طی ماه های گذشته شاهد برخورد قاطعانه و با صلابت دستگاه قضائی کشور با متخلفان در حوزه واردات خودرو بوده ایم. اقدامی که در شفاف سازی بازار خودرو و کاهش تخلفات و جرایم بسیار موثر بوده است. هرچند که عملکرد قوه قضائیه قابل تقدیر است ولی یک سوال مهم مطرح است: آیا تاکنون قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور تخلف یا فسادی در شرکت های خودروسازی کشف نکرده است؟ خودروسازانی که در حدود 95 درصد بازار خودرو را در اختیار دارند و سهم قالب توجهی از آنان دولتی است و از منابع مالی و بانکی دولت در سال های مختلف بهره مند هستند. از این رو افکار عمومی و مردم این انتظار را دارند که دستگاه قضا همچون گذشته عدالت قضائیی را رعایت کرده و همچون واردکنندگان خودرو، عمکلرد خودروسازان داخلی را نیز بررسی دقیق نماید.

بررسی اولیه عملکرد خودروسازان گویا علامت سوال های جدی است که بایستی مورد ارزیابی دستگاه های نظارتی از جمله قوه قضائیه قرار گیرد. انتصابات یکی از شاخص ترین موارد مورد سوال از خودروسازان است. انتصاب رئیس سازمان حمایت، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت در شرکت های زیرمجموعه خودروسازی اولین موارد قابل بررسی در عملکرد خودروسازان است.

علاوه بر انتصابات، فروش خودروسازان از دیگر موضوعات مهم و محل سوال است. به طور مثال طبق اسناد موجود، در شرکت ایران خودرو در سال 1396، فروش 30993 خودرو _ که قیمت شان بالای 45 میلیون تومان است و قیمت گذاری آن شامل مصوبه شورای رقابت نمی شود_ و در سه ماهه اول سال 1397 فروش 17907 خودرو زیان ده بوده است. براین اساس از ابتدای سال 1396 تا پایان خرداد 1397 فروش 48900 خودرو در اسناد زیان ده ثبت شده است. اینکه چرا شرکت ایران خودرو در حالی که معترض قیمت گذاری دستوری در خودروهای زیر 45 میلیون تومان است، با چنین وضعیتی خودرو فروخته است، سوال جدی و مهمی است که هم دستگاه های نظارتی و هم معاونت فروش ایران خودرو بایستی پاسخگو باشند.