :با توجه به انصراف ایشان از پذیرش مسئولیت موضوع عملا منتفی است .
وی گفت : ایشان از نیروهای نخبه است که صرفا به دلیل انتساب به یک مسئول، مورد هجمه قرار گرفت و به ایشان اجحاف شد لذا ترجیح دادند از پذیرش مسئولیت خودداری کنند و به فعالیت های علمی و پژوهشی خود بپردازند .